اطلع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي اليوم على البلاغات المقدمة ضده بنيابة الأموال العامة العليا. وأمام المحامي العام الأول للنيابة المستشار علي الهواري ذكر المغربي أنه سيجهز الردود المناسبة والمستندات التي أكد أنها ستدل على براءته وذلك بعد توجه الى النيابة العامة قبل ظهر اليوم دون أن يصطحب معه محاميا. وتضمنت البلاغات المقدمة ضد وزير الاسكان السابق قيامه بتخصيص أراضي بمحافظة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم بنسبة في رأس مالها إضافة إلى تخصيصه قطعة أرض بمحافظة البحر الحمر خصصها لشركة (جمش) للسياحة وهي إحدى الشركات التابعة ل(بالم هيلز) كما تتضمن البلاغات قضية جزيرة أمون والتي تفيد بيعه لأراضي الجزيرة السياحية الواقعة وسط نهر النيل بأسوان على مساحة 238 فدانا غير أن الرئيس حسني مبارك تدخل في الوقت المناسب وألغى جميع التعاقدات التي تمت لبيع الجزيرة مع اعادة طرحها للمزاد العلني. يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أصدر قرارا بمنع المغربي ووزراء سابقين آخرين وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني احمد عز من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك لحين انتهاء التحقيقات معهم في البلاغات المقدمة ضدهم لاستغلال النفوذ والتربح والرشوة