اقترح أحمد خليل الضبع -الخبير في الشئون التنموية-، عددا من الإجراءات للتخلص من عجز الموازنة العامة المصرية في موازنة عام 2013-2014 لاسيما بعدما تجاوز العجز الفعلي نحو 120 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولى لعام 2012-2013 ومتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام. وأكد الضبع الذي يعمل خبيرا في إحدى منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك في دراسة سبق ورفعها الى عدد من المسئولين الاقتصاديين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، ان الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة. والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الإنفاق الذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط، مشددا على علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد بل والمجتمع بشكل عام. ولان استمرار العجز أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن لكونها أهم أدوات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، فضلا عن أن تقليص العجز شرط ضروري لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وحصولها على المساعدات من ولاسيما من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وكشف المدير السابق لإدارة البيانات في مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن أن رؤيته غير التقليدية تتركز على 3 محاور رئيسية أبرزها إعداد الموازنة لتقوم على تحديد الأهداف العامة والاستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الأموال للجهات لتنفيذ تلك الأهداف والتوقف عن إعدادها بالأسلوب التقليدي وفقا لطلبات المالية لكل جهة، بالإضافة لترشيد الدعم وتحويله إلى منح مالية مباشرة لمحدودي الدخل بشكل تدريجي وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة، بجانب مضاعفة موارد الدولة من كل البنود وخصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر فى كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن. وطالب الضبع بضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية في الأحزاب السياسية والخبراء والمحللين الاقتصاديين لبحث أبرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة، وكذلك دراسة متطلبات التنفيذ المطلوبة. وشدد على أهمية حشد الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات عبر التنسيق مع القوى السياسية والجماهيرية والمجتمع المدني والأهم هو الوصول للمواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الجماهيري ومصارحة الشعب بالوضع المالي الحقيقي وضرورات خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الحكومة وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين. وطرح الضبع 8 مقترحات لزيادة الإيرادات العامة بقيمة 93 مليار جنيه من نحو 407 مليارات حسب المخطط في موازنة عام 2012-2013 إلى نحو 499 مليارا في موازنة عام 2013-2014 من خلال عدة خطوات أبرزها إنشاء قطاع جديد في كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة و ينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلي وجهات رقابية وخبراء في مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة. ومثالا على ذلك يمكن توليد نحو 2.5 مليار جنيه من الايرادات لوزارة الصحة مع مراعاة النواحي الأمنية والاستراتيجية وضمان الحفاظ على اصول الدولة وكفاءة الخدمة وعدم ارتفاع تكلفتها على محدودي الدخل، بما يؤدي إلى تعزيز التوازن النسبي بين النفقات والإيرادات داخل كل جهة وخفض نسبة الإعالة المركزية وخصوصا للمحليات من 80% تدريجيًا إلى نحو 50 % خلال 3 سنوات . إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، إضافة إلى تطوير نظم التحصيل من خلال: مضاعفة أعداد العاملين في مجالات التحصيل في كل الجهات الحكومية، وكذلك التوسع في استخدام طرق مختلفة في السداد سواء عبر البنوك والانترنت والطوابع الحكومية وغيرها من الأساليب المبتكرة. حصر شامل بالأصول العقارية والأراضي التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات خصوصا وأن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف مبنى مغلق وغير مستغل في القاهرة وحدها نسبة منها مملوكة للقطاع الحكومي والعام. ثم طرحها للإيجار للقطاع الخاص بالمزاد العلني وبنظام ال B.O.Tلمدد تتراوح ما بين 10 إلى 50 عاما على حسب طبيعة الأصل والنشاط ومن بين ذلك استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة بتأجيرها لسلسة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف مدرة للدخل. احكام سيطرة الدولة على الاراضي الصحراوية التابعة لها وخصوصا على جانبي الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع او الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ. بالإضافة إلى إنشاء شركات في كل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزي تكون مهمتها استلام الأراضي الصحراوية وتسويتها واستزراعها بعد توصيل المياه لها بإجمالي 2 مليون فدان وبيعها فيما بعد بقيمة 20 ألف جنيه للفدان في المتوسط وبإجمالي إيرادات 40 مليار جنيه في المتوسط. فضلا عن مواصلة تقنين الأراضى الزراعية التي تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي والطرق الأخرى بدفع فروق الاستخدام لصالح الدولة والتي سبق تقدير إجمالي حصيلتها المتوقعة بنحو 20 مليار جنيه. تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التي وصلت الى 5.2 مليار دولار عام 2011 مع أهمية زيادة العائد الصافي بخفض الإنفاق غير الضروري، مما يسهم في تنفيذ مشروع محور القناة الذي يشمل الخدمات اللوجيستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة. إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة لاسيما الرسوم التي يدفعها الأجانب المقيمون داخل مصر وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو إيراداتها وكذلك التوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الأفراد والمؤسسات لبعض القوانين أو الإجراءات أو التعليمات. التصالح مع بعض المستثمرين الذين أخذوا أراضي من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، لاسيما أن تقديرات قيمة التصالح الإجمالية في عدد محدود من العقود يمكن أن تتجاوز حاجز ال 100 مليار جنيه. وكذلك حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي وخصوصا كبار الممولين والشركات، وتعديل قانون مزايا دفع المتأخرات الضريبية وتمديده وتعديل الوعاء الذي تشمله شرائح الخصومات علما بأن المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه، مع إحكام الرقابة المالية والأمنية على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التي يجري التلاعب في قيمتها. تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول وادخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي خصوصا وأنه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا و أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية في المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائدا إضافيا يصل الى 10 مليارات جنيه مع الأخذ في الاعتبار التهريب وتراجع أعداد المدخنين. وفي المقابل عدد الضبع 8 مقترحات لخفض النفقات العامة إلى أقل من 600 مليار جنيه أبرزها استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغ قيمتها 146 مليار جنيه بمنظومة جديدة قيمتها نحو 90 مليار جنيه تتضمن دعما نقديا مباشرا لنحو 40 مليون مصري بقيمة 40 مليار جنيه وبواقع 100 جنيه شهريا لكل فرد و 500 جنيه لكل أسرة مكونة من 5 أفراد. يأتى ذلك بعد استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدي إلى استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلى نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة، بالتزامن مع إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وخصوصا للشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وغيرها من الشركات. بالإضافة لمراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإداري للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام وخصوصا الجهات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. وأبرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيها وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة. بجانب، تجنب حرق 20% من إجمالى اعتمادات الموازنة سنويا، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية إلى السنة التالية، وإسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، بنظام المناقصات مما يخفف العبء المالي والإداري الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة. بجانب، إلزام الجهات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من إيراداتها بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات. وخفض فوائد الدين العام الحكومي البالغ قيمتها 133.6 مليار جنيه ويقترح في هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة الحكومة في الداخل والخارج لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية: إسقاط جزء من المديونية، تحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى، إعادة جدولة الديون بمزايا أفضل، وأخيرا شراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل. بالإضافة لترشيد الإنفاق على الرواتب والأجور البالغ قيمته 136.6 مليار جنيه في موازنة 2012/2013 من خلال: تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية، الغاء التجديد فوق سن التقاعد، تطبيق سقف أعلى للدخول الإجمالية بقيمة 50 ألف جنيه شهريا بصرف النظر عن الجهة. وتفعيل دور الإنفاق الاستثماري في الموازنة والبالغ 55.6 مليار جنيه في حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على انجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة على أن تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الأهلي والأفراد والمصريين بالخارج للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى. مقترحات لزيادة الإيرادات العامة بقيمة 93 مليار جنيه بموازنة عام 2013-2014 تفاقم العجز يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة إقرار 500 جنيه شهريا كدعم نقدي لنحو 10 ملايين اسرة مقابل الغاء دعم الطاقة وترشيد دعم الخبز والسلع التموينية وتوفير 60 مليار جنيه استغلال أصول الجهات الحكومية من أراضي مباني وصحراوية وعقارات ومنشآت متنوعة بطرق مبتكرة وتوفير 110 مليارات جنيه إدخال كل الإيرادات داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة و تطوير نظم التحصيل
