حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 يونيو، لنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد سالم، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل والكشف الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة الانتخابات الرئاسية. وقالت الدعوى إن اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية، رغم أن هذا الكشف الطبى يتم اجراؤه عند الترشيح لجميع الوظائف فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية، بل إن القانون يشترط ذلك عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدراتها، فإما ينهض بها وإما أن يقودها للدمار لا قدر الله. وأكد سالم أنه صاحب مصلحة فى إقامة هذه الدعوى باعتباره أحد المواطنين المصريين، وأن قرارات الرئيس تتحكم فيه و90 مليون مصرى، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباها وصحة وحيوية. Comment *