نفي الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية والقيادي بحزب الحرية والعدالة انسحاب ممثلو حزب الوفد من الجمعية التأسيسية للدستور، وقال دراج، إن الدكتور محمد عبد العليم داود و الدكتور محمد كامل والدكتور محمد الفقي كانوا مشاركين في الجلسة التي عقدت أمس الأحد وهم أعضاء من حزب الوفد . ,وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم " الأثنين "، لتوضيح موقف المنسحبين من الجمعية من التيارات المدينة أن أحد الأحزاب الأخري التي أعلنت أنسحابها متواجد منها الدكتور محمد محيى وعبد المنعم التونسي رئيس الحزب " غد الثورة " والدكتور عمرو عبد الهادي، رافضاً ما يقال عن أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور هم أصحاب الكلمة العليا . وتابع دراج أن الجمعية أدت عملا أستغرق حتي ألان 60 ألف ساعة في حوالي 5 أشهر ونصف لأنتاج المسودة بخلاف جلسات الأستماع في كافة المحافظات، مشيرا ألي أنه بذلك تكون كل مادة أستغرقت أكثر من 300 ساعة عمل في المناقشة و الصياغة والتعديل حتي تخرج للنور ، وكنا نعمل من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة العاشرة مساءا ً. وأشار دراج ألي إن الجمعية انتهت حتى الآن من صياغة 100 مادة حولت ألي لجنة الصياغة المصغرة لغرض الصياغة النهائية فقط دون تعديل أو أضافة ، وأكد حرص اعضاء الجمعية علي الأنتهاء من الدستور في الموعد المحدد له قبل 12 ديسمبر المقبل للوصول لمرحلة الأستقرار السياسي . ودعا دراج الشعب المصرى إلى أن يقرأ الدستور قبل التصويت " بنعم " أو " لا " و تجاهل حالة اللغط الدائرة حاليا، وقال إن اللغة المستخدمة في كتابة الدستور لغة سهلة ولن تستغرق أكثر من 3 ساعات لقرائتها . وقال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية أن الإعلان الدستوري نص علي أن مدة الأنتهاء من الدستور 6 أشهر لذلك فنحن محكومون بهذا النص الغير قابل للعبث، مضيفا أن هذا الدستور تمت صياغته ليتوافق مع أهداف ثورة 25 يناير . وتابع ماضي إن بعض المنسحبين لم يقولوا كلمة واحدة، وبعضهم شارك وتكلم وناقش وكان عضوا فعالا، وشارك من أول يوم وبعضهم كان قد أعلن أنسحابه ثم عاد مرة أخري وعندما عاد أكتفي بالصمت وعدم المشاركة في صياغة المواد . وأشار إلي أنهم عقدوا ثلاثة أنواع من الأجتماعات وهي اجتماعات اللجان و اجتماعات الصياغة الرسمية والجلسات التوافقية الغير رسمية . وأضاف ماضي، الجميع أتفق منذ البداية علي أن هناك مواد حساسة يجب التعامل معها بالتوافق ولا تحتمل التصويت و حددت 11 أو 12 مادة وهي المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة و الزكاة و المرأة و الذات الألهية، وأكد، أنه كان هناك نقاش داخل الجميعة بأن المداة الثانية بشكلها الحالي لا تكفي لأنه لا يجوز سن تشريعات تخالف الشريعة الأسلامية، وتم الأتفاق علي وضع مادة وافق عليها كلا من السيد عمرو موسي وغيره من الأعضاء. وأستطرد قائلا أنه تم التوافق علي المادة المتعلقة بالأزهر الشريف التي تفسر مبادئ الشريعة الأسلامية وتم الأخذ بتفسير الأزهر لهذه المادة ووافق عليها الجميع عدا السيدا عمرو موسي الذي أعترض علي كلمة " مصادرها " . و تابع أنه تم عقد سلسلة لقاءات أخرى بخصوص المواد المتعلقة بالمرأة ورفضوا أن يكون هناك كلام عن المرأة فى الدستور، مشيرا ألي أن المادة 71 تحظر كل صور القهر و الأستغلال القسرة للأنسان وتجارة الجنس وأضفنا "أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتولي الدولة ضمانة وعناية خاصة للمرأة المعيلة و المطلقة والأرملة". وأشار إلي أن صلاحيات الرئيس تم تخفيضها بشكل واضح فى السلطة التنفيذية حيث أصبحت مقسمه بينه وبين البرلمان ، وفي السلطة القضائية أصبح من صلاحياته إصدار القرار فقط فى تعيين الهيئات القضائية، وأنه لن يستطيع تعين في المحكمة الدستورية العليا ، أما بخصوص السلطة التشريعية سيظل هنال مجلس دائم للتشريع وهو مجلس الشوري ولها صلاحيات كاملة ولن يعود للرئيس التشريع فى أى حال من الأحوال وبالتالى لن يكون هناك قرارات بقوانين للرئيس. وأشار إلي أن بعض المنسحبين ومنهم السيد عمرو موسي أقترح مادة في الباب الخاص بالامتداد الأسيوي ثم فوجئنا به في الجلسة يطالب بحذفها. ومن جانبه قال عصام سلطان عضو الجمعية التأسسيسية وعضو مجلس الشعب السابق أن المنسحبين أنسحبوا بعد أن أنهوا 95 % من أدائهم الوطنى، مضيفا أن ما أضفوه للتأسيسية ملك للوطن وملك للتأسيسية، وكل الأحترام والتقدير لم جميعا ومرحبا بهم مرة أخرى، ولكن أن لم يعودوا فليعلموا أننا أبقينا علي ما قدموه ولأيجوز أن يسحبوا ما قدموه. أبو العلا ماضي : بعض المنسحبين لم يقولوا كلمة واحدة في اللجنة عمرو دراج: الأحزاب لم تنسحب بصفة رسمية والدستور استغرق 60 ألف ساعة عصام سلطان : ما قدمه المنسحبون ملك للوطن
