قالت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم، إن إعلان مجلس الوزراء المصري في 24 مارس، لقانون جديد يحظر الإضرابات والمظاهرات، لكونها تعرقل عمل المؤسسات العامة، هو خرق لتدابير الحماية الواردة في القانون الدولي لحرية التجمع، ومن الواجب إلغاء هذا القانون فورًا. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الحظر المُعمّم على الإضرابات والمظاهرات هو خيانة لمطالب المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير للمطالبة بمصر حرة، وهو صفعة على وجه أهالي القتلى أثناء الاحتجاجات المطالبة بالحرية. أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يستند إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك حقه في التظاهر". وطالبت هيومن رايتس المجلس العسكرى إصدار بيان علني يؤكد على احترام الحق في التظاهر والإضراب السلمي ووضع حد فوري لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن جميع من تم القبض عليهم بموجب هذا القانون.