* الجوهري: تعاقدنا مع شركات لمساعدتنا بطريقة “العمل بالساعة” ولن يحصلوا على نسبة من الأموال * القناة: القانون البريطاني يلزم مصر بإصدار أحكام قضائية نهائية بالإدانة لإعادة الأموال إلى القاهرة البديل- وكالات: قالت شبكة بي بي سي (هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية) إنها علمت من مصادرها أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية ” لإلزامها التعاون” في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا. وتابعت:”تشكو وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية لا تتعاون معها بشكل كاف للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ أكثر من عام”. وقال المستشار عاصم الجوهري ، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر في تصريحات لبي بي سي إن ” وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة”. وأضاف أن الجانب البريطاني ” يخالف بذلك معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا”. وكشف الجوهري ، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج ، عن أن الحكومة المصرية” اضطرت لأن تسلك السبل القضائية”. وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني “للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا تقديم المعلومات للجانب المصري المعلومات، بغية مساعدته في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال”. ويقول المسئولون القضائيون المصريون إن البريطانيين “يتذرعون بالقوانين الوطنية البريطانية التي تحمي سرية الحسابات والبيانات”. وتشير معلومات بي بي سي إلى أن الدعوى القضائية، التي رفعتها مصر والتي لم تعلن من قبل ، قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي. وقال الجوهري إن الدعوى القضائية “جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي، بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة في بريطانيا”. وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد. وقال: “عقدت 4 اجتماعات، ثلاثة منها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرةولندن، والرابع عقد فى لندن فى أول شهر يوليو الماضي فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي في لاهاى بهولندا”. وأشار الجوهري إلى أن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خصوصا وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية. ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد. غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبي بي سي إن الوزارة “جهة تجميد وليس رد للأرصدة”. وأكد أنها ” تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا”. وأضاف أن الجانب البريطاني مستعد لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال. وكانت لندن قد حملت السلطات المصرية مسؤولية تأخر إعادة الأصول والأموال المصرية المجمدة. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لبي بي سي الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة. وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه إسترليني (نحو 850 مليون جنيه مصري). وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما. ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن هؤلاء الأشخاص “يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد”. وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي إصدار أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تدين أصحاب هذه الأرصدة. وتقول وزارة العدل المصرية إنها تسعى لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالي، حتى تتوفر لها الوثائق التي تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن. وأكد الجوهري إن وزارة العدل ” سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام في كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج”. وأضاف ” قد يستغرق الأمر بعض الوقت”. وأضاف أنه فيما يتعلق ببريطانيا، وكلت الوزارة شركة محاماة بريطانية متخصصة في استعادة الأموال المجمدة لإتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على المعلومات المطلوبة. ونفى ما قالته مصادر مصرية سابقا من أن هذه الشركة تعمل بالنسبة المئوية من الأموال المستعادة. وأشار إلى الاتفاق المالي مع الشركة أبرم وفق القواعد السائدة في بريطانيا، وهى العمل بالساعة.
