طالب المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر اليوم بالحفاظ على أمن المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وباقي محافظات مصر. كما طالب المجلس بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين جراء تلك التظاهرات معربا عن تقديره للدور الوطني المسؤول الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. ودعا المجلس في بيان صحافي عقب اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي كافة سلطات الدولة الى النهوض بدورها وواجبها في حماية حقوق الانسان بوجه عام مشددا على الحق في الحياة وسلامة الجسد والحق في الأمن والرعاية الصحية للمصابين مطالبا بحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات. وأكد المجلس ادانته لانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت بحق المتظاهرين بميدان التحرير منذ 25 يناير الماضي والتي بلغت ذروتها في 28 يناير بالانسحاب الأمني الشامل وما ترتب عليه من اشاعة للفوضى والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وما أعقبها من اعتداء على المتظاهرين بواسطة “البلطجية” ما اسفر عن زيادة أعداد الضحايا من المتظاهرين سلميا. واعرب المجلس عن بالغ الأسى لسقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في انتفاضة الشباب التي شهدتها مصر منذ أسبوعين مطالبا باحترام حقوق المواطنة في البلاد واعادة بناء الدولة المدنية الحديثة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكد المجلس على ضرورة محاكمة المسؤولين عن “التحريض وتدبير العدوان على المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي” وقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت خلال تلك الفترة ضد المتظاهرين سلميا والتعبير عن الرأي وما وقع من اعتداءات على الصحافيين ورجال الاعلام أثناء تأديتهم لواجباتهم في نقل المعلومات وارسالها واستقبالها. وأسند المجلس مهمة رئاسة اللجنة للامين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الانسان محمد فائق عضو المجلس وضمت في عضويتها عددا من أعضاء المجلس. وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة أخرى للنظر في التعديلات الدستورية وتقديم اقتراحات عاجلة للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد
