في بداية المرحلة الإنتقالية الى مرحلة الدولة الديمقراطية, بعد سقوط النظام السابق, يتطلب الأمرالإنتباه العميق للمسارات والمحطات الإستراتيجية التى قادت الى الثورة. ذلك أن هذا الإنتباه هو الحارس والحاضن الحقيقى لهذه الثورة, وللشعب وجيشه معا. هذا, وتتمثل هذه المسارات والمحطات الرئيسية فى تقاط سبع يمكن الإشارة اليها كما يلى: 1- الدورة الزمنية للتغيير فى مصر: طبقا لسلسلة مقالات بعنوان رئيسى “سر 2007′′ (جريدة البديل – 17 الى 20 أكتوبر 2007), فإن مصر (كأمة) عرضة لحدوث تغيير ضخم كل فترة 35 عام (+ أو – 2 الى 3عام). ولأن التغيير الضخم الأخير كان هو الإنفتاح الإقتصادى عام 1974, والذى أدى الى تدهور متدرج لأوضاع البلاد إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا, فإن التغيير التالى له كان من المتوقع أن يكون فى حدود 2009 (+ أو – 2 الى 3عام), وهاهو يحدث بالفعل عام 2011 ( يمكن الرجوع الى التفاصيل فى المقال الرابع من السلسلة المذكورة وكان بعنوان ” الإطار المرجعى والخوف من الديمقراطية”). المسألة أن ثورة 2011 قد جاءت فى الوقت المتوقع لها, من أجل أن تعيد مصر الى مسار التقدم الذى كانت مؤهلة له بعد إنتصارها عام 1973, و لتعيدها كذلك الى محيطها الإقليمى الدولى, والتى هى جديرة بالتشارك فى قيادته. هنا نتذكر, أن بدء الإنفتاح الإقتصادى فى مصر عام 1974 كان يرمى الى إبعاد الشعب المصرى عن مسار التقدم التنموى الذى كان مؤهلا له بإقتدار كإمتداد لنجاحه المذهل (جيشا وشعبا) فى حرب الإستنزاف ضد إسرائيل, والتى توجت بالإنتصار العظيم للجيش المصرى فى أكتوبر 1973, بعد 6 سنوات فقط من هزيمة 1967. 2- تصاعد النقد الصريح للنظام منذ منتصف التسعينات: بدأ هذا التصاعد يظهر من خلال رؤى للعديد من المفكرين وأصحاب الرأى, وكان من علاماتها محاضرة للأستاذ هيكل عن “الأحوال فى بر مصر”. وبمرور الوقت, مع تواصل تصاعد فساد النظام, وإفتضاح مسألة التوريث, وإشتداد حدة الفوارق الإجتماعية الإقتصادية, إرتقى النقد (فى بداية الألفية الثانية) الى مطالبات ومجابهات جماعية, وذلك بظهور “كفاية” والإحتجاجات من فئات القضاة وأساتذة الجامعات والصحفيين ... الخ. 3 – ظهور “نقطة الإنعطاف” والتى تمثلت فى التعديلات الدستورية (مارس 2007): كان من الواضح على مدى العامين 2005 و 2006, فى ظل تواصل الشروخ فى الشارع السياسى الحياتى, بين النظام وسائر المصريين, أن هناك نقطة إنعطاف قادمة (مقال: الثقافة والواقع المجتمعى فى مصر – مجلة كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية – عدد إبريل 2006 – القاهرة). لقد كان النظام يتجه بتسارع و “غشومية” الى التوريث والى تكثيف إندماج المال بالسلطة, وذلك تحت ستار من العنف البوليسى, مع حجب المعارضة السياسية عن الشارع. لقد تمثلت نقطة الإنعطاف فى التعديلات الدستورية (التعديلات الدستورية هى نقطة الإنعطاف – جريدة البديل 17/10/2007), والتى فهمها الشعب, بجميع طوائفه, على أنها وسيلة النظام الى “خطف الوطن” (خطورة التعديلات الدستورية تتعدى التزوير والتوريث – جريدة العربى – 8/4/2007). 4 - تعاظم الحركات الإحتجاجية ودخول الشارع السياسى الى مرحلة الإرتقاء الحلزونى: لقد تمثلت ردود الأفعال – غير المباشرة – على التعديلات الدستورية فى تصاعد إحتجاجات الشارع الى قمتها, وفى تكررها لتصبح يومية, وفى توسعها لتشمل كافة المصريين من مهمشين وفلاحين وعمال وموظفين ومثقفين... الخ. الجدير بالإشارة أن إحتجاجات المهمشين قد وصفت وقتها بأنها ” ثورة الغضب من الغلابة فى قاع المحروسة” (أمانى قنديل – المصرى اليوم – 28/8/2007), وأن المرأة المصرية قد قامت بالإحتجاج والتحريض من أجله, عندما هتفت “الرجالة فين .. الستات أهم”. وبالتدريج, إرتقى الشارع السياسى حلزونيا (من خلال التكامل فى الإحتجاجات من كافة فئات المجتمع بمافيهم المرأة والشباب) الى مستوى أعلى فى مجابهة النظام (المشروع القومى لإعادة التضبيط – البديل – 18/10/2007). عندها,صارت إتهامات المثقفين لرأس النظام (الرئيس وإبنه) أكثر حدة وصراحة وتكرارا ,وذلك على غرار كتابين يختصا بإتهام مبارك بالفساد, لكل من عبد الخالق فاروق وعبدالحليم قنديل. 5 - تفشى ممارسات الفساد والإفساد و التصاعد فى حماية النظام لها: أمسى الفساد هو الشرع, بحيث أن النظام صار يحمى الفساد والفاسدين علانية, وصار المقاومون للفساد هم المتهمين (أنظر: الرقص مع الفساد- دار العين – القاهرة -2011). النماذج والأمثلة هنا تأتى من كافة المجالات و تكاد لاتحصى , نذكر منها نموذج عمر أفندى (فى مجال الخصخصة) ونموذج مدينتى (فى مجالى المقاولات والأراضى) ونموذج هروب صاحب سفينة السلام 98 , ونموذج الفساد العلمى (فى مجال بحوث ورقابة الدواء). ومع تزايد إفتضاح إكتساب الفساد للشرعية بواسطة النظام, كان الإرتقاء الحلزونى للشارع السياسى ضد النظام مؤهلا للتسارع أكثر وأكثر. 6 - تكرار بزوغ الممارسات الإحتجاجية بواسطة شباب الطبقة الوسطى: من العلامات الأولى لهذه الممارسات إنتفاضة شباب “6 أبريل”, والتى تعددت بعدها الممارسات الإحتجاجية للشباب من خلال المواقع الإلكترونية, وصولا الى مدونة “خالد سعيد” , ثم الدعوة عبر الإنترنيت لإنتفاضة 25 يناير والتى تحولت الى ثورة الشعب. الملاحظ هنا أن قطاع الشباب الممارس لهذه الإحتجاجات هو الشباب المتعلم جيدا, الميسور الحال, والمتواصل مع العالم ومع بعضه عبر الإنترنيت, والذى لايعانى أفراده من مشكلات ضيق ذات اليد (مثل البطالة أوغياب السكن أو سؤ التغذية أو ضعف الرعاية الصحية). ذلك يعنى أن هذا الفصيل من الشباب المصرى المتمكن من سد إحتياجاته الأساسية (مقارنة بالفصيل الآخر من أقرانهم الأكثر عددا من الشباب الذى يعانى من الإفتقار الى هذه الحاجات), كان هو الشباب الأكثر رفضا للإذلال, والأكثر وعيا وشعورا بحاجة البلاد الى الديمقراطية, والأكثر قدرة على ترجمة إنتمائه للوطن الى ممارسات حرة بلغت فى نقائها وشدتها درجة الشهادة, و أدت الى ثورة الشعب. بمعنى آخر, قصور النظام (بالفساد وسؤ الإدارة) عن تمكين معظم شباب الوطن من سد إحتياجاتهم الأساسية هو المسؤل عما ألّم بمعظم هؤلاء الشباب من هروب وتغييب وضعف فى الإنتماء, بنفس قدر مسؤليته (النظام) عن تدنى ممارسات المصريين للديمقراطية قبل ثورة 2011. 7 – محاولات “كبت التغيير” بإعتبارها مرآة لسر الفساد: على مدى الثمانية عشرة يوما التى سبقت خلع مبارك من السلطة كان النظام, فى تفاعلاته مع إنتفاضة الشباب, ثم مع ثورة الشعب, يحاول الإلتفاف بأقصى إستطاعته حول مطالب المصريين. تمثلت أدوات الإلتفاف فى التغابى والكذب والبلطجة والإغتيال. ومع إستمرار هذا الإلتفاف, كانت الجماهير تزداد إستفزازا وغضبا, و ترفع سقف مطالبها. وهكذا,حتى وصلت المظاهرات (بالإرتقاء السياسى الحلزونى المتسارع للحماهير) الى المليونية, والى الإصرار على إسقاط النظام بكامله وتحويل قادته الى المحاكمة. البعض كان يرى أن النظام غبى, أو أن الرئيس لايفهم (إرحل يعنى إمشى .. يمكن مابيفهمشى !!). والبعض الآخر إرتأى أن الرئيس جلده سميك. إلا أن الحقيقة المؤكدة علميا تتمركز فيما يطلق عليه “سر الفساد” (أنظر: الرقص مع الفساد). ذلك أنه كلما تعاظم الكسب الخاص من الفساد, كلما زاد الفاسد من تشبسه بالأدوات التى تمكنه من الإستمرار فى جنى هذا الكسب. وهكذا, النظام (أو القائد) الفاسد لايسمع ولايرى ولايعتبر إلا مصلحته الخاصة (والتى هى سر الفساد), وهو يستمر فى هذا النهج حتى يسقط. هنا نجذب الإنتباه الى أن محاولات النظام ورئيسه “كبت التغيير” طوال الثمانية عشرة يوما التى سبقت سقوطه, لم تكن الممارسات الأولى من نوعها لهذا النظام. من قبل, وصل التزوير والعنف فى إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة الى أقصى حد من أجل كبت التغيير. وقبلها حاول النظام كبت الإحتجاجات, وقبل ذلك جاء النظام بالتعديلات الدستورية من أجل خطف الوطن. وهكذا,... قبلها, وقبلها, وقبلها, لم يكن النظام يستجيب أبدا لنصح وكتابات وإستشرافات المثقفين الشرفاء. ذلك لأنه كان يعمل فقط من أجل “كبت التغيير” ومواصلة الكسب الخاص من الفساد. النقاط السبع السابقة تقود الى بعض الإسنتاجات, فيما يلى إشارة الى أهمها: أولا: الفعل الخاص بثورة 2011 هو فعل تراكمى كبير, تشكل على مدى سنوات طويلة, ساهمت فيه أعداد كثيرة من المصريين, خاصة من المفكرين والإحتجاجيين والمقاومين للفساد. وهو فعل قد تفتح كزهرة غالية فى تاريخ مصر على يد شبابها وبدم الشهداء. هذا, ويعتبر إنجاز عبور عتبة إحداث التغيير يوم 11/2/2011, نجاحا للقمة التغييرية الخاصة بالدورة الزمنية الأخيرة (2007 -2011). إنه حدث تاريخيى غالى, يكون إكتمال ثماره بتشارك المصريين, من أدناهم الى أعلاهم, فى إدارة وإنجاز الدورة الزمنية التالية, والتى تبدأ الآن بالمرحلة الإنتقالية. ثانيا: الشفافية والعلانية, على أعلى مستويات النظام وداخل كافة مؤسسات الدولة, هى الضمان الرئيسى للحفاظ على صلاحية الأعمال والنظام والمؤسسات, وليس أبدا شخص الرئيس. ثالثا: إذا كان النظام (أو المسؤل) فاسدا, فإن كتابات (ومحاضرات) الرأى لايمكن أن تؤدى الى ترشيده أو منعه من ممارسة الفساد. ذلك أن “ممارسة الديمقراطية” هى فقط المانع المباشر للفساد. أما كتابات (ومحاضرات) الرأى, فمهمتها الأساسية ترشيد وتعبئة الرأى العام. رابعا: الإنسان العادى هو الخلية الأساسية فى الثورة وفى تقدم البلاد. خامسا: سد الحاجات الأساسية للمواطنين العاديين (غذاء – رعاية صحية وتعليمية – سكن ...الخ), هو الضمان الأكبر لممارستهم للديمقراطية, سواء داخل وحدات العمل (الديمقراطية الإدارية), أو فى الشأن العام (الديمقراطية السياسية).
