عندما شاركت مكتبة خالد محيي الدين في إحياء حزب التجمع لمرور 50 عاما علي جريمة اغتيال شهدي عطية، القائد الشيوعي والمناضل السياسي الوطني، لم يكن هدفها فقط تحية هذا الرجل الفذ وإلقاء الضوء علي تاريخه وأفكار مواقفه، كان دافعها تقديم نموذج لمناضلي اليسار للأجيال الجديدة من الشباب المهموم بالشأن العام، وحشد القوي ضد جريمة لوثت النظام الوطني في الستينيات هي جريمة التعذيب، التي عرفتها الحياة السياسية المصرية في العهد الملكي والعهد الجمهوري ونعاني منها اليوم بصورة غير مسبوقة، لا فرق في ذلك بين يساري ويميني ومواطن عادي تلقي به الأقدار في أيدي أجهزة الأمن لسبب أو لآخر، وأيضا محاولة استخلاص دروس الخلاف والصراع بين القوي التقدمية خلال الستينيات علي أمل تجنبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل. ولم تنفرد مكتبة خالد محيي الدين - ممثلة لحزب التجمع - في الإعداد والتخطيط لهذه الحلقة النقاشية التي عقدتها يوم الخميس الماضي في مبني المكتبة، فقد اشترك معها في تحديد المحاور والمتحدثين الرئيسيين والمعقبين والمشاركين.. «التحالف الاشتراكي ومركز البحوث العربية والأفريقية ومركز آفاق اشتراكية ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري الديمقراطي الاجتماعي». وبدأت أعمال الحلقة النقاشية بتقديم حسين عبدالرازق منسق الحلقة لسيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع الذي افتتح الحلقة نائبا عن رئيس الحزب «د. رفعت السعيد» بكلمة أشار فيها إلي أنه بالرغم من أن التجمع نظم احتفاليتين بمناسبة هذه الذكري، فإنها هذه الحلقة النقاشية تختلف في كونها تطرح وتناقش بعض القضايا التي ربما كانت تحتاج إلي بحث، وفك لغز الخلافات والصدامات بين القوي الاشتراكية في ذلك الوقت «الخمسينيات وبداية الستينيات». المواقف والاغتيال وحول الأفكار والمواقف والاغتيال تحدث كل من الدكتور محمد حافظ دياب، والباحث محمد السعيد دوير في الجلسة الأولي، وعقب عليهما الدكتور شريف حتاتة ورأس الجلسة حلمي شعراوي رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية. وتناول الدكتور محمد حافظ دياب في حديثه وورقته بعنوان «دروس شهدي عطية الشافعي» رحلة شهدي عطية السياسية ونضاله الفكري، مبرزا لثلاث محطات أساسية في حياته.. بدأت بانتفاضة الطلبة عام 1935، باعتبارها أهم ما قدمته الحركة الطلابية في ذلك الوقت، والتي لعبت دورا بارزا في تحريك الشارع السياسي ضد ممارسات الاحتلال، مع ازدحام المشهد السياسي المصري بوقف العمل بدستور 1923، وحرمان القوي التقدمية من حق التواجد في الساحة السياسية بحل الحزب الشيوعي الأول وصدور قانون «حفظ النظام في معاهد التعليم»، الذي اعتبر شهدي عطية صدوره بهدف عزل الطلاب عن الكفاح الوطني. جبهة وطنية وأضاف حافظ دياب أن هذه الانتفاضة أسفرت عن تكوين جبهة قومية موحدة من أغلب الأحزاب لعب فيها الطلبة دورا رئيسيا، وتوج كفاح تلك الجبهة بعودة دستور 1923، والتمهيد لإلغاء جميع الامتيازات الأجنبية، وفتح الطريق لإنشاء نظام قضائي جديد يساوي بين كل المصريين، ثم دخول مصر في عضوية عصبة الأمم عام 1937. وأضاف حافظ أن هذه الانتفاضة كانت سببا في تعلم شهدي درسا مهما، وهو ضرورة البحث عن أساليب جديدة للنضال، وتحديد خياراته، لينضم بعد ذلك إلي منظمة إيسكرا «الشرارة». أما المحطة الثانية، فتمثلت في انتفاضة العمال والطلبة عام 1946، والتي قادت رفض المفاوضات، وإدخال مصر في سياسة التكتلات والإبقاء علي قواعد عسكرية في مصر والسودان، واندمجت حركتا الطلبة والعمال في جبهة واسعة، واتخذ هذا الاندماج شكل جبهة وطنية متحدة، عرفت باسم اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، قادتها طلائع مختلف فصائل الحركة الشيوعية وشباب الوفد واتحاد نقابات العمال، وكان لشهدي عطية دوره القيادي في التحضير لقيام هذه اللجنة التي قادت أحداث 21 فبراير 1946، يوم النضال الكبير ضد الاحتلال البريطاني. اعتقال شهدي وأوضح حافظ دياب أنه علي الرغم من قصر عمر اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، فأنها دفعت بمنظمتين رئيسيتين في الحركة الشيوعية «إيسكرا، وحمتو» إلي توحيد صفوفهما في «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني - حدتو» عام 1947، وكان شهدي عضوا في لجنتها المركزية، ومحررا سياسيا لجريدة الجماهير، التي صدرت عن إيسكرا، وإن لم تكن تملكها رسميا، وشن فيها حملته ضد الارتماء في أحضان السيد الجديد «الاستعمار الأمريكي». وانتقد شهدي هذه الوحدة، ورآها تمت بتسرع، وأنجزت تحت الضغط، وأقيمت بغير برنامج واستراتيجية واضحة، مما مثل تهديدا مباشرا لمجموعة جريدة الجماهير، التي كان عليها أن تستغني عن نصف هيئة تحريرها كي تخلي مكانهم لأعضاء حمتو، وكان شهدي ضحية لهذه السياسة، حين فقد عضويته باللجنة المركزية، فتمرد علي حدتو، وكون مع أعضاء الانشقاق ما عرف بالتكتل الثوري، ومع إعلان الأحكام العرفية في مايو 1948، تم القبض علي معظم أعضاء هذا التكتل، وصدر الأمر باعتقاله، وصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. المحطة الثالثة وتحدث حافظ دياب عن ثورة يوليو 1952 باعتبارها المحطة الثالثة والأخيرة في رحلة شهدي عطية، حيث أشار إلي أن المعتقلين اليساريين قد أصدروا، وضمنهم شهدي عطية، بيانا بتأييدها تحت عنوان «نحن نؤيد هذه الحركة ونبتهج». وأنه بعد قيام الثورة بيومين، تم الإفراج عن معتقلين سياسيين، واستبقي عدد من الشيوعيين، منهم شهدي في المعتقلات، وفي منتصف أكتوبر من نفس العام، صدر قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم في الجرائم السياسية، مع استثناء الشيوعيين من هذا القرار بذريعة أن الشيوعية عمل موجه ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. اغتيال شهدي وأوضح حافظ دياب أن شهدي عطية كان يري في يوليو ثورة وطنية معادية للاستعمار، وأنه دعا إلي وحدة جميع فصائل القوي الوطنية والتقدمية لمؤازرة إجراءاتها، ومع معارضة الشيوعيين في مصر وسوريا والعراق للوحدة بين مصر وسوريا بدأ الهجوم عليهم في مصر، وسيق شهدي مع مئات من المثقفين والعمال والفلاحين إلي السجن في أول يناير عام 1959، وأبعد خالد محيي الدين عن رئاسة تحرير جريدة المساء بعدها بشهرين. وأرسل شهدي عطية من داخل سجنه رسالة إلي عبدالناصر، أكد له فيها أن حملة العداء للشيوعية لم تكن إلا من تدبير القوي الاستعمارية والرجعية، لإضعاف جبهة التحرر الوطني العربي. ثم سقط شهدي عطية شهيدا للتعذيب داخل السجن في 15 يونيو 1960. التحرر الوطني وتناول الباحث محمد السعيد دوير رحلة شهدي عطية السياسية والفكرية، في محاولة لإعادة اكتشاف شهدي المفكر والمثقف العضوي أو الملتزم. حيث أشار دوير إلي الفترة التي ظهر فيها شهدي، والتي كانت في ظل مشهد دولي تتقاسمه ثلاث مناطق.. الأول التكتل الرأسمالي الغربي وامتداده في المستعمرات التي تشكلت بداخلها جذور للمقاومة والتحرر، والثانية القوي الاشتراكية، والثالثة قوي التحرر الوطني، وهي التي قادتها تيارات وقوي شعبية، وكانت الحركات الشيوعية والماركسية مكوناً رئيسياً فيها. وأضاف دوير أن شهدي عطية كان ابنا لهذه المرحلة، وتلك الثقافة التحررية، التي هيمنت علي النخبة في العالم الثالث متسلحة في بعض الأوقات بالاشتراكية العلمية، ومنتمية إلي الطبقة العاملة، ومستندة لتنظيمات شيوعية أو تقدمية أو قومية. وأشار دوير إلي أن شهدي عطية كغيره من المناضلين وقف داخل ثلاثية الاشتراكية والرأسمالية والتحرر الوطني علي الصعيد العالمي، كما وقف أيضا علي الصعيد المحلي داخل ثلاثية حزب الطبقة العاملة والتحرر من الاستعمار والتنظير الأيديولوجي. معارضة البرنامج السياسي وأبرز دوير معارضة شهدي عطية البرنامج السياسي الذي طرحه هنري كورييل بعد الحرب العالمية الثانية حول المشروع الفكري الجديد للشيوعيين الذي جاء كوثيقة بعنوان «خط القوات الوطنية الديمقراطية»، والذي كان فحواه إمكان استيعاب الحزب الثوري لطبقات اجتماعية مؤهلة لأن تكون ثورية بجوار الطبقة العاملة، مرتكزا علي فكرة لينينية، حينما اعتقد أن الفلاحين هم امتداد للطبقة الثورية العمالية، لكن شهدي عطية لم يعتقد تماما في هذا التحليل فعارضه، وواجهه متضامنا في ذلك مع عبدالمعبود الجبالي، مؤكدا أنه لا بديل لثورية الطبقة العاملة، ولا يجب أيضا الخلط بين حزب الطبقة العاملة والتحالفات المتغيرة. ونتج عن هذا الموقف النظري أمران.. الأول الدعوة إلي حزب من نوع جديد يؤكد ثورية الطبقة العاملة، والثاني كتاب تطور الحركة الوطنية المصرية. تأييد ثورة يوليو فيما عقب الدكتور شريف حتاتة منتقدا التحيز من الأطراف المعبرة والمتحدثة عن رحلة شهدي عطية وعدم الموضوعية، مؤكدا أن التاريخ به الكثير من الفجوات، وبالتالي لا تتضح العديد من المواقف، وهو ما يجعله لا يستطيع مناقشة قيمة شهدي أو أخلاقه أو مواقفه أو نضاله السياسي، ودلل حتاتة علي قوله بأن اللجنة التي شارك فيها شهدي وهي اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، شارك فيها أيضا عدد كبير من القيادات، وكان لهم أدوار مهمة ولم يذكر عنهم شيئا. وذكر بدفاع شهدي عن وجهات نظره وأفكاره والتي كانت تتعارض مع الجبهة الوطنية المتحدة، وأشار حتاتة إلي أن بعض المشاكل التي يعاني منها السياسيون حتي الآن وكان شهدي متخلصا منها وهي الانغلاق والبعد عن العالم الخارجي والإقليمية فشهدي كان منفتحا علي العالم الخارجي، وذلك بدراسته في جامعات فرنسا وإنجلترا، كما أكد حتاتة في أثناء تعقيبه، أن شهدي في نظرته لثورة يوليو والتأييد لها شبه المطلق أثناء محاكمته لم يستطع اتخاذ الموقف السليم. مرافعة شهدي عطية وقال حلمي شعراوي رئيس الجلسة في مداخلة له، إن المرافعة التي ألقاها شهدي عطية في أثناء محاكمته عن نفسه تعد من الوثائق المهمة، التي يجب قراءتها والاحتفاظ بها. وقد طرح المشاركون في الحلقة بعض التساؤلات والقضايا المتعلقة بالتوثيق التاريخي للحركة الشيوعية والشيوعيين. فقد أيد أحمد عبدالقوي أمين التجمع في الفيوم الدكتور شريف حتاتة في أن شهدي عطية لعب دورا أساسيا في الانقسامية، وأنه حتي الآن لا يوجد توثيق حقيقي للحركة الشيوعية لكي يستطيع الجميع أن يفهم الملابسات والتدخلات والتناقضات. بينما تساءل سيد شعبان أمين التنظيم بالتجمع حول لماذا كان هذا التناقض بين الثوار والاشتراكيين الثوريين؟. وطالب حمدي حسين الأجيال السابقة التي تعرف أسباب الانقسامات، بعدم تصديرها إلي الأجيال الجديدة. فيما أوضح الدكتور حسام عيسي، أن الخلاف الذي كان موجودا في حدتو دار حول إنشاء حزب، للطبقة العاملة، وضم جميع الطبقات الشعبية الأخري إليه، وهو ما عبر عنه شهدي عطية بصرف النظر عن الأسلوب الذي عبر به. المناخ السياسي وتوقف صلاح عدلي المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي المصري عند نقطتين، الأولي هي الموضوعية عند التعامل مع الأفكار والمناخ السياسي الذي كان يعيش فيه شهدي عطية في ذلك الوقت، والثانية هي موقف شهدي من خط القوات الوطنية والديمقراطية ومحاولة تحويله إلي حزب، وأن هذه الوثيقة تم سحبها باعتراف من هنري كونييل، وقيادات حدتو. وأضاف عدلي أن أبرز المواقف النضالية لشهدي عطية تمثلت في قيادته المسجونين في عام 1948 لإضراب عام ضد معاملتهم من قبل إدارة السجن بطريقة غير آدمية، وأعلن مسئوليته الكاملة عن هذا الإضراب. وقال حلمي شعراوي إن الانقسامات لم تكن مجرد صراعات بين قيادات ولكن يمكن أن يكون التنوع والتعدد الثقافي والفكري واختلاف المواقف السبب الرئيسي لمثل هذه الانقسامات. رفض الوصاية وفي بداية الجلسة الثانية التي أدارها د. حسام عيسي وكانت حول الحركة الشيوعية والنظام الناصري، قال إنه من أنصار صناعة الأسطورة حتي لو لم تكن موجودة في الواقع، معتبرا شهدي عطية رمزاً للنضال والدفاع عن المبادئ، وأن قتله في المعتقل علي أيدي السلطة هو من أخس الأعمال الممكن حدوثها. وبدأت الجلسة بعرض د. عاصم الدسوقي ورقته التي حملت عنوان «الحركة الشيوعية والناصرية.. جدل الوطن والقومية والأممية» مشيرا إلي أن الحركة الوطنية منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين وهي تطالب بجلاء الإنجليز والتحرر وضمت هذه الحركة في أعضائها كل الأحزاب السياسية القائمة والتجمعات الشعبية وفي مقدمتها فصائل الحركة الشيوعية والإخوان المسلمون، وفي وسط كل تلك التجمعات نشأ تنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش بقيادة جمال عبدالناصر وعند نجاح هؤلاء الضباط في الاستيلاء علي السلطة اختلف معهم الشيوعيون والإخوان وسعوا إلي فرض وصايتهم علي الضباط الأحرار غير مدركين أن جمال عبدالناصر لم يجد ضالته في أي منها لأن تكوينه الثقافي مثل غالبية المصريين يميل إلي الوسطية، لافتا إلي انقسام الحركة الشيوعية عند نجاح الضباط والذي أدي إلي تفتيت الحركة إلي قوي صغيرة كل منها تري أنها تمثل الشيوعية في أصولها. الإعدامات.. وأزمة مارس وأشار الدسوقي إلي واقعة أحداث كفر الدوار يومي 12 - 13 أغسطس والصدام بين العمال ورجال الجيش والحكم علي اثنين من العمال بالإعدام وهم محمد مصطفي خميس ومحمد حسن البقري حيث اعتبر الشيوعيون هذا التصرف من جانب حكومة الثورة بطشا وعملا ديكتاتوريا، واعترض د. عاصم علي انتقاد تصرف الحكومة مع عمال كفر الدوار موضحا أن السلطة الحاكمة أيا كانت تسعي دائما وأبدا لحماية نفسها في مواجهة خصومها مذكرا بسلوك محمد علي باشا في واقعة ذبح المماليك لتأكيد سلطته في الحكم. وتناول أزمة مارس عام 1954 والخلاف في مجلس قيادة الثورة وموقف خالد محيي الدين قائلا إن خالد محيي الدين في أزماته المتتالية مع رفاقه بمجلس قيادة الثورة كان رومانسيا حالما والفارس النبيل سياسيا والباحث عن الممكن أكثر منه ثوريا، وغير المقتنع بأن أي ثورة هي إجراء استثنائي في تاريخ الشعوب تصحبها إجراءات استثنائية ولا نقودها العاطفة (!!). وفي أزمة الوحدة بين مصر وسوريا ظهر الخلاف بين عبدالناصر والشيوعيين بسبب اختلاف المنطلقات الأيديولوجية فعبدالناصر يتحرك من دافع إيمان بالعروبة والحركة الشيوعية تنطلق من الأممية في نطاق وحدة الطبقة العاملة وتري في القومية حركة البرجوازية الرأسمالية التي تسعي للسيطرة علي السوق المحلية وتوسيع آفاق الأسواق الخارجية ومن ثم الإضرار بطبقة العمال، ويضيف الدسوقي أنه تمت في مرحلة تالية المصالحة بين الضباط وقيادات الشيوعيين علي أساس حل الحزب الشيوعي والاندماج في الاتحاد الاشتراكي الذي يضم «تحالف قوي الشعب العامل» وأدي ذلك إلي انقسام الشوعيين علي أنفسهم فمن لم تكن لهم كلمة في حل الحزب رفضوا التعاون مع جمال عبدالناصر وانصرفوا إلي هامش الحياة السياسية أما الذين قبلوا فتولوا مسئولية تكوين منظمة الشباب الاشتراكي والمعهد العالي للدراسات الاشتراكية وتثقيف الشباب مشيرا إلي أن جمال عبدالناصر كان أكثر قرباً إلي اليسار منه إلي اليمين وكان علي الشيوعيين أن يتعاونوا معه لا أن يخاصموه ويدمغوه بالفاشية لمجرد أنه عسكري. الحكم يسيطر علي الأحزاب ويري الدسوقي أن مأزق الشيوعيين والناصريين حاليا وكل من يمثل اتجاها راديكاليا بالنسبة للحزب الوطني الحاكم يتمثل في أن الحكومة تسيطر علي الحياة الحزبية بعد أن أفرغتها من مضمونها وحولت الأحزاب إلي فروع لها. ويتساءل الدسوقي - مشيرا إلي حزب التجمع - عن ماذا ننتظر من حزب راديكالي يباشر نشاطه بموافقة الحكومة التي تمنحه مقرا ومالا ويباشر نشاطه تحت رحمة قانون الطوارئ ويتم استقطاب قياداته للتعيين في مجلس الشوري الذي هو مجلس صوري وليس في مجلس الشعب وهو أمر له دلالته. وعلق صلاح العمروسي علي ورقة د. عاصم الدسوقي وكلماته في الجلسة قائلا إنه قرأ التاريخ بطريقة أحادية غير منصفة والدليل علي ذلك تحليله قضية كفر الدوار وتسميتها بأحداث شغب في حين أن عمال كفر الدوار كانت لهم مطالب عمالية محددة. لكن الغريب هو طريقة معاملة الضباط مع هؤلاء العمال بعنف حتي يكونوا عبرة لمن اعتبر، واعترض العمروسي علي تشبيه عمال كفر الدوار بالمماليك وضرورة التخلص منهم متسائلا هل وسطية جمال عبدالناصر تعطيه الحق في تصفية كل خصومه، مؤكدا أن الضباط الأحرار هم من قفزوا للسلطة وبدلا من قيادة مصر إلي طريق الديمقراطية سحبتها لطريق الاستبدادية. الكل في واحد! وأكد حسين عبدالرازق عضو مجلس رئاسي بحزب التجمع أن الصراع بين الشيوعيين والنظام الناصري يتلخص في تمسك الثورة بفكرة الكل في واحد وهي فكرة أصيلة للتيار الناصري الذي يرفض التعددية. واعترض علي تشبيه خالد محيي الدين بالرومانسي الحالم غير الواقعي، وقال إن خالد محيي الدين قائد سياسي واقعي للغاية ومنحاز للديمقراطية والخلاف كان حول استمرار الجيش ومجلس الثورة في الحكم حتي إنجاز أهداف الثورة كاملة، أم ما طرحه خالد محيي الدين من عودة الجيش إلي الثكنات وتشكيل الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة حزبا سياسيا وعودة الحياة النيابية، مؤكدا أن هذا الحزب سيحقق الفوز لأن الشعب المصري منحاز للثورة وقيادتها وأهدافها. وتساءل عبدالرازق كيف يتم اعتبار حزب التجمع فرعاً وهو يخوض منذ نشأته وحتي اليوم صراعا متواصلا ضد سياسات الحكم الاقتصادية والاجتماعية ويقاوم الاستبداد ويناضل لإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي مذكرا بأنه في عام 1977 بعد انتفاضة 18 و19 يناير اعتقل 46 من قيادات وكوادر التجمع، في عامي 1979 و1981 تم تقديم عشرات من قادته للمحاكمة بتهم معارضة نظام السادات، وفي عام 81 تحديدا كان هناك 12 من القيادة المركزية رهن الاعتقال من 17، وصوردت «الأهالي» مرات عديدة.. إلخ. وقال عبدالغفار شكر القيادي بحزب التجمع إن هناك حقائق كبري حكمت العلاقة بين ثورة يوليو والشيوعيين منها أن نظام ثورة يوليو قام نتيجة استيلاء مجموعة من الضباط علي السلطة لهم أهداف كبري يريدون تحقيقها، وأن الانقسامات في الحركة الشيوعية عند استيلاء الضباط علي السلطة أدت إلي ضعفها، وحاول نظام يوليو فرض نظام الحزب الواحد، وأخيرا فإن إنجازات ثورة يوليو الاقتصادية والاجتماعية ساعدت علي نفوذ اليسار المصري وصعوده خلال حقبة السبعينيات. واتفق معه صلاح عدلي مؤكدا ضرورة النظر بطريقة موضوعية في العلاقة بين الشيوعيين وثورة يوليو وأن الشيوعيين أيدوا الثورة في البداية واختلفوا معها في بعض القرارات منها الإصرار علي نظام الحزب الواحد. وعن الوحدة بين مصر وسوريا أكد عدلي أن الشيوعيين لم يختلفوا مع الثورة في مبدأ الوحدة لكن اختلفوا في أسلوب الوحدة. تجاوز النزعة المذهبية الجامدة وبدأت الجلسة الثالثة والأخيرة بكلمة من فريدة النقاش رئيسة تحرير «الأهالي» والتي رأست هذه الجلسة قائلة: «رغم كثرة المراكز البحثية في مصر وتعدد اتجاهاتها ما بين الحكومية والحزبية والمستقلة فإن تاريخ الحركة الشيوعية لم يبرز بالشكل المطلوب حتي الآن وكأنها محظورة وذلك بسبب الخلط الدائم بين المفهوم الأمني للحركة وتاريخها وفكرها». وكانت الجلسة مخصصة لمحور يحمل عنوان «قراءة نقدية في الحركة الشيوعية المصرية وآفاق المستقبل» علي أساس الورقة المقدمة من د. أنور مغيث «اليسار المصري.. قضايا للبحث والنقاش». وركز «مغيث» قراءته في ثلاثة محاور مهمة اعتبرها قضايا رئيسية تستحق الاهتمام خاصة في ظل ما تعانيه من تهميش وكان أولها «الإطار الفكري» باعتبار أن الماركسيين المصريين تميزوا بإنتاجهم النظري في دراسة الواقع الأمر الذي ميزها عن غيرها من البلدان العربية واستشهد في ذلك بكتابات «شهدي عطية»، «فوزي جرجس»، و«إبراهيم عامر» وغيرهم وجاء تنوع هذه الأطروحات في أعمالهم ليدل علي تجاوزهم النزعة المذهبية الجامدة ليس في التاريخ فقط وإنما في مجالات شتي منها الاقتصاد والأدب والفن والتربية. تيارات غائبة وذكر «مغيث» أن فرض الصيغة الستالينية للنظرية الماركسية أدي إلي فقر شديد في الجانب الفلسفي مما أغلق الباب للاجتهاد لتحويل الماركسية من مجرد نظرية للتحرر إلي أيديولوجية للدولة مما أدي إلي ترسيخ ثقافة يسارية في حين نجد هناك تيارات أخري غائبة منها «الفوضوية والطوبارية» وهو الأمر الذي أدي إلي غياب «الراديكالية والخيال» ورغم تعدد واختلاف هذه الاجتهادات الخارجية المنطلقة من الماركسية فإنها لا تجد في مصر ترجمة أو عرضاً أو دراسة مما يؤثر سلبا علي تكوين ونشر ثقافة يسارية مواكبة للعالم المتغير وهنا وجبت الدعوة إلي البحث عن بديل يفتح آفاقا جديدة للتنمية في مصر. البيئة والتنمية والمحور الثاني ينطلق من أن استمرار الرأسمالية أصبح اليوم محل شك ليس فقط بسبب الإخفاق في علاج المشكلات الاجتماعية وإنما بسبب تعارضها مع توافر بيئة صالحة لحياة البشر والأجيال القادمة، هكذا وجد «أنور مغيث» في محوره الثاني المتعلق بالبيئة تناقضاً واضحا اًبين رأس المال والعمل، خاصة في ظل الحدود الجديدة التي تسمح بها الموارد الطبيعية في مصر والتي تعتبر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية ورغم ذلك فاليسار المصري يفتقر إلي رؤية واضحة مبنية علي دراسات علمية، بالإضافة إلي تحد آخر تطرحه مشكلة البيئة وهو ضرورة التخلي عن نمط الحياة الغربية كأفق لمطالب اليسار البرنامجية كما يفرض علينا ضرورة البحث عن تنمية بديلة لا تعتمد علي الصناعات الملوثة التي تكون تكلفتها أكبر من أرباحها المالية المباشرة. الطبقة والأمة وأشار «مغيث» إلي أنه طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كان هناك عنصران أساسيان يبني عليهما النظام السياسي وهما «الطبقة والأمة» أما اليوم فهناك ضعف تدريجي للقدرة التعبوية لها، هذا ما جاء في إطار المحور الثالث أو القضية الخاصة بالحزب وعلاقته بالدولة والمجتمع المدني. وقد لوحظ بوجه عام تقلص في عدد أعضاء الأحزاب وارتفاع متوسط أعمارهم مما أدي للتزايد التدريجي لنسبة غير الحاسمين لموقفهم بين الناخبين مما ترتب علي ذلك ميل عام للاهتمام بالمصائر الفردية علي حساب التوجهات القومية مما يستدعي إعادة النظر في اعتبار الحزب ناطقاً باسم ولسان طبقة معينة مما يعيد صياغة علاقة الحزب بالناس من جانب وبالدولة من جانب آخر خاصة في ظل اعتماد الإدارة السياسية الحالية علي المبادرات المستقلة للناس أكثر من الإدارة التي تحتكرها الدولة، ومن هنا ينبغي علي الأحزاب وبرامجها عدم تدعيم سيطرة الدولة وإعادة صياغة المجتمع بصورة تسمح للناس أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وهو ما يتطلب التكامل مع منظمات المجتمع المدني لفتح مجال أكبر للمبادرات الحرة للناس، وإعادة التفكير في علاقة العدالة الاجتماعية بالديمقراطية. الماضي والواقع وقد عقب «صلاح عدلي» علي هذه القراءة النقدية بداية من دعوته لضرورة دراسة الماضي والواقع حتي تتسني لنا قراءة المستقبل والتنبؤ به من خلال مجريات الأحداث وانتقد استخدام «مغيث» كلمة «اليسار» علي وجه العموم مما دعاه للفت النظر لعدم الخلط بين هذه الكلمة والشيوعية التي أكد «عدلي» أنها تسترد عافيتها بناء علي عدة أمور منها انكسار الدورة السوداء من الهجوم علي الشيوعية واختلاف المناخ الثقافي علي المستوي العالمي بالإضافة إلي هزيمة الليبرالية بعد الأزمة الرأسمالية الأخيرة. وتحدث «مصطفي الجمال» الذي علق علي دور المراكز البحثية في دراسة الحركة الشيوعية ومدي فقدانها الحلقة الرئيسية في النضال ويري أن الحركة الشيوعية عليها بناء جبهتها وأحزابها في وقت واحد. أما د. صلاح السروي فقد انتقد الورقة النقدية ل «مغيث» حيث إنها ركزت علي قضايا الفكر وتجاهلت قضايا الممارسة والتنظيم، أما عن الحزب والطبقة والأمة فقد قال «محمد سعيد دوير» إنها مفاهيم علينا إعادة النظر إليها مرة أخري وهذا لا يعني مسحها من القاموس السياسي، ونبه «معتز الحفناوي» إلي ضرورة الوصول لفكرة الجبهة من خلال قيادة الطبقة العاملة، بينما اختلفت فريدة النقاش وبشدة مع حلمي شعراوي حول تعبير أن اليسار تم استخدامه واستغلاله من جميع الأنظمة في مصر، مؤكدة أن اليسار دائما مستقل بشأنه وأرسلت ملاحظات تلغرافية في نهاية الجلسة متعلقة بعدم صحة ما يردد حول تأثر الحركة الشيوعية المصرية بالستالينية وتجاهل الشيوعية المرأة والتراث غير صحيح أيضا مشددة علي مذكرات هدي شعراوي وكتب محمود إسماعيل بالإضافة إلي لفت الانتباه للحملة التي يشنها الإعلام الحكومي حاليا علي الشيوعيين المصريين.
