شن مؤتمر جماهيرى للجماعة الإسلامية بالفيوم هجوماً شديداً على مختلف القوى السياسية الموجودة في ميدان التحرير والسياسيين. وكشف الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الإعلان الدستوري الأخير والقرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية كانت بمثابة ضربة استباقية للرئيس ضد المحكمة الدستورية العليا والتي كانت ستفجر في 2 ديسمبر القادم مفاجأة من العيار الثقيل بالحكم بحل مجلس الشورى وبطلان إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المشير طنطاوي و إعادة الإعلان الدستوري "المكبل" على حد قوله، وأن "مرسى" حصن قراراته من المحكمة الدستورية التي تقوم بهدم المؤسسات المنتخبة.. وأكد دربالة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسى بريء من الأحداث الحالية التي كانت مخططًا لها سلفاً؛ لتفويت الفرصة على التأسيسية لعدم اكتمال عمل الدستور. وأوضح دربالة أن الرئيس أراد أن يتخلص من السلطة التشريعية بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب، ولكنهم رفضوا واستعانوا بالمحكمة الدستورية التي رفضت قرار الرئيس وأعادت إليه السلطة التشريعية بحل مجلس الشعب!! وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن مستقبل مصر وهويتها الإسلامية والثورة المصرية في خطر حقيقي, وإن هناك من يريد أن يحرم مصر من مرجعيتها الإسلامية، وأن تصبح مجرد ديكور؛ لأن هناك من لا يطيقون أن يسمعوا كلمة الشريعة الإسلامية، وإن ما يحدث من حرق مقرات كحريق مكتب الجزيرة وأحداث شارع محمد محمود وحرق مقرات الحرية والعدالة هو حلقة في سلسلة إحداث فوضى؛ لأنهم يريدون هدم النظام. وتساءل دربالة عن سبب وضع الثوار أيديهم مع الفلول والسر الذي جمع أحمد الزند مع مرتضى منصور مع مصطفى بكرى مع شوقي السيد محامى الفريق أحمد شفيق مع عمرو موسى أحد نجوم العهد السابق مع الأحزاب "الكرتونية " مع 6 إبريل وحمدين صباحي، والترابط الذي جمع بين الثوار وقتلة الثوار، وحذر أن الثورة المصرية في خطر بعد أن فتحت خزائن الفلول على مصراعيها ونجحت في اختراق الثورة التي باتت في خطر بالغ. وأعلن دربالة عن مبادرة من 4 نقاط للخروج من الأزمة, تتضمن ضرورة اقتناع القوى السياسية أن الصندوق الانتخابي هو الحل، والتفريق بين التظاهر السلمي والبلطجية، وأن تواصل الجمعية التأسيسية عملها، على أن تخرج هذا الدستور أول ديسمبر ، وتوضع المواد الخلافية الخمسة للاقتراع في استفتاء أمام الشعب، وأن يصدر الرئيس إعلانًا دستوريًّا جديدًا ينقل مهمة التشريع إلى مجلس الشورى؛ حتى يتم انتخاب مجلس الشعب جديد. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية" بالفيوم، والذي بدأ مساء أمس "الاثنين"، وامتد إلى صباح اليوم "الثلاثاء"، والذي بنادي شباب ناصر تحت عنوان "مصر.. الأزمة الحالية حقيقية أم مفتعلة؟"، و"ندوة عن الشريعة والدستور وحقيقة الاختلاف"، وشارك في المؤتمر العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية وحزب التنمية و البناء، وبعض أعضاء حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي ورئيس حركة الأنصار والشيخ محمد عبد الرحيم أمين عام نقابة الدعاة بالفيوم والشيخ مصطفى حمزة القيادي بالجماعة الإسلامية وأحمد إبراهيم وحمدي طه عضوا مجلس الشعب المنحل وصالح شماطة أمين حزب البناء والتنمية بالفيوم. وردد الحاضرون للمؤتمر هتافات "الشرعية الشرعية.. ضد الفساد والعلمانية"، و"الشعب يريد تطبيق شرع الله"، و"تأسيسية تأسيسية.. شرع الله هو القضية"، و"عمرو موسى..أنت بينا ما لكش مكان"، و"هنقولها كمان وكمان.. الإسلام هو الضمان"، و"أحمد زند مش هنسيبك مش هنسيبك.. والثوار ما يجوش بالعند"، و "ملايين ملايين.. شهداء من أجل الدين"، و "أيوه يامرسى خد قرار.. أنت وراك كل الثوار". وقال المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن مصر تتعرض ل "تسونامى" من البلطجة السياسية والإعلامية والقضائية تهدف إلى إسقاط الرئيس الشرعي المنتخب من خلال إعلام يشوه الحقائق ويلبس الحق بالباطل وبلطجة قضائية من خلال "الزند بوند" وتهاني الجبالى التي تقود البلطجة القضائية "على حد قوله" وقضاء يصدر أحكامًا ضد إرادة الشعب وبلطجة تحول المخربين والبلطجية إلى ثوار وبلطجة سياسية تحاول فرض إرادة الأقلية على الأغلبية. وأشار عبد الماجد إلى أن ما يحدث بشأن الجمعية التأسيسية هو بغرض تعطيلها قائلاً: "ولا ندرى لصالح من نهدم مؤسساتنا المنتخبة"، منوهًا إلى أن هناك محاولات حثيثة لهدم اللجنة التأسيسية بأى طريقة. وأضاف أن "الحرب على التأسيسية لأنها أعطت بعض الحقوق للشريعة الإسلامية ونحن نعترض على كلمة "مبادئ"، ونطالب بان تكون المادة الثانية هي "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" وليس فيها كلمة مبادئ.. هذه الكلمة المطاطة التي يقول عنها العلمانيون، قبح الله وجوههم - على حد قوله - إنها تعنى العدل والمساواة والحرية وهي كلمات مطاطة.. وحاولوا أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، و هذا يعنى أن هناك مصادر أخرى يقرها الدستور المصري، و رفضوا أن يخبرونا ما هي المصادر الأخرى التي يقصدونها". وأكد عاصم أنه استبدل كلمة التوافق مع النخبة والسياسيين التي يتشدق بها البعض ب "التنافق"؛ لأن التوافق كلمة باطلة أريد بها باطل، وليس هناك توافق بين الحق والباطل، واستشهد بقول الله: "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق". واعترف بضرورة المصارحة مع النفس بأن "ما يحدث في مصر هو عقوبة؛ لأننا خضعنا لهؤلاء، و لم نكن صرحاء مع أنفسنا، وتركنا هؤلاء العلمانيين يتحكمون ولم ننفذ مطالب الشعب المصري، وأن نفرض عليهم الرأي، لكننا سوف نغلظ على هؤلاء العلمانيين تنفيذًا لأوامر ربنا في القرآن الكريم "واغلظ عليهم". وأضاف: "إننا سنأتى بالإسلام لأنه عقيدتنا وأيضًا اختيار الشعب". وعاب عبد الماجد على الدعاة أنهم تركوا المنابر والمحاريب وانشغلوا عن الدعوة، وطالبهم بالاختلاط بالمواطنين وشرح الدين بطريقة سهلة وميسرة. واعترف الشيخ مصطفى حمزة والذي سبق أن حكم عليه بالإعدام مرتين والمؤبد مرة في عهد حسنى مبارك أن هناك فجوة بين الشارع المصري والتيارات الإسلامية، مشيرًا إلى أنه قد اختلفت الأمور بعد انتخابات مجلس الشعب, مضيفًا: "ثم فوجئنا بنتائج رئاسة الجمهورية وتراجع الشعب عن التأييد وفاز مرسى بفارق قليل, وهو ما يزعجنا حالياً، ونريد التوافق مع الشعب، ويجب شرح أهمية تطبيق الشريعة؛ لأن الإعلام المضلل يشاهده الملايين الذين يتأثرون بما ينشرونه، وأن يتم استخدام المنابر والدعوة إلى حكم الله". وأشار حمدي طه عضو مجلس الشعب إلى أنه "كان يحال بيننا وبين الدين وإصلاح المجتمع في العهد السابق والذي أوجد فاسدين ينهبون ثرواتنا وتركنا للأمراض تنهش أجسادنا وأفسد شبابنا". وتساءل: "كيف يلتقي الثوار مع قتلة الثوار في الفترة الأخيرة، وأن ما يحدث هدفه إرباك مقصود للمشهد السياسي. وأخيرًا طالب ممدوح على يوسف القيادي بالجماعة الإسلامية الدعاة بأن تكون أفعالهم مطابقة للشريعة. مؤتمر الجماعة الإسلامية بالفيوم يكشف: "دربالة": الإعلان الدستوري الأخير كان ضربة استباقية ل "الرئيس" ضد المحكمة الدستورية العليا التي كانت ستفجر مفاجأة في 2 ديسمبر القادم . "عاصم": مصر تتعرض ل "تسونامى" من البلطجة السياسية والإعلامية والقضائية تهدف إلى إسقاط الرئيس الشرعي المنتخب من خلال إعلام يشوه الحقائق. "مصطفى حمزة ": نعترف أن هناك فجوة بين الشارع المصري والتيارات الإسلامية.. واختلفت الأمور بعد انتخابات مجلس الشعب
