في رأيي يجب توافر نوعين من الإجراءات الأول: هو تفعيل بعض الآليات القانونية في القانون المصري، مثل نظام قاضي التحقيق والتوسع فيه والثاني: هو وضع بعض التشريعات والقوانين الخاصة بتأسيس بعض الهيئات والمحاكم الخاصة، وذلك عن طريق إنشاء: هيئة للمحاسبة والعدالة (الشكاوى) وتختص بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام البائد منذ عام 1981 حتى الآن، سواء المتعلقة بجرائم نهب أموال الشعب أو جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين وغيرها من الجرائم، على أن تقوم تلك الهيئة بإعداد ملفات لمجرمي النظام، وفقا للأصول القانونية الإجرائية المتبعة وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وبالاستعانة بالمنظمات الحقوقية، على أن تنتهي مهمة هذه الهيئة بمحاكمة مسؤولي النظام الحاكم السياسيين والتنفيذيين للمحاكمة. هيئة لتعويض الشهداء والمصابين والضحايا من النظام البائد وتتولي حصر المستحقين للتعويضات، سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورتنا من أعمال نهب وسلب وعنف قامت بها ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية، سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين، على أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة، لتقوم من خلالها بصرف التعويضات، وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام. محكمة خاصة لمحاكمة مسؤولي النظام البائد (محكمة جنايات الثورة) يصدر بإنشائها مرسوم بقانون أو بقرار يحدد اختصاصاتها وتشكيلها وموعد انتهائها، وتختص تلك المحكمة بمحاكمة المسؤولين في النظام البائد، والذين يصدر قرار بإحالتهم لتلك المحكمة بقرار من قاضي التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين، الذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء، على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وأن ينص في إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة. - لتحقيق عدالتنا الثورية وتأسيس سلطة الشعب ودولة القانون والانتقال لتحول ديمقراطي حقيقي، يجب أن تتعاون جميع الأطراف لإنجاز هذه المهمة وهم : المجلس العسكري/ السلطة التنفيذية: فعليه عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ قراراتها دون التدخل فيها، وإصدار القرارات أو المراسيم اللازمة، لضمان أداء دورها باستقلال وبحياديه، كما عليه أن يتيح لتلك الهيئات والمحاكم المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات، سواء الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة، وخصوصاً الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفون والمسؤولون بالدولة. المجتمع المدني: وعليه دوران، الدور الأول وهو مراقبة تلك الهيئات في عملها ومدى التزامها بإنصاف حقوق الضحايا وتحقيق العدالة وضمان تطبيق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، والثاني هو توعية وتدريب أعضاء الهيئات المختلفة، خاصة القضائية، على دليل للمعايير الخاصة بإنصاف حقوق الضحايا وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، ومحاولة تنظيم الضحايا وضمان وصول أصواتهم لتلك الهيئات ومساعدتهم للوصول للعدالة والإنصاف. الجهاز القضائي و الأمنى: وعليه التعاون مع الهيئات والمحاكم الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام البائد، كما أن عليهم إتاحة جميع البيانات والمعلومات والقضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية. وحماية المتضررين ممن سيدلون بشهاداتهم وسائل الإعلام: وعليها أن تمكن المجتمع من الرقابة على هذه الهيئات وقدرتها على القيام بدورها، ومراعاة حقوق الضحايا والشهود ومراعاة خصوصيتهم، بالإضافة أيضا إلى الالتزام بحقوق وضمانات الأشخاص الخاضعين للتحقيقات أو المحاكمة. إن مهمة الانتقال من دولة تنتهك كرامتنا وحقوقنا بشكل منهجي ومنظم وباستخدام القانون إلى دولة تحترم القانون وكرامتنا مهمة ليست بالهينة ، ولضمان نجاحها يجب مشاركة الشعب في صناعة التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية، فهي مرحلة لا تجوز فيها الوكالة أو التفويض وتكون الرقابة وأحيانا الاحتجاج والتظاهر من واجباتها، فمشاركة الشعب في عملية التحول الديمقراطي تصنع الإرادة السياسية للقيام بهذه العملية. إن تحقيق عدالتنا الثورية هي خطوة أولى لتأسيس نظام عدالة يحمي مستقبلنا ومستقبل أولادنا في التمتع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو أمر يستلزم الوقت الطويل لتحقيقه، ولكنه أمر ضروري وحتمي أن نبدأ به بالتوازي مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، لنبني لنا وللأجيال القادمة دولة تحمي وتصون كرامة الإنسان وتضمن حريته وتقيم العدالة الاجتماعية. *محام– مدير مركز هشام مبارك للقانون.
