حددت اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 29 مايو المقبل " أمام الدائرة الاولي برئاسة المستشار علي فكري" لنظر أولي جلسات الدعوى المقامة من محمد سالم المحامى والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبى الشامل بالكشف الشامل على مرشحى رئاسة الجمهورية وتقديمة للجنة الانتخابات الرئاسية. وقالت الدعوى "اعلنت الانتخابات الرئاسية الاسماء النهائية لاسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قبل ان يتم توقيع الكشف الطبى عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم ان هذا الكشف الطبى يتم اجراءة عند الترشيح لجميع وظائف فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية بل ان القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها اما ينهض بها واما يقودها للدمار لاقدر الله " واكد سالم بانه صاحب مصلحة فى اقامة هذة الدعوى باعتبارة احد الموطنيين المصريين وان قرارات الرئيس تتحكم فية و90 مليون مصرى وهذة القرارات تتطلب يقظة وانتباة وصحة وحيوية.