وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش خطابا اليوم الاثنين إلى الرئاسة المصرية ووزير العدل بخصوص مشروع قانون التظاهر، الذي قدمته الحكومة، قائلة إنه: "يفرض قيودا شديدة على الحق في التجمع السلمي وسيزيد من عنف الشرطة". وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الإثنين إن الخطاب يحلل أوجه القصور فى مشروع القانون في ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ويدعو الحكومة إلى تعديله، حيث قامت وزارة العدل بصياغة "قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية في 12 فبراير الحالى، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي المصري، بتاريخ 17 فبراير . وأشارت إلى أن أوجه القصور الرئيسية في مشروع القانون تتمثل فى: العبارات المبهمة في المادة 4 التي تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل "مصالح المواطنين" أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل ، كما تحظر المادة 9 من مشروع القانون على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المباني الحكومية أو التشريعية أو القضائية، إضافة إلى مقار الحكم المحلي ، كما يسرد مشروع القانون في المادة 13 قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة في قانون العقوبات، مثل التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية هي الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصري (3000-7400 دولار أمريكي)، على أي مخالفة لأحكام المادة 13. كما تحظر المادة 13 على المتظاهرين أيضاً ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللواتي ترتدين النقاب ، وتشترط المادة 5 من مشروع القانون أن يقدم المتظاهرون إخطاراً مكتوباً قبل المظاهرة بثلاثة أيام، وتنص المادة 8 على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة. لكن المادة لا تشترط أن يصدر القاضي حكمه في موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض حول الوضع القانوني للمظاهرة تقرر المادة 16 أيضاً أن للشرطة استخدام القوة بأزيد من ذلك كما ينص قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، مما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة في استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، ويقصر القانون حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد في المادة 2 أن "للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها . وأكدت "رايتس ووتش" أنها فى 10 فبراير أرسلت خطاباً إلى وزير العدل يبرز مواضع قصور مشروع القانون عن تلبية متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقدم توصيات بالمراجعة ، قبلت وزارة العدل ثلاث من هذه التوصيات، ومنها رفع العقوبات الجنائية عن الإخفاق في الحصول على تصريح بالتظاهر، لكنها أبقت على معظم النصوص الإشكالية وقدمت المسودة إلى مجلس الوزراء الذى وافق على المسودة النهائية في 12 فبراير ثم رفعها في 17 فبراير إلى مجلس الشورى. وأضافت أن مكتب الأممالمتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقد مشروع القانون فى خطاب وجهة الى الحكومة قائلاً إنه يفرض "قيوداً عريضة على أسس تتعلق بالنظام العام ويقيد دون وجه حق اختيار الأماكن التي يجوز التجمع فيها، بينما يمنح سلطة تقديرية مفرطة لوزارة الداخلية في الاعتراض على التجمعات ، ويخفق مشروع القانون أيضاً في حماية جوهر الحق في التجمع السلمي كما يوضحه الدستور المصري . ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حق أساسي من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية .. ومن حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أي مبنى حكومي". وأضافت ويتسن أن: أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التي يمررها البرلمان المصري هي ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التي شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين . Comment *
