وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وحدد أسباب سحبها من الذي اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، وزيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس. وتضمن التعديل مادة أثارت كثيرا من الجدل بسحب الجنسية ممن يصدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ونص التعديل على زيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، وصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو الداخل. وشملت حالات سحب الجنسية ممن ينخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك، أو إذا عمل لمصلحة دولة معادية، ويتجنس مختارًا بجنسية دولة أجنبية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. وقال الدكتور عادل إبراهيم، الخبير في القانون العام، إن سحب الجنسية من العقوبات القاسية التي يواجهها المتهمون بقضايا حددها القانون، ومع سحب الجنسية تسقط الهوية بالكامل، ومن الممكن منعه من السفر مدى الحياة، أو منع من أسقطت جنسيته من المشاركة في أي عمل سياسي أو اجتماعي، أو مطالبة الدولة بأية حقوق له. وأوضح أسعد هيكل، المحامي الحقوقي، أن هناك فرقا بين سحب الجنسية وإسقاطها، فالقانون المقترح تعديله بسحب الجنسية من شخص أجنبي اكتسب الجنسية أي أنه ليس مصريا أصيلا، أما الإسقاط فتجريد الشخص من جنسيته المصرية الأصيلة. وأضاف هيكل ل«البديل» أن إسقاط الجنسية عن مصري لا يملك أى جنسية أخرى يعد إسقاطا لحقه في الحياة لأنه يفقد مواطنته، ما يعتبر عقابا شديدا يشبه النفي خارج البلاد الذي كان يتبع قديما، لافتا إلى شبهة عدم الدستورية للقانون الجديد. ومن الناحية الأخلاقية، قال إنه غير مقبول منح الحق للسلطة التنفيذية بإسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين على خلفية المواقف السياسية، فإذا ارتكب جريمة فهناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها مثلما يحدث في الطبيعي أمام المحاكم وبالقانون.
