حصاد 2012.. الحكومة تعصف بأحلام العمال.. والقطاع الخاص يطاردهم

ظهرت الحركة العمالية بشكل ملحوظ في عام 2012، ويعتبر عام ثري بالأحداث والفعاليات، فأصدرت السلطة الحاكمة حزمة قوانين وصفها الخبراء بالمقيدة للحريات وتجرم الاحتجاجات والاعتصامات فضلا عن زيادة وتيرة الفصل التعسفي غير المسبوق، كما شهد عام 2012 تعاقب وزراء القوى العاملة، فتولى الوزارة د.فتحي فكري منذ نهاية ديسمبر 2011 واستمر لمدة 6 اشهر، ثم خلفه د.رفعت محمد حسن ولم يزد توليه الوزارة سوى 3 اشهر، إلى ان تولى خالد الأزهري، في اغسطس 2012، ولكن لم يشهد الملف أي تقدم ملحوظ على الصعيد العمالي والنقابي رغم تعاقب الوزراء، ولا سيما بعض القوانين المناهضة للاعتصامات والإضرابات وتسمح بأحكام قبضة الدولة على الاتحاد العام،كما شهد عام 2012 إصدار عدد من الأحكام القضائية باعادة شركات للدولة وتمكين عمال من مصانعهم إلا أغلبها لم ينفذ حتى الآن.
وقامت "البديل" برصد أهم الأحداث العمالية عام 2012، ففي فبراير الماضي، انصف القضاء عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بإصدار حكم من محكمة قويسنا الابتدائية بحبس المستثمرين "عبد المنعم سعودي،ومحمد نزير ابو داوود، ومحمد بطران" لمدة سنتين لمنعهم العمال من مزاولة عملهم والامتناع عن سداد أجورهم، وكذلك تغريمهم 500 جنيه عن كل عامل والبالغ عددهم 530 عاملاُ ،عن كل شهر من الشهور الست الماضية بأثر رجعي.
وفضت قوات الجيش، في 7 مارس الماضي، اعتصام عمال شركة سوميد بالسويس، وألقت القبض على 5 عمال معتصمين وأحالتهم للنيابة العسكرية، وهم رؤساء لقطاع "اللنشات البحرية"، ووجهت لهم تهم "إثارة الشغب واعتراض طريق لنشات القوات البحرية لمنعها من الوصول للميناء"، وصدر أمر حبس من النيابة العسكرية لمدة 15 يوم.
واحتج عمال النقل العام، في مارس، وواجهت القوات المسلحة القضية بطرح اتوبيسات لنقل الركاب بدلا من التدخل لحل مشاكل العمال وتلبية مطالبهم المشروعة، في الزيادة 100 جنية ونقل التبعية من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل العام، حتى وصل الأمر في 17 سبتمبر الماضي، لإصدار نيابة إمبابة قراراً بحبس المتحدث باسم النقابة طارق البحيري، لتحريضه السائقين على الاضراب عن العمل، ومنعهم من آداء عملهم إلا أن العمال تضامنوا معه حتى تم إخلاء سبيله.
وتعرض عمال شركة اكسون موبيل الكائنة في العاشر من رمضان، يوم 4 إبريل، لهجمات البلطجية المُستأجرين من إدارة الشركة لإرهابهم، كما تعرض عمال شركة مفكو للاعتداء من بعض البلطجية واطلاق النار عليهم يوم 10 ابريل خلال اعتصامهم امام مقر عملهم بحلوان، وتقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بمنع رئيس الشركة ونجله من السفر خارج البلاد وتقديمهم للمحاكمة.
وقررت إدارة جامعة النهضة ببني سويف، في 22 ابريل، فصل جميع العاملين بالأمن والنظافة، والتعاقد مع شركة خاصة بدلاُ منهم بعد بدء اضرابهم.
وتمت إحالة 12 من أعضاء النقابة المستقلة للعاملون بالجمارك المصرية للتحقيق، بعد احتجاجهم امام وزارة المالية، في 25 مارس، وجددوا احتجاجهم في ابريل.
و اقتحم المئات من أصحاب عقود العمل بدولة الأردن ومستحقى الحوالات الصفراء، في 25 إبريل، امام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك عقب قيام موظفى الوزارة بإضراب عام عن العمل، والامتناع عن التعامل مع الجماهير.
وصعد عمال مجموعة بشاى للحديد والصلب، في 25 إبريل، إضرابهم عن العمل بإغلاق البوابات ب«اللحام»، ووقف الإنتاج بالمصانع الثلاثة، كما رفعوا سقف مطالبهم، مطالبين بعودة العمال المفصولين ورفع الأجور ومساواة جميع العاملين بالشركة من مشرفين وعمال وفنيين فى بدل السكن والمواصلات، ووضع حد أدنى للأساسى لا يقل عن 1200جنيه مع مراعاة الأقدمية، وتعديل عقود العمل، وصرف أرباح سنوية لا تقل عن عشرة أشهر.
وأعلن العمال الحداد يوم عيدهم في شهر مايو، منظمين عدة مسيرات سميت بالعدالة الاجتماعية، لعدم حصولهم على حقوقهم بعد مرور أكثر من عام على الثورة، والتنديد بانتهاكات حق العمالة المصرية بالداخل والخارج.
وبدأ إضراب عمال هيئة النظافة وتجميل القاهرة، في 7 مايو، فيما استعانت الإدارة بالشرطة لإرهاب العمال، وإحالة 4 منهم لنيابة الخليفة، ولكنها قررت إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة إثبات علي التهم الموجهة لهم بالتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل.
واشتعلت أزمة عمال سيراميك كليوبترا السويس، في 10 مايو، ودخلوا في اعتصام مفتوح أمام ديوان عام المحافظة، بعد تراجع محمد أبو العنين مالك المصنع عن الاتفاقية المبرومة بينهم وبينة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وغلق المصنع بعدما امتنعت الأتوبيسات عن نقل العمال إلى المصنع، رغم أن أغلب العمال يقطنون في محافظات مختلفة مثل القاهرة، الشرقية، السويس، والإسماعلية، فقرروا الاعتصام أمام المحافظة، وحرروا محاضر فردية وجماعية بقسم عتاقة لاثبات وجود العمال وامتناع "أبو العنين" عن نقلهم وإدخالهم المصنع لمباشرة أعمالهم.
وقطع عمال شركة بتروجيت المتعاقدين باليومية، يوم 12 مايو، طريق سوميد العين السخنة، واشعلوا النيران لغلق الطريق، كما منعوا مدير الفرع من الخروج، يتزامن معها احتجاج عمال بتروبل الفرع التابع لبتروجيت.
وواجهت شركة البورسعيدية التابعة لهيئة قناة السويس، الوقفة الاحتجاجية لعمالها، بإرسال مذكرة للأمن الوطني تتهمهم بتعطيل العمل وإهدار المال العام، واستكملت الشئون القانونية بالشركة التحقيق مع الشهود في التهم الملفقة وهي التعدي علي رئيس مجلس الإدارة،فيما قام الأخير بإتخاذ قرارات تعسفية ضد أعضاء النقابة المستقلة، مثل أيقاف 2 عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وتهديد المؤقتين منهم بعدم تجديد العقد، كما قامت إدارة الشركة بحرمان 5 من الحوافز، رغم استحقاقهم لها، وفقاً لتقرير المهندس المراقب لهم.
واستدعى في 15 مايو، كلا من محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل "تحت التأسيس" أحد العاملين بمطار القاهرة، وأسامة علي الناشط العمالي، للتحقيق معه بزعم دعوته وآخرين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد ترشح الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية.
وتعرض نشطاء الطيران المدنى و على رأسهم الطيار مالك بيومى، نائب رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة، لاعتداءات في نقابة الصحفيين على أيدى مؤيدى المرشح الرئاسي و منعهم بالقوة من إقامة مؤتمر صحفى للإفصاح عن بلاغات الفساد المقدمة ضده.
وصدر في مايو قرار فصل فاروق جعفر، العامل بفندق راديسون بأبو القصير، وتقدم العامل بشكوي لمكتب العمل، انتهت باستدعاء فاروق للتحقيق معه في الشكوي المقدمة بتاريخ 30 مايو.
وفي 25 مايو، فوجئ 5 من العمال ممن اعتصموا في بداية الشهر تضامنا مع 2 من زملائهم اتهموا بالاعتداء على الركاب، بمنعهم من استلام وردياتهم، دون إبداء أسباب من الإدارة، وحرروا محضر شرطة رقم 3656 قسم أول المحلة الكبرى لإثبات الحالة، وكذكلك تحرير محاضر بالنيابة الإدارية بأرقام 1783،1795،1796،1797 بنفس التاريخ، وفي 29 مايو تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى،
واختتم الشهر ببلاغ للنائب العام مقدم من 15 مجموعة من القيادات النقابية والعمالية أعضاء إتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي يحمل رقم 1644 لسنة 2012 ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.
وشدد على سرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/2011 و 13/3/2012، وإثبات وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005، واتهم البلاغ مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضائه علي مبالغ مالية دون وجه حق ،ومخالفة قانون تأسيس النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية.
وقررت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى، في 6 يونيو، حجز ثلاثة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالبريد على ذمة التحقيق رقم 3240 لمدة أربعة أيام ودفع كلاً منهم 500 جنيه كفالة لتفادي البقاء في الحجز، على خلفية الإضراب القائمين به في مارس الماضي، وأكد العمال انها محاولة للضغط على القيادات النقابية للتنازل عن قضيتهم المقامة في حق رئيس هيئة البريد برقم 1317 جنح الموسكي يتهمونه فيها بالتعدي عليهم بالضرب.
وشكلت جبهة العمال المفصولين في 7 يونيو، فيما شهد يوم 13 يونيو، احتجاج عدد من شركات البترول منها شركة ابيسكو، جابكو، بترول بلاعيم "بتروبل"، وأنابيب البترول "جاسكو"، وشركات عجيبة، وبدر الدين ،وقارون والعمالة التابعة لشركة ابيسكو المقر الرئيسي، إن مطالبهم هي إدراجهم فى التعيينات المقررة من الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة بجميع قطاعات الدولة، والمتضمنة تثبيت 250 ألف عامل خلال العام الجاري، ومثيلهم خلال 2013.
وفي 19 يونيه لقي عامل بشركة توشيبا ببنها مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء اختباره لأحد منتجات الشركة، ونقل لمستشفى الكويتي ببنها، وأتهم العمال إدارة الشركة بالتسبب في الحادث, لعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية, لافتين إلى رفض الشركة كتابة تقرير صحيح عن سبب الوفاة.
وتسلم د.محمد مرسي الرئاسة في 30 يونيه، وبعد حلفه اليمين بثلاثة أيام فقط، اتهم الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس القيادى بالحزب، العمال المتظاهرون أمام القصر الجمهورى بالمؤامرة المدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، والمدبر لها هم رجال مباحث أمن الدولة، وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالا لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسي.
وبدأ إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج ، في يوليو، واستمر لأكثر من شهر على التوالى، مطالبين بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية وإصدرت الإدارة قرارا بفصل 33عاملا ثم اتهامهم بمجموعة من المحاضر بتعطيل العمل والاستيلاء على الشركة ومنع الإدارة من ممارسة عملها، وقامت الإدارة بإحضار بلطجية وأفراد أمن بحجة تأمين الشركة، وإنذار أكثر من 400 عامل بالفصل من العمل إذا استمروا فى إضرابهم عن العمل.
وقامت إدارة الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية، في 26 يوليو بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، مهددين باقى العمال بنفس المصير إذا لم يستقيلوا من عضوية النقابة، مما أثار حفيظة عمال الشركة فقاموا بوقفة احتجاجية، أدت لتراجع الإدارة عن فصل كل اعضاء مجلس النقابة، مكتفية فقط باستمرار فصل رئيسها وأمينها العام.
وفصلت إدارة شركة اوراسكوم للصناعات الحديدية، جميع أعضاء النقابة المستقلة في أكتوبر وثلاث عمال آخرين.
وطالب قرابة ال 500 عامل برحيل المهندس اسماعيل السروجي، مدير عام الزراعة، في 26 يوليو، وبدأ الأمر في 24 يوليو بمشادة بين عامل يدعي علي بقره، ومفتش الزراعة م.اسماعيل، لرفضه التوقيع علي تصريح إجازه للاول ولم يكتفي بهذا بل سبه وتعدى عليه بالضرب وما كان من العامل الا التوجه لمدير المصنع والشئون القانونية بالشكوي، ولما لم يجد استجابه قام في اليوم التالي الاربعاء 25 يوليو بالتعدي بالضرب علي م. اسماعيل، مما استفز الأخير فخرج من المصنع إلى منزله وجلب طبنجته الخاصة ووجهها في وجه العمال.
وشهد شهر يوليو، أيضا تصعيدات مختلفة من عمال الوطنية للصناعات الحديدية بأكتوبر "التابعة لمجموعة شركات اوراسكوم" ومنعوا خروج مدير المصنع ورؤساء القطاعات المعادين لموقفهم ، بعد ان قامت إدارة الشركة بفك ماكينات الشركة، ومحاولة كخطوة لتصفية فرع الشركة بأكتوبر وتشريد أكثر من 700 عامل، وقد منع العمال خروج الماكينات، وتوجهوا لمكتب العمل وقاموا بتقديم شكوى ضد إدارة الشركة، وعندما توجه العمال لقسم شرطة أكتوبر فوجئوا بالإدارة سبقتهم وتقدمت ببلاغ ضد العمال العشرة أنهم قاموا بالسيطرة علي أبواب المصنع ويمنعون زملائهم من العمل بالقوة، وهو ما نفاه العمال، وقاموا بتحرير محضر ضد إدارة الشركة لفصلها العمال العشرة، ولإثبات محاولات الادارة تصفية الشركة.
وعلى خلفية الإضراب فى منجم السكرى للذهب، وإصرار العمال ونقابتهم المستقلة انتهت المفاوضات المتعلقة بأزمة فصل 34 عامل، وجلسة المفاوضات إلى إبرام اتفاقية جماعية بشأن العدول عن قرار الفصل واستئناف العمل وحصول العمال على بدل الإقامة بواقع 60% من الأجر التأمينى (ما يعادل حوالى خمسمائة وأربعين جنيهاً شهرياً) وذلك اعتباراً من أول مايو 2012 ، ولكن الادارة رفضت الحديث عما يخص العمال المفصولين وسرعان ما اتخذت قرارا جديدا بفصل 8 اخرين .
وقام عرفة كامل خليفة، 36 عام، بإشعال النيران في نفسه أمام ديوان المظالم، وكان في حالة خطرة بمستشفى البكري، لعدم تلقيه رد في شكواه لديوان المظالم، ورفضت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فرع اسيوط اعادته للعمل بعد فصله عند احالته للشئون القانونية من قبل الشركة وقد برأته النيابة مما نسب اليه ،واصيب بحروق بالوجه والقدمين من الدرجة الثانية وتقوم الفرق الطبية بالمستشفى حاليا بتقديم الاسعافات والفحوصات اللازمة له وعلاج الجروح والحروق .
ومن ابرز المشاهد في 18 سبتمبر ،تظاهر العشرات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان فرع المنيا، أمام مجلس الوزراء ،وقاموا بخلع ملابسهم وظلوا بملابسهم الداخلية كنوع من التصعيد والاحتجاج للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة من شهر نوفمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 وعودة المفصولين وتشغيل المصانع بالمنيا.
وفي 21 سبتمبر تقدمت منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام ببلاغًا للنيابة ضد العمال المضربين بناءا على تقرير أمنى أوصاها بذلك ورفضت مستشفى الهيئة في شارع الجلاء رفضت استقبال العامل المفصول.
23 سبتمبر ،قرر عمال الشركة العربية للصلب المخصوص "أركو ستيل" بمدينة السادات، تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة زملائهم الأربعة المفصولين تعسفياً، والتحقيق مع المسئولين عن عمليات إهدار المال العام.
وفي 25 سبتمبر شهد مصنع الضفائر الكهربية ببورسعيد فصل أكثر من 140 عاملا ،اثناء اعتصام العمال ،تعرض العمال للضرب بقنابل الغاز وفض احتجاجهم بالقوة ويهدد الان مئات العمال بالفصل .
في ديسمبر قررت شركة "توشيبا العربي"- فرع قويسنا، فصل 5 عمال جدد دون أسباب أو قرار فصل رسمي، ولكنها اصدرت اوامر بمنعهم من دخول المصنع ، الأمر الذي اعتبره العمال تنكيلا بهم بسبب انتمائهم للنقابة المستقلة.
ويذكر أن "توشيبا العربي" فصلت عاملين في شهر سبتمبر الماضي هما وائل عبد الفتاح العمريطي ومحمد شعبان، في وقت سابق، بسبب عضويتهم في النقابة المستقلة، وارسلت لهم انذارات بالفصل بدعوى تغيبهم عن العمل، رغم صدور قرار بمنعهم من دخول الشركة.
وفي 24 سبتمبر ،أصدرت محكمة جنح الاسكندرية حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الاسكندرية علي خلفية الاضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من اجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي إتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء المستأجرة لشركات صينية وشركات غير معروفة إلي الدولة.
وأصدرت قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ ، فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذي علي اثره فتحت النيابة التحقيقات في البلاغ ومثل العمال امام نيابة الميناء في شهر مارس واستدعت العمال ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تخلي سبيلهم بعد الاستماع لاقوالهم ومناقشتهم في المنسوب اليهم من تهم الاضراب والتحريض عليه والاضرار العمدي بالمال العام الي ان احالة النيابة القضية لمحكمة جنح الاسكندرية لتصدر حكمها غيابيا بحبس خمسة عمال .
واستكمالا لمسلسل التنكيل بالمحتجين ، قررت نيابة الزقازيق ،في سبتمبر حبس ثلاثة موظفين بجامعة الزقازيق لمدة اربع ايام بتهمة إتلاف المنشأت وتعطيل سير العمل ، كما قررت إطلاق سراح اربعة موظفات بضمان محل اقامتهن ، كانت قوات الامن قد القت القبض علي الموظفين السبعة من منازلهم علي خلفية الاحتجاج بالجامعة.
وبعد تحويل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بسكك حديد قنا للنيابة والإفراج عنه بكفالة مالية 2000 جنيه، قام رئيس مباحث قنا أحمد عبد الله باقتحام مقر النقابة المستقلة وتهديد أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة بالاعتقال، بحجة تحريض العمال علي الإضراب وتعطيل العمل، مؤكدا لرئيس النقابة أن لديه تعليمات من جهات عليا بعمل تحريات عنهم جميعا وخاصة رئيس النقابة.
وفي 27 سبتمبرقامت إدارة منجم السكري بفصل 12 عاملا ومجازاة 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم مخالفة الاتفاق بينها وبين وزارة القوي العاملة ، بعد ان فصلت الادارة 34 عاملا عقب اضرابهم في يوليو الماضي واسفرت المفاوضة بالوزارة بحضور الوزير السابق عن إلغاء قرار الفصل وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات .
شهد هذا الشهر قيام عدد من البلطجية يقال إنهم تابعون لصاحب مصنع السامولي للغزل والنسيج ،بالمحلة الكبري بالاعتداء علي عمال الشركة عندما أعلنوا اعتصامهم اعتراضا علي قرار غلق الشركة لمدة أسبوع خصما من الإجازة السنوية ،وإطلقوا النيران الحية علي العمال مما أدي إلي اشاعة وفاة العامل أحمد حسني وهو الان في حالة خطرة بمستشفي المنصورة، وإصابة 4 آخرين هم مصطفي عبد الحكيم، وقاسم احمد، وعزت عوض عبد الرازق، وعاطف عبد الحليم ، وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام ، ونجح العمال في القبض أحد المسلحين وبحوزته الأسلحة، وقاموا بتسليمه للشرطة التي كانت حاضرة أثناء الواقعة وكانت متخاذلة.
وهذه الواقعة لم تكن الاولي من نوعها حيث واجه عمال اليومية بمصنع اسمنت طرة المعتصمين الذين يطالبون بالتثبيت وتحرير عقود عمل لهم والبالغ عددهم 1200 عامل اطلاق رصاص عليهم يوميا ،واصيب ثلاثة من المعتصمين ،وتم نقلهم الي مستشفي السلام الدولي ،والعمال يتهمون الاعراب بمحاصرة المصنع منذ بداية الساعة السادسة بعد العصر إلي السادسة صباح اليوم الثاني،كما قطع الأعراب الكهرباء في منطقة الاعتصام داخل المصنع وهددوا بقطعها كاملة ؛ لفض الاعتصام بالقوة، في حين أصدر “سند مراد" مدير المصنع قرارا بإغلاق المصنع وتم بالفعل إيقاف جميع المعدات به، لأثارة الخوف لدي المعتصمين.
وتقدم العمال ببلاغ الى النائب العام عبر الفاكس, يتهمون فيه إدارة المصنع بالشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالمصنع، والتحريض على قتلهم من جانب الاعراب ، خاصا بعد التجاهل من الجهات الامنية الذي طال لمدة اسبوعين على التوالي وهي مدة الاعتصام .
كما شهد الشهر ذاته اعلان عدد من القيادات العمالية والفلاحية والصيادين والنقابات المستقلة والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء الحقوقيين ،عن وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تضمنت الوثيقة حقوق العمال والفلاحين والصيادين والمرأة والطفل وكبار السن والمعاقين ، واكدت الحق في السكن والعمل والضمان والتأمين الاجتماعي ،والمبادئ التي لابد من تضمينها بالدستور، والتي انتهت من اعدادها حملة العمال والفلاحون يكتبون الدستور التي شارك في تنظيمها أكثر من 80 نقابة، ونقابة عامة، واتحاد، ومنظمات مجتمع مدني ، وتتبع الوثيقة في صياغتها المدارس الحديثة لصياغة الدساتير ،حيث تمت صياغة 17 فرعا وكل فرع تمت صياغته بقدر من التفصيل لضمان اعمال وانفاذ الحق ، واكدت الوثيقة ضرورة تقييد تنظيم القانون للحقوق الوادرة في الدستور،لانه لا يجوز لأي قانون ينظم حقا واردا في الدستور ان يمس اصل هذا الحق او يعطل نفاذه.
بدات الحكومة في 17 اكتوبر حملتها المضادة للحريات النقابية التى اتخذت منحنى جديداً بالغ الخطورة بالموافقة على تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بدلاً من إقرار القانون الجديد الذى يكفل الحريات النقابية للعمال المصريين ، ففى شهور ثلاثة تم فصل مجالس نقابية كاملة تم فصل أعضائها من العمل، وقاموا بمحاكمة العمال المضربين عن العمل بموجب المادة 124 من قانون العقوبات .
طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات مثل عودة قانون الطوارئ بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق فى التظاهر وكان الأسوأ التعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية.
وفى شهر سبتمبر الماضي صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى حظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، حيث نص القرار على " يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية" الامر الذي معه اباحة ايقافهم عن العمل لمصلحة التحقيق .
كما شهد الشهر ذاته اصدار قانون "حماية المجتمع من الخطرين " المقدم من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء، ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات على بعض الجرائم والأنشطة التى تضر بمصالح المواطنين، وأمن الوطن، ويحدد القانون الجرائم التى ينطبق عليها نصوص القانون ليذكر أن القانون ينطبق على جرائم تعطيل وسائل النقل أوالمواصلات العامة أو الخاصة أو جرائم الاتصالات، وهو ما يعنى تجريم حق الإضراب للعاملين فى وسائل النقل العام (هيئة النقل العام، هيئة أتوبيس القاهرة الكبرى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العاملين بالطيران المدنى) ،وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك .
وفي اكتوبر اعتقلت قوات الأمن بالغردقة أعداد من المعتصمين المناهضين للعمالة الاجنبية الغير شرعية أمام غرفة المنشآت السياحية والمطالبين بحل مجلس إدارة الغرفة وتم الإعتداء بالضرب عليهم بعد فض الإعتصام بالقوة وسحب شرائط التسجيل من مراسل قناة cbc.
واكتشف العاملون بشركة المقاولون العرب لصيانة وتشغيل المرافق والخدمات، في أكتوبر الماضي، بأن 9 من زملائهم قد تم الحكم عليهم غيابيا بالحبس لمدة شهر وغرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم وذلك بتاريخ 29يوليو ، وذلك بعد أن تم تحويل القضية من إداري لجنح، حيث كانت تحمل القضية رقم 811 لسنة 2012 إداري، وتحولت لرقم 833 لسنة 2012 جنح عابدين، وذلك على خلفية اضرابهم الذي بدأ في شهر مارس ،وقامت قوات الشرطة يوم 11-3 بفض اعتصامهم بالقوة واعتقال 8 من العمال أفرج عن آخرهم يوم 23 مارس وبعد الافراج عنهم فوجئوا بهذه القضية ،وبعد فض الاعتصام بالقوة تعرض نشطاء العاملين لموجة من الضغوط يأتى على رأسها النقل التعسفى ؛ حيث تم نقل المهندس عادل السيد من الاسكندرية إلى وادى النطرون ، والمهندس محمد عادل من الاسماعيلية إلى أسيوط ، و نقل المهندس محمد زين الدين حسن من موقع البنك المركزى بالمهندسين بالقاهرة إلى استاد بورسعيد، وقد اتي التعسف الآخير علي أثر رغبة العمال وشروعهم في تأسيس نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتعبر عنهم.
وأصدر الرئيس محمد مرسي، في نوفمبر إعلان دستوري، وقانون بدعوى حماية أهداف الثورة المكون من ستة مواد، بإنشاء نيابة خاصة بحماية الثورة (المادة الثانية) يكون من حقها حبس المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لمدة ستة اشهر (المادة الخامسة)، وكما هو متوقع تأتى المادة الرابعة لتحصر الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون، ليتساوى بذلك مع قتلة الشهداء وأعداء الثورة المصرية، فينص القانون فى مادته الرابعة على " تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها ،فالرئيس لم يكتف بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات المصرى والتى يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل زادها بنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة اشهر قبل إحالته للمحكمة، بل ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق.
وشهد هذا الشهر تحركات عمالية مكثفة حيث نظم العاملون بشركات السكر الدقهلية والدلتا مسيرة الي مجلس الوزراء بعد وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين احتجاجا علي سياسات الاغراق بخام السكر التي تهدد الشركات المحلية التابعة للقطاع العام بالإفلاس ،مطالبين بمنع استيراد السكر الخام وفرض رسوم جمركية عليه وتقدموا ببلاغ للنائب العام .
وكانت أولى قرارات د.محمد مرسي، في 24 نوفمبر، بعد الإعلان الدستوري اعلان القانون رقم 97 لسنة 2012 الخاص بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لعام 1967،ونشرت مواده بالجريدة الرسمية تلك القانون الذي يستبعد أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية في حال تعديه سن المعاش، وهو الامر الذي يحيل جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى خارج التنظيم العمالي لان جميعهم تخطى سن المعاش .
وقبلت محكمة حلوان الجزئية، في 5 نوفمبر، معارضة الطعن في الحكم الصادر غيابيًّا على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية بالحبس ستة أشهر، وبراءته في القضية رقم 988 لسنة 2012 من الاتهامات المنسوبة إليه، ،على خلفية مشادات بين كمال عباس وممثل الاتحاد العام، حيث قاطع "عباس" إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين باعتباره مؤسسة من مؤسسات النظام السابق التى مارس من خلالها القمع والهيمنة على العمال المصريين وحرمهم من حركتهم المستقلة.
5 نوفمبر 2012 أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بتمكين عمال مصنع قوطة للصلب من تشغيل المصنع، ومنع أصحاب المصنع من الدخول، وذلك بعد امتناع أصحاب العمل من صرف مستحقات العمال.
19 ديسمبر ، تظاهر العاملون بمديريات القوى العاملة بالجيزة داخل مكتب وكيلة مديرية القوى العاملة بالجيزة كوثر فرج واجبروها على مغادرة مكتبها بعد ضغط العاملين عليها داخل مكتبها, الذين احتشدوا من 16 مكتبًا تابع لمحافظة الجيزة, مطالبين برحيلها بسبب ما وصفوه بتقاعسها عن أداء واجبها في المديريات التي عملت بها سابقًا.
واحتج عدد من القيادات النقابية للعاملين بشركات الأسمنت، في 20 ديسمبر، والحاملين شكوى 50 ألف عامل، على ما وصفوه بالآثار الكارثية للقرار الصادر من رئيس الوزراء، القاضي برفع أسعار طن المازوت بنسبة 130% بحيث يصبح سعره الفان و300 جنيها.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا في 17 ديسمبر حكم "القضاء الإداري" ببطلان عقود بيع شركة النصر للمراجل البخارية وبطلان خصخصتها، ورفضت جميع الطعون التي قدمتها الحكومة والمستثمرين ،يأتي هذا بعد صراع دام لأعوام في محكمة القضاء الإداري، بعد صدور حكمها برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان الخصخصة،في 21 سبتمبر 2011 ، ولم تستجب الحكومة لهذا الحكم وطعنت عليه أكثر من مرة إلى أن أحيل إلى الإدارية العليا.
واستدعت قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية لمواجهة 70 شابا خلال احتجاجهم أمام وزارة الكهرباء للمطالبة بحقهم في العمل بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة بعملهم في هيئة الطاقة الذرية ، وقاموا بالقبض علي ثلاثة منهم وهم: أحمد محمود- قدرى نبيل- أحمد سراج وتم احتجازهم في قسم الأميرية.
وتوفى العامل " أيمن محمد عبد العال" في 24 ديسمبر الجاري، أحد عمال شركة بتشينو المعتصمين داخل مقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد رفض إدارة الشركة تحويله للإدارة الطبية، بل ورفض خروجه من المصنع للذهاب إلى الطبيب بعد ارتفاع درجة حرارته وإصابته بحمى شديدة ، وقال العمال أن أيمن ومعه 16 عاملا آخرين قد أصدرت إدارة الشركة أمس قررا بفصلهم من العمل بحجة تحريضهم عمال الشركة على الإضراب والاعتصام ،كما ان نيابة بنها سبق واستدعت 6 من العاملين بالشركة، بينهم رئيس النقابة المستقلة، للتحقيق معهم في المحضر رقم 2723 لسنة 2012 إداري مركز بنها، الذي يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية ) الزراعي، و"تكدير السلم العام"، وتم الافراج عنهم بكفالة 2000 جنيه.
Comment *