يزور وفدًا من صندوق النقد الدولي، القاهرة، في وقت لاحق من الشهر الحالي، لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول القرض البالغة قيمته 3.2 مليار دولار، بعدما قدمت السلطات المصرية مؤخرا برنامجها الاقتصادي إلى الصندوق. وطلبت مصر برنامج إقراض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد، في وقت سابق، للمساعدة في سد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات، فيما اشترط البنك وضع برنامجًا إقتصاديًا يحظى بقبوله كشرط للإفراج عن القرض. ونقلت "رويترز" عن جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين :"تلقينا وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لبرنامجهم الاقتصادي." -أى مصر-. وأضاف قائلا "سيقوم موظفونا في الأيام المقبلة بدراسة هذه الوثيقة وتقييمها... نتوقع تحديد موعد لبعثة إلى القاهرة في النصف الثاني من مارس." وتابع :"إن المحادثات ستشمل تفاصيل البرنامج الاقتصادي وقرض محتمل من الصندوق". وأكد رايس ان على أهمية أن يحظى أي برنامج من الصندوق بتأييد جميع القوى السياسية في مصر وذلك بعد عام من الاضطرابات السياسية التي اعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، وعطلت مفاوضات سابقة مع صندوق النقد، وتعهد البلاد بالالتزام ببرنامج اقتصادي محدد. وصرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد في 19 فبراير أن قرض صندوق النقد سيدعم ميزانية 2012-2013 ويعوض تضاؤل الاحتياطيات الاجنبية للبلاد. ووفقا لتقديرات خبراء في الاقتصاد ستحتاج مصر مساعدات أجنبية تصل الى 12 مليار دولار على مدى الثمانية عشر شهرًا المقبلة. وتجري مصر محادثات أيضا مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لتمويل الميزانية.