أرسل اتحاد طلاب المصريين بالخارج رسالة إلى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، قال فيها إنهم يعانون من الظلم في نظام التنسيق والالتحاق بالجامعات، مؤكدين أنهم عادوا من غربتهم للالتحاق بجامعات دولتهم، لكنهم قوبلوا بالتفرقة والظلم، مما يجعلهم يلجأون إلى الالتحاق بجامعات خاصة، أو بقتل حلمهم والالتحاق بكلية لا ترقي إلى طموحهم. وجاء في رسالة الطلاب: "حدث العام الماضي مهازل دمرت مستقبل آلاف الطلبة، وصعوبة تعامل الوزارة معها نظرًا لقصر مدة تولى الوزير لمسئولياته وعدم تمكنه من الإلمام بجميع جوانب وخبايا التنسيق، وما يجري من تعنت القائمين عليه، متحدِّين في إجراءاتهم المغتربين على وجه التحديد، وإقصائهم من الجامعات الحكومية؛ لأنهم هم المستهدفون من الجامعات الخاصة". ولخص الطلاب مطالبهم في عدة نقاط أهمها: أن تحتسب لجميع الشهادات المعادلة نسبة مرنة قدرها 10%، وأن تحتسب النسبة المرنة على أساس الناجحين من الطلاب المصريين من كل بلد، بدلاً من احتسابها على أساس المتقدمين للتنسيق، وأن يكون هناك طالب واحد على الأقل في كل كلية. كما طالب الاتحاد أن يتم إعلان آلية التنسيق من حيث الأعداد المتقدمة لتنسيق الشهادات المعادلة من كل دولة بكشوف تبين المجموع التراكمي الهابط لكل طالب، وكذا عدد المقاعد المحددة لكل دولة في كل جامعة وكلية؛ منعًا لحدوث تلاعب في النتائج، وحتى يكون هناك نوع من الشفافية والوضوح؛ حيث إن هذه الكشوف تشمل أعداد الطلبة المصريين الناجحين ومجاميعهم الحاصلين عليها، وتبلغ بها الملحقيات الثقافية لجمهورية مصر العربية بعد مخاطبات بينها وبين وزارة التربية والتعليم بهذه الدول، وذلك منعًا لتزوير شهادات النجاح، لذا فمن باب أولى أن يتم الاطلاع على هذه الكشوف، وإعلانها إمعانًا في الشفافية والوضوح. وأن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق للشهادات المعادلة في خط موازٍ لتنسيق الثانوية العامة المصرية في مدة لا تتجاوز المرحلة الثانية، حتى يتسنى للطلبة وأولياء الأمور تحديد مصير أبنائهم قبل فترة من افتتاح الجامعات، وأسوة بالطلبة الحاصلين على الثانوية المصرية، وأن تتم معاملة المغتربين من ناحية سعر مظروف التنسيق والمصروفات الجامعية والسكن الجامعي أسوة بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وزيادة مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية. واختتم الطلاب مطالبهم بإلغاء امتحان التحصيلي، أسوة بطلاب العامين الماضيين من طلاب الثانوية العامة، وذلك لصعوبته، إضافة إلى أنه تم تطوير المناهج السعودية، وتقليل نسبة امتحان القدرات العامة، والاكتفاء بنسبة 10% وذلك للمساواة بينهم وبين زملائهم داخل مصر. Comment *
