محمد أحمد فرحات: ديمقراطية الخصوص وشورى العوام

ما كل هذه الجلبة والمشاحاة في التمييز بين مصطلح الديمقراطية ومصطلح الشورى؟!
هل صحيح أنهما مختلفان حيث لا يمكن تعريف أحدهما بالآخر أوليست الديمقراطية فعلاً قائماً في الأساس على المشورة؟ أليس من آليات الديمقراطية وضع نخبة ممثلة للشعب في المجالس النيابية وفى سدة الحكم وإذا كانت الشورى في عرف الفقهاء أخذ الحاكم لآراء النخبة (أهل الحل والعقد) ألا يجعلهما ذلك متطابقان في المرحلة النهائية؟
فالشورى في صورتها الأولى كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبة على الأمة وهذا ما أقر به الكثير من المفسرين والمفكرين، إلا أن تياراً قوياً مهيمنا أراد أن يقصر الشورى في نطاق ضيق للغاية وصفوه بأهل الحل والعقد واختلفوا في العدد الذي يقوم به أهل الحل والعقد. يستعرض الماوردي في الأحكام السلطانية الآراء فيقول (فقالت طائفة: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضا به عامّاً والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رضي الله عنه) على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
وقالت طائفة آخري: أقلّ من تنعقد بهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمّ تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجرّاح، واُسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنه). والثاني: أنّ عمر (رضي الله عنه) جعل الشورى في ستّة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة. وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين من أهل البصرة. وقال آخرون من أهل الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدين.
وقالت طائفة اُخرى: تنعقد بواحد، لانّ العباس قال لعلي رضوان الله عليهما: اُمدد يدك أبايعك، فيقول الناس عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بايع ابن عمّه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ). لاحظ تدرج الماوردي للعرض فهو من اتساع إلى ضيق كما ترى فمن جمهور أهل الحل والعقد في كل بلد إلى عدد خمسة في أي بلد من البلدان إلى واحد فقط تنفذ مشورته على كل البلاد والأمصار. ولاحظ أن الأدلة من أفعال الصحابة ولم يعول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يشاور كل من حضر من عامة المسلمين ويقرر الشيخ أحمد شاكر المسألة بكل جزم بعد أن يسفه من يقول بالشورى للجميع في مختصر تفسير ابن كثيرج1 الآية ( وشاورهم في الأمر ) فيقول (وهذه الآية: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} والآية الأخرى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}سورة الشورى (38) اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصر – من العلماء وغيرهم – عدتهم في التضليل بالتأويل، ليواطؤا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسميته (النظام الديمقراطي)! فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعاراً من هاتين الآيتين، يخدعون بها الشعوب الإسلامية أو المنتسبة إلى الإسلام، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون: (الإسلام يأمر بالشورى)، ونحو ذلك من الألفاظ). ثم يقرر نخبوية الشورى وأنها مقصورة فقط على طائفة ضيقة جدا من المسلمين، طائفة يسهل على الحاكم ترويضها واستخدامها لصالح ما يرى فيقول (ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيمو الصلاة، المؤدو الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، ليسو هم الملحدين، ولا المحاربين لدين الله، ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله، وتهدم شريعة الإسلام، هؤلاء و أولئك – من بين كافر وفاسق – موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط ، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء). ينفى الشيخ أحمد شاكر (وهو من أهم المرجعيات التفسيرية والحديثية واللغوية عند أهل الإسلام السياسي وخاصة الشق السلفي منه) عمومية الشورى بل وينفى المواطنة كأصل من أصول الدولة الحديثة ويقصر ذلك فقط على نخبة المتدينين من المسلمين دون سواهم و غيرهم لا مكان له إلا تحت السيف أو السوط، ألا يفسر هذا المنطق الشائع جدا فتاوى قتل المعارضين المنتشرة هذه الأيام؟! ثم ألم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم بهمة إرشاده هو وصاحبه في رحلة الهجرة إلى مشرك وهذه المهمة كانت الأخطر على الإطلاق فإذا فشلت، فشلت الهجرة وفشل بناء الدولة الوليدة؟ ألم يدخل النبي اليهود في وثيقة المدينة ( أول دستور لدولة أسسها النبي).
كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين فمن أين جاءوا بهذا المنطق؟ إنه التلفيق المتخفي في لباس التفسير الآخذ ببهاء قدسية النص فيضيع الفعل النبوي المتسامح المقدس في هذا الزخم الامتناهى من الأقوال المتشددة التي تتحول بدورها إلى دين جديد ينفى الآخر بل يقتله إن استطاع!
وفى أزمنة القحط يتبارى الجميع في تبنى أشد صور الجنوح والتطرف فإذا كان السلفيون أمس يحرمون السياسة ويكفرون الديمقراطية ثم سرعان مايتبنونها حين توفر الظرف الموضوعي بل ويجنون ثمارها وتتهافت رموزهم في شرح مزايا الاحتكام إلى الصندوق، وينسون ما كانوا يتبنونه من وجهات نظر متطرفة من أمثال ما عرضنا ..نرى فصيلا ممن آمن طيلة حياته بالديمقراطية وآلياتها وقيمها ودبج المقالات الطوال في مدحها والتبشير بها يكفر سريعا بها حينما يرى نتاجها الحقيقي على أرض الواقع بل ويتبنى بلا شعور ما تبناه فقهاء السلاطين من قبل، من ضرورة اقتصار الديمقراطية على النخبة( أهل الحل والعقد) فتراهم ينادون بحتمية اقتصار التصويت على المتعلمين فقط بحجة سهولة التأثير على غيرهم بشعارات الدين أو الرشاوى الانتخابية.
وتغيب في مشاهد الاستقطاب الحادة، الآراء الوسطية ويصبح شعار كلما تطرفت أكثر كلما كسبت أكثر هو الحل.
فيضيع جهد الأساتذة الأوائل الذين استخرجوا من النص المقدس جواهره الحقيقية الملائمة للواقع والغير جافية للنص أمثال الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده ويبلور الأخير ألا وهو الأستاذ الإمام جهد أساتذته في الانتصار لقيم الحرية والحق والخير والجمال، ينتصر لقيم الديمقراطية غير المناقضة في حقيقتها للشرع فيقرر ما قرره أستاذه العبقري الأفغاني حينما صرخ في وجه الجمود والاستبداد وأقر أن مشاركة الجميع فى الحكم من ضمانات عدم اندثار المجتمع (الأمة التي لا تشارك في مصالحها، ولا أثر لإرادتها في منافعها العامة، فهذه أمة لا تثبت ولا تستقر على حال واحدة، بل ولا ينضبط لها سير) ويرفض الأفغاني أن تخضع الأمة لحاكم واحد( إرادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم بما يشاء) ويسير تلميذه على دربه بعد أن ينفى الاستبداد أستاذه الأفغاني ويقرر القاعدة الهامة (مناصحة الأمراء أمر واجب على الرعية كما تدل عليه الأحاديث والآيات الشريفة، ووجب على ولاة الأمر أن لا يمنعوهم من قضاء هذا الواجب، فدل ذلك على أن الأمر في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: من الآية159] للوجوب لا الندب ) فالشورى واجبة في حق الأمة وملزمة للحاكم لا خيار له فيها ويتلخص فكر الأستاذ الإمام السياسي الذي يعد ذروة تطور الفكر الطهطاوي الأفغاني في محاولة التوفيق بين ما وصل إليه الغرب من تطور سياسي وإقتصادى ومنظومة القيم الإسلامية ذات البعد الروحي والإنساني الغير متناقض مع روح الديانات السماوية فكانت هذه المعادلة فإذا كانت الديمقراطية عبارة عن آليات وقيم والشورى آلية غير محصورة في إطار قيمي ما كما في الديمقراطية وإذا كانت آليات الديمقراطية المتعارف عليها غير متناقضة مع الشورى في حين أن الإطار القيمى للديمقراطية يتناقض في بعض مبادئه مع الإطار التشريعي الإسلامي وهذا التناقض الطفيف يمكن معالجته بغض النظر عنه لصالح التشريع الإسلامي المتفق في الأساس مع المجتمعات الشرقية بمكوناتها الدينية الثلاثة فهل من داعي لكل هذه الحرب الشعواء في الانتصار لمصطلح دون الآخر؟!
إلا أن جهده ومشروعه الفكري تعرض للطمس ومحاولة التشويه والنفي، فالأستاذ الإمام بلور فكر من سبقه وجمع بين الأصالة والمعاصرة، تلبسته روح العصر فأطر لمبادئ الديمقراطية والتعددية بما لا ينافى روح النص القرآني الخالد ووضح للجميع ضرورة مشاركة كل طوائف المجتمع في صناعة الحكم وضرورة تثقيف المجتمع وتحرير المرأة والأخذ بالأساليب الحديثة في الحكم، وكما دبر له المتاجرون بالدين وأنصار الاحتلال وأذناب الاستبداد المؤامرة تلو المؤامرة من سجن ونفى وهدم لمشروعه الإصلاحي أمام عينيه، فقد اغتالوا مشروعه الفكري العظيم بدعاوى التبديع والتفسيق والاستغراب ليمهدوا الأرض لتلك التيارات الدينية الصحراوية المشبعة برائحة النفط والدولار.
ربما يعود الضمير في الآيتين ( وشاورهم في الأمر) و( أمرهم شورى بينهم ) على مجموع الأمة في اختيار من يمثلهم كأهل حل وعقد فليس من المنطقي أن يحدد الأمير بنفسه أهل الحل والعقد وإلا لأمكن تسميتهم بأهل الثقة فقط كذلك لم تتفق الأمة على تفضيل صحابي دون الآخر ولا فقيه عمن سواه فالتاريخ يشهد أن هناك من انحاز لعلى وهناك من آثر جنب معاوية، وبتتبع حركة التاريخ نجد معضلتين في تطبيق كل من الشورى والديمقراطية ففي الأولى يكون باستطاعة الحاكم اختيار أهل ثقته على أنهم أهل الحل والعقد، وكما جاءت الديمقراطية بأشخاص أوشكوا على تدمير الإنسانية كانتخاب هتلر وبوش فلا يكون الخروج من ذلك إلا بانتخاب أهل الحل والعقد وهنا لابد أن يتسع المصطلح ليشمل التكنوقراط وحكماء الأمة والقادرين على القيام بمهام الدولة وبذلك تتفق الشورى مع الديمقراطية في الآلية والقيمة.
Comment *