أعلنت حملة “حاكموهم” عن تنظيمها لمؤتمرها الثاني في ميدان الصحابة بالدقي يوم الجمعة القادم، ضمن فاعليات حملتها لمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة ثورية، وتناقش من خلال المؤتمر مناقشة المشكلات المحلية للمنطقة. وقالت حملة حاكموهم إن أجهزة العدالة الحالية، بأشخاصها ومنظومتها، كانت جزءاً لا يتجزأ من نظام مبارك، الذي حولهم لموظفين في يد الأجهزة الأمنية يأتمرون بأوامرهم كي يستخدمهم ويوظفهم لتثبيت أركان حكمه وقمع معارضيه ، مُضيفة أن جهات التحقيق في نظام العدالة الحالي غير مؤهله للتحقيق في جرائم ضد هذا نظام ورموزه، كما أوضحت أنه لا يمكن إستثناء أعضاء المجلس العسكرى من الجرائم التى ارتكبت فى مصر منذ رحيل مبارك وحتى الآن. وأضافت الحملة في بيان لها: ” نرى أن فى قوانينا المدنية والدولية سبيلا للمحاكمات العادلة كبديل عن المحاكمات العسكرية عن طريق عدة اطروحات مثل: أولاً: تشكيل هيئة للمحاسبة والعدالة “الشكاوي” بموجب مرسوم يشمل تشكيلها واعضائها وطريقة عملها وطرق الطعن علي قرارتها وتتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة تختص بتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق سواء المتعلقة بجرائم نهب أموال الشعب أو جرائم التعذيب والمعتقلين أو القتل خارج إطار القانون. ثانياً: تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مسئولي النظام البائد( محكمة جنايات الثورة) يصدر بإنشائها مرسوم بقانون أو بقرار يحدد اختصاصاها وموعد انتهائها وتشكيلها وتشكيل درجة استئنافية لها. ثالثاً: تشكيل هيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا من النظام البائد تتولي حصر المستحقين للتعويضات.” وأشارت الحملة في بيانها إلى بعض المبادئ الحاكمة للهيئات المعلن عنها ومنها: لا يجوز لأي شخص كان تولي سابقاً منصب تنفيذي في النظام السابق أن يشترك عضوية هذه الهيئات أو المحاكم، تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى 2011 على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث ، يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة”.
