قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط الجديد وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم الاثنين: "إن الذين يعملون لا يتكلمون والذين يتكلمون لا يقدمون عملا جديا لهذا المشروع"، مشيرا إلى، أن الأعضاء محكومون بنص غير قابل للعبث، حيث إن مدة إعداد الدستور 6 أشهر، بحسب الإعلان الدستوري، ولم يعترض أحد على هذه المدة.
وقال ماضي تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية بمقر مجلس الشورى، تعليقا على انسحاب عدد من ممثلي الأحزاب والقوى المدنية من الجمعية التأسيسية.
وأضاف ماضي، خلال كلمته، "إخواننا الذين انسحبوا بعضهم لم يشارك بكلمة أو يحرك شفتيه، انسحب ثم عاد ولم يقدم اقتراحا ولا كلمة ثم انسحب نهائيا"، مشيرا إلى، أن أحد المنسحبين قام بعرض مادة على الجمعية وبعد موافقة الأعضاء، أعلن الاعتراض عليها.
و أكد ماضي، أن المنسحبين تراجعوا عن أشياء طالبوا بها مرارا وأبرزهم عضو كان مصرا على إضافة كلمة الامتداد الآسيوي وانسحب، وقال: "لن أقول اسمه وعليكم أن تستنتجوه"، في إشارة منه للسيد عمرو موسي عضو الجمعية المنسحب، وهو صاحب هذا الاقتراح.
وأوضح ماضي، أن جميع القوى اتفقت من قبل على النقاط الخلافية وحصرت في 11 مادة اتفق على عدم زيادتها، وجلسنا مرات عديدة، وتم التوافق عليها من غير تصويت.
وواصل ماضي، خلال كلمته، "هذا الدستور باعتراف عدد من المنسحبين سيكون أعظم دستور لمصر"، مؤكدا على أنه تم تقليص صلاحيات الرئيس في كثير من المواد، حيث تم تخفيض صلاحيات الرئيس، فكان ينفرد بالسلطة التنفيذية وتم تقسيمها بين رئيس الوزراء و الرئيس، حيث يتولى الرئيس الشؤون الخارجية ورئيس الحكومة الشؤون الداخلية.
وأضاف، أنه طبقا لقانون السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، فإن الرئيس لا يستطيع تعيين رؤساء المحاكم ولا وكيل النائب العام، مضيفا أن الرئيس لن يستطيع إصدار قرار بقانون؛ لأنه سيكون هناك مجلس نواب دائم مهمته تشريع وسن القوانين.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، عضو الجمعية التأسيسية وأمين عام حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة: "نحن نعمل في إطار تام من الشفافية، والجمعية مصممة على أنها تنهي هذا المشروع، وستنهيه على أفضل شكل ممكن".
