لم يكن عام 2012 هو العام الأمثل لما بعد الثورة وربما كان ليس مختلفا عن الأعوام السابقه لها، وعلى الرغم كانت الحرية أحد أهم المطالب الرئيس لثورة الخامس والعشرين من يناير الا أن العام السابق شهد صراعا قويا من قبل منظمات المجتمع المدنى تجاه السلطه " المجلس العسكرى "فى النصف الاول من العام و"الرئيس مرسى" خلال النصف الثانى وقد رصدت المنظمات فى تقارير وبيانات لها خلال 2012 استمرار حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، استخدام القوة فى فض تظاهرات واحتجاجات واعتصامات سلمية، عودة الى سياسة المنع فى وسائل الالام المختلفه ورفع دعاوى قضائيه ضد عدد من الفنانين. وكانت أبرز الاحداث الدموية التى تعرض لها متظاهرون سلميين من النصف الأول من العام أثناء فترة تولى المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد فى شهر مايو حيث استشهد العشرات واعتقل المئات فى خلال التظاهرات التى وقعت امام وزارة الدفاع والمعروفة إعلاميا بأحداث العباسية، أما فى فبراير فكانت ما عرف إعلاميا بمذبحة بورسعيد والذى راح ضحيتها 74 من شباب التراس اهلاوى والتى حملتها المنظمات الحقوقية المسئولية كامله للسلطة الحاكمة. وبعد تولى الرئيس مرسى ادراة شئون البلاد أكدت المنظمات الحقوقية أنه النظام مازال امتداد لما سبقه من خلال استمرار حدوث العديد من الانتهاكات ضد حقوق الانسان من قبيل استمرار التعذيب داخل أقسام الشرطه والتعامل العنيف من قبل الشرطة تجاه متظاهرين سلميين. فقد رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الانتهاكات التى وقت بعد تولى الرئيس مرسى وكانت كالآتى: تعذيب أكثر من ثلاثين حاله على يد الشرطه أو داخل أقسام البوليس فى اقسام متفرقة بانحاء الجمهورية. بخلاف تعذيب وإهانة عدد كبير من المحامين حين توجهوا لإنقاذ زميل لهم تم إهانتة وتعذيبة فى قسم مدينة نصر وادى ذلك الى اصابات ثمانية كبيرة ونقل اثنين الى العناية المركة، قتل إحدى عشر حالة تعذيب على يد الشرطة، كما تم قتل 17 حالة سواء كانت بقصد أو بدون فى محافظات مختلفه أثناء مداهمة قرى وأحياء فقيرة. ورصد التقرير المداهمات الامنية لعدد من الاحياء مثل مداهمة "مدينة بدر" وحدوث اعتداءات بالضرب من قبل الشرطة وتعذيب بقسم البوليس واطلاق نار عشوائي على المنازل اثناء القبض على المطلوبين، مداهمات متكررة لحى "رملة بولاق" على خلفية احداث نايل سيتي والقبض على العشرات واحتجاز رهائن وحدوث اصابات جسيمة وحالة وفاة، مداهمة شرطة قسم الخليفة لاهالى الحى وحالات اصابات كثيرة ومقتل مواطن، مداهمة منطقة "وش البلد" بميت غمر وهجوم بوليسي على القهاوى والمحلات بالمنطقة ينتهى حالات وفاه و باعتقالات وتعذيب فى الشارع. وجاء فى التقرير وقوع احدى عشر حالة اختطاف لنشطاء سياسين وتعذيبهم وهم احدى عشرحالة، اعتقال المئات من المتظاهرين أمام السفارة السورية والأمريكية أثناء تظاهرات سلمية، القبض على خمسة عشر مواطن من الاتوبيس بعد انهاء وقفة امام قصر الاتحادية. كما تم فض احتجاجات جماهيرية بالقوة مثل فض احتجاج امام شركة كهرباء ابو قير ومقتل شاب بالرصاص واصابة آخرين باصابات جسيمة، فض الاعتصامات امام السفارة السورية بالقوه وبالضرب والقبض على العشرات، فض احتجاجات السفارة الامريكية بالقوة وبالضرب والقبض على المئات، اقتحام اعتصام عمال النقل العام بشبرا المظلات والقبض على رئيس النقابة، الاعتداء المتكرر على الاعتصام السلمي لطلاب جامعة النيل باستخدام البلطجية وطردهم من مكان اعتصامهم بالقوة والقبض على عدد من الطلاب، الاعتداء على عمال ابسكو المعتصمين بالضرب وفض الاعتصام بالقوة، اقتحام مقر النقابة المستقلة لهيئة السكك الحديدية، فض اعتصامات ومظاهرات المعلمين بالقوة وضرب وسحل المعلمين بالقصر العينى. القبض عل العاملين المحتجين امام مستشفى جامعة الزقازيق ، ضرب المعتصمين امام ديوان عام محافظة اسوان ومحاولة حرق خيامهم، تحطيم معرض لطلاب كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية بواسطة الامن وادارة الكلية تفصل طالبين، فض اعتصام شركة ايتروب برأس غارب. حرية الإعلام والصحافة والتعبير.. وصراع بين المنظمات الحقوقية والسلطة لم ينج الاعلام خلال العام الماضى من بلاغات أعوان النظام وقد طالت البلاغات معظم الإعلاميين فيما عدا اعلاميو النظام وخلال فترة ولاية تولى المجلس العسكرى شئون البلاد تقدم عدد من شباب حركة القوة الصامتة دعوة قضائية ضد العديد من الشخصيات: الإعلامية منى الشاذلي والكاتب بلال فضل و الإعلامي وائل الإبراشي و الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير والإعلامي معتز الدمرداش و الإعلامية هالة سرحان و الإعلامي محمود سعد و جميع مقدمي برامج قناة الجزيرة مباشر مصر بتهمة زعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الفوضى كما أحالت النيابة العامة 712 شكوى إلى القضاء العسكرى ضد مجموعة من الإعلاميين الاعلامى يسرى فودة ، الاعلامية ريم ماجدوآخرين من النشطاء السياسينبتهمة واتهمت البلاغات النشطاء بقيامهم بعدة تهم خطيرة منها التحريض والسب ضد المجلس العسكرى، وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصرى، والتحريض على إشعال الفتنة الطائفية، والتحريض على إتلاف واحراق ممتلكات عامة، وكما تتهمهم الشكاوى بازدراء جميع الأديان واستغلالهم لمنتهم الإعلامية لبث أخبارًا مغلوطة ضد المجلس العسكرى.. كما أقام الدكتور محمد مرسي المرشح آنذاك لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة في نفس الوقت دعوى قضائية تحمل رقم 43530 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضدّ قناة "الفراعين" وتوفيق عكاشة يتهمه بقذف وتوجيه السباب والشتائم إلى حزب الحرية والعدالة. كما شهد النصف الثانى من العام بعد تولى الدكتور مرسى استمرار رفع الدعاوى ضد الإعلاميين مع ظهور اشكال آخرى تقيد حرية الإعلام منها. ما تقدم الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في 24 يونيو 2012 تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1839 لسنة 2012 ضدّ رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور".وإسلام عفيفى رئيس تحرير الجريدة يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة القذف في حقه ، عدد من المواطنين هم إبراهيم فرج، ومايكل كمال دانيال، وعبد النبي مصطفى، وصلاح راغب، ومحمد سيد، بتاريخ 11 أغسطس 2012 ببلاغ للاداره العامة لمباحث المصنفات ضدّ كل من رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، ورئيس تحريرها، المسئولين عن طبع وإصدار الجريدة، وذلك لقيامهما بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية. وكانت أبرز الملاحقات القضائية للإعلاميين فقد جاءت من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الذي كان قد تقدم ببلاغ ضدّ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر"، وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة، يتهمهما فيه بالسبّ والقذف، وذلك في العدد رقم 353 الصادر بتاريخ 3 مايو 2012 أبرز الاتهامات التى تقام على أساسها الدعاوى القضائيه للصحفيين والاعلاميين هى إهانة رئيس الجمهورية ، التحريض على ارتكاب جنايات القتل والنهب والحرق، التحريض ضدّ نظام الحُكم، التحريض على التمييز، التحريض على عدم الانقياد للقوانين. كما شهد المناخ الاعلامى خلال النصف 2012 أشكال انتهاكات أخرى منها منع مقالات الكتاب "عبلة الروينى، يوسف القعيد" من النشر فى جريدة الأخبار والغاء صفحة "آراء حرة" للكاتب والسيناريت الدكتور مدحت العدل من نفس الجريدة، الغاء الصفحة الثقافيه التي كانت تديرها الشاعرة والكاتبة غادة نبيل، مصادرة كتاب بعنوان "تاريخ شرق أوسط حديث"، الذي كان من المفترض تدريسه لقسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، وتتنوع أشكال الانتهاكات ضد حرية الرأى والتعبير حيث تتراوح هذه الانتهاكات ما بين منع كتاب وإغلاق قنوات ومصادرة صحف وحبس صحفيين. منظمات حقوقية: اذدراء الأديان.. بدعة ما بعد الثورة على مدار عام كامل استنرت عشرات المنظمات الحقوقية تحويل مواطنين الى محاكم جنائية بتهمة اذدراء الاديان، حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبيرفى تقرير لها أنه خلال العام في 26 أبريل 2012 "تم رفع دعوى قضائين من "عسران منصور" المحامي ضد كلٍّ من الفنان عادل إمام والمخرج نادر جلال والمؤلف وحيد حامد والمخرج شريف عرفة والمخرج محمد فاضل يتهم أنهم أساءوا للإسلام والمسلمين في الأعمال الفنية، ومنها فيلم "الإرهاب والكباب"، "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "حسن ومرقس" كما تقدم نفس المحامى جُنحة مباشرة أخرى ضد الفنان عادل إمام، بمحكمة جُنح الهرم الجزئية اتهمه فيها أنه أساء للإسلام والمسلمين في الأعمال الفنية التي قام بها، ومنها فيلم الإرهاب والكباب، وفيلم الإرهابي، طيور الظلام، حسن ومرقس، ومسرحية الزعيم بتهمة استخدام الدين في أعماله للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثا رة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي عموًما والجماعات الإسلامية خصوصا مما يضر بالوحدة الوطنية للمجتمع. وبتاريخ 29 يوليو 2012 بمركز طما محافظة سوهاج قام شخص يدعىَ "محمد صفوت تمام" بتقديم بلاغ لقسم شرطة طما يفيد بأن بيشوي كميل كامل، ويعمل مدرس لغة إنجليزية قام بسبه وقذفه وأيضا سب الدين الإسلامي والمسلمين عن طريق رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، في 13 سبتمبر 2012 قام عدد من المواطنين بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة المرج اتهموا فيه المواطن ألبير صابر عياد بنشر محتويات على الإنترنت يسُيء للأديان بقصد إحداث فتنة في البلاغ ، اتهام بسمة ربيع عبد العظيم، 18 سنة،الطالبة بالفرقة الأولى قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، وصديقها، حمدي جمال علي بنفس التهم السابقة. ومن أبرز التهم التى توجه فى مثل هذه القضايا ، التعدى على الإسلام والمسلمين باستغلال الدين في أعماله للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي الجماعات الإسلامية خصوصا مما يضر بالوحدة الوطنية للمجتمع ، التمويل الخارجي. فيما بدأت النيابة العامة فى التحقيق فى حصول بعض المنظمات على تمويل أجنبي، داهمت قوات الشرطة 17 منظمة أهلية في مصر نهاية ديسمبر 2011 بعد اتهامات وجهت إليها بتلقي التمويل من مصادر أجنبية، إلى جانب اتهامات بالخيانة لعدد من رموز الثورة. وشملت عمليات المداهمة منظمات "المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمكاتب الإقليمية لمنظمة فريدوم هاوس، والمعهدين "الديمقراطي" و"الجمهوري" الأميركيين في القاهرة، وجمعية البكر لرعاية الأطفال والأحداث في الجيزة، ومؤسسة أنصار السنة المحمدية، وجمعية محمد علاء مبارك، ومنازل بعض أعضاء حركة 6 أبريل، ومكاتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. من جانبها اتهمت 27 منظمة حقوقية المجلس العسكري باستخدام أسلوب «تصفية الحساب» مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، مؤكدين أن المجلس يحاول التغطية على إخفاقاته الكبرى في المرحلة الانتقالية، بالهجوم على نشطاء المجتمع المدني الذين فضحوا انتهاكاته. اعتبرتها هذه المنظمات محاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، الأمر الذي وأثار ردود فعل غاضبة على المستويين الدولي والمحلى العسكري في مواجهة جديدة مع منظمات المجتمع المدني. وأوضحوا أن تلك الخطوة تشكل بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، فى إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير بجميع النشطاء الحقوقيين والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة 25 يناير. وقبل بدء الجلسات تنحى المستشار محمد محمود شكرى رئيس محكمة الجنايات نظر القضية دون إبداء أي أسباب سوى استشعاره الحرج.نافيا أن يكون تعرض لأي ضغوط من السفارة الأمريكية أو من أي مسئول داخل مصر كما نفى وجود أي أسباب سياسية وراء تنحي هيئة المحكمة أو أسباب شخصية.. من جانبها خلصت دراسة لمجموعة من الباحثين الحقوقيين إلى أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تعد نموذجاً معقداً لاستغلال وسائل الإعلام في التأثير فى الرأي العام برسائل موجهة، ثم القيام بأفعال مغايرة لتلك الرسائل، مدفوعة بمصالح سياسية. وتبنت بعض وسائل الإعلام الأجنبية اتجاهاً تاريخياً لجذور المنظمات غير الحكومية في مصر، الممولة من جهات أو دول أجنبية. وأرجع معظم كتاب المقالات الأجانب وبعض الكتاب المصريين أسباب إثارة هذه القضية إلى تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية في مصر، مما يجعلها أحد عناصر تحويل الانتباه عن سوء أداء الحكومة والمجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية. وعكست نتائج دراسة حول التعرف على الأنماط الخطابية المستخدمة في ثلاث مؤسسات، مثلت أقوى المؤسسات المعنية بإدارة الأحداث في الدولة، الى أن كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء قد اتخذا نمطاً خطابياً واحداً تكرر في كل الأزمات التي حدثت خلال المرحلة الانتقالية؛ وهو خطاب التهرب من المسئولية، وعدم الاعتراف بأي أخطاء، وإلقاء المسئولية على جهات متعددة، والتركيز على دفع أي اتهامات توجه إلى كليهما. بينما غلب على خطاب الإخوان الهجوم على عدة جهات في كل الأزمات، وارتبط هذا الخطاب بسياسة المصالح والأهداف والموقف من الحكومة والمجلس، وما تحققه الجماعة من مكاسب على مدى تلك الفترة. وإن دل ذلك على شىء، فإنما يدل على أن خطاب الأزمة في تلك المؤسسات لم يخضع للمعايرر العلمية والمهنية والأخلاقية في اختيار الخطاب الاتصالي المناسب، والذي يركز على الجانب الإصلاحي، واتخاذ إجراءات علاجية لمنع تكرار الأزمة، والتخلص من أسبابها، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالمسئولية وتحملها، والاعتذار للجمهور. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *
