للواقع : محمد خليفة كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخزانة «المالية» البريطانية لإلزامها بالتعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا. وشكت وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية «لا تتعاون معها بشكل كاف للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة ببريطانيا منذ أكثر من عام». وقال المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج «إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة، والجانب البريطاني يخالف بذلك معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا». وكشف الجوهري عن أن الحكومة المصرية «اضطرت لأن تسلك السبل القضائية فتقدمت بالدعوى على الجانب البريطاني للحصول على حكم قضائي يُلزم وزارة الخزانة وغيرها من الأجهزة المختصة بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال». وكشف «بي بي سي» عن أن الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصر، والتي لم يُعلن عنها من قبل، قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية يوم 19 مارس الماضي. وقال الجوهري إن الدعوى القضائية «جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة فى بريطانيا». وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد، قائلًا: «عقدت 4 اجتماعات، ثلاثة منها عن طريق الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرةولندن، والرابع عُقد فى لندن فى أول يوليو الماضي، فضلًا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاى بهولندا». وأشار الجوهري إلى أن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خاصة أن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية. علي الجانب الآخر رفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري،غير أن متحدثًا باسم الوزارة قال ل«بي بي سي»: «إن الوزارة جهة تجميد وليس من أدوارها رد الأرصدة»، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا، وأنهم مستعدون لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال. كانت لندن قد حمَّلت السلطات المصرية مسؤولية تأخر إعادة الأصوال والأموال المصرية المجمدة، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين لبحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة. وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه إسترليني، بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي صدر يوم 21 مارس 2011 بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما. وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي صدور أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تُدين أصحاب هذه الأرصدة.
