أصدر الدكتور -عبدالحميد أباظة - مساعد أول وزيرالصحة - قرارا بتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للأسرة والسكان، حيث نصت المادة الأولى من القرارعلى أن تشكل اللجنة برئاسته وعضوية ممثلى وزارات الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى والقوى العاملة والهجرة والأوقاف والمالية والاستثمار والداخلية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى للشباب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والصندوق الاجتماعى للتنمية والأزهر الشريف وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرارعلى أن يكون مقررالمجلس القومى للسكان نائبا لرئيس اللجنة، فيما جاء بنص المادة الثالثة للقرارعلى مهام واختصاصات لجنة التخطيط والتنسيق وتتمثل فى المعاونة وإبداء الرأى فى مقترحات الإطارالعام لخطة البرنامج القومى للسكان والمعد من الأمانة الفنية للمجلس، إضافة إلى المعاونة وإبداء الرأى فى مقترحات مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة المعنية لتلافى التكرار أو الازدواج أو التضارب بين الأنشطة المعدة من الأمانة الفنية وكذلك إعداد المقترحات السكانية لمعالجة ذلك. كما سيكون من مهام واختصاصات لجنة التخطيط اقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل تنفيذ الخطط والمشروعات السكانية موضع التنفيذ لدى الوزارات والأجهزة المعنية وكذلك الواردة بالخطط السكانية للمحافظات، إضافة إلى إبداء الرأى فى الموضوعات التى ترى الأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان عرضها والخاصة بالأنشطة والبرامج والمشروعات السكانية وغيرها، ودراسة وعرض تقارير الإنجازالخاصة بالوزارات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بذلك. وقد تم عقد الاجتماع الأول للجنة أمس الثلاثاء وناقشت سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن المصرى فى هذا المجال. وأكدت اللجنة بالإجماع على أهمية وضع خطة سكانية حيث إنها أحد سبل دعائم التنمية، كما تم الاتفاق على خطة عمل طموحة وتشكيل مجموعات عمل فى محاورعمل المجلس واللجنة والبدء من حيث انتهى الآخرون لدفع العمل فى هذه القضية الحيوية وعدم اقتصارها على تنظيم الأسرة مع إلغاء كلمة تحديد النسل تماما والدفع بالمحاورالأخرى وهى تنمية الخصائص السكانية ودعم الفئات غير القادرة بمشاريع صغيرة وإعادة توزيع السكان وفق الاحتياجات الجغرافية والمحلية، مع ضرورة تنظيم الأسرة لصالح المواطن. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا شهريا. Comment *
