قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال بحاجة لكسب تأييد سياسي واسع النطاق لبرنامجها الاقتصادي قبل قيام الصندوق بالنظر في منح اقتصادها المتعثر قرض بقيمة3 مليار دولار. وأوضح الصندوق حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في بيان، بعد بعثة أخرى له اختتمت أعمالها في القاهرة من دون تقديم برنامج للقرض، إن “وجود دعم واسع النطاق لبرنامج اقتصادي وطني أمر ضروري لتعزيز الثقة ولضمان تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد المرحلة الانتقالية السياسية الحالية ” . وقال صندوق النقد الدولى إن “بعثة صندوق النقد ستظل على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة للانتهاء من وضع التفاصيل المتبقية لبرنامجهم الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 2012- 2013، وحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج”. وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة3.2 مليار دولار بعد رفضها لبرنامج مقترح من قبل صندوق النقد الدولي في العام الماضي، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أن الوقت يمر وينفد بالنسبة للبلد المتعثرة. كما أن احتياطيات البنك المركزي آخذة في التضاؤل، وهناك حاجة إلى تمويل خارجي لتجنب خفض غير منضبط فى قيمة عملة الجنيه المصري والذى من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا على النظام المالي للبلاد والحسابات العامة. وأوضحت الصحيفة الأمريكية الاقتصادية أن المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي أصبحت سلاح سياسي في الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان المسلمين القوية سياسيا في مصر وبين النظام العسكري الحاكم المؤقت فى البلاد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جماعة الإخوان المسلمين للحكومة إنهم لن يدعموا برنامج قرض صندوق النقد الدولي ما لم يتم تغيير بنود البرنامج الاقتصادي أو تتنحى هذه الحكومة وتترك إدارة جديدة تشرف على كيفية إنفاق الأموال.
