يعد قرار المحكمة العليا في أنجولا باعتبار نتيجة الانتخابات الرئاسية باطلة وإعادتها، حدثا تاريخيا لم يمر على البلد من قبل، التي ظلت 38 عاماً تحت رئاسة حزب سياسي واحد ولم تر أي رئيس جديد. وقال موقع أوول أفريكا: "رغم قرار المحكمة وأمل الأنجوليين في التغيير والفرصة الكبيرة التي سنحت للمعارضة، إلا أن الحزب الحاكم قد يستطيع لاقتناص الفوز مرة أخرى"، مضيفا: "بعد إنصاف المحكمة للديمقراطية وقرارها بإعادة انتخابات واعتبار النتيجة لاغية، ليس من السهل أن يفقد الحزب الحاكم السيطرة على مقاليد الأمور، وربما تتحطم آمال المعارضة والشعب في التغيير للمرة الثانية". وتابع الموقع أن مساعي المعارضة الحالية يمكن أن تتسبب في خسائر للحزب الحاكم مستقبلا، وسيؤدي ذلك إلى مشاكل شرعية خطيرة، لاسيما في المراكز الحضرية، حيث أصبح الاستياء من النظام الحالي صاخباً ويعلو بشكل تدريجي، كما تزداد الغضب من الشعب تجاه الحزب الحاكم. وذكر "أوول أفريكا": "رغم الانتهاكات الصريحة لعملية صحة الانتخابات والفشل في فرز الأصوات وتعثر المعلومات دون نتائج واضحة في بعض مراكز الاقتراع بالمقاطعات، واصلت الصحافة الدولية إعلانها بأن الحركة الشعبية لتحرير أنجولا حققت انتصارا ساحقاً، كما هنأ الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو، الرئيس الحالي، دوس سانتوس، رسمياً قبل اكتمال عملية فرز الأصوات، وحتى اليوم، لم يتم التوصل إلى نتائج حقيقية بشأن أربع مقاطعات هم وكابيندا، وإيج، وزائير، وملانجي، وقدمت المعارضة شكاوى حول المخالفات في جدولة التصويت". وأضاف: "رغم علامات الاستفهام المستمرة على صحة النتائج، إلا أن المجتمع الدولي سارع إلى تهنئة الحركة الشعبية لتحرير أنجولا، ما يؤكد أن نفوذ الحركة يطول كل مؤسسات الدولة، ورغم قرار المحكمة بإعادة الانتخابات، إلا أن أنصار المعارضة يعتقدون أنهم خدعوا، وكان يجب عدم إعادة الانتخابات، بل الحكم بفوز المعارضة، خاصة في لواندا، حيث يعيش ما لا يقل عن ربع السكان"، موضحا أن النتائج الرسمية المتنازع عليها كشفت أن الحزب الحاكم حصل على نسبة 48.21% فقط، ما يعني أن الأغلبية صوتوا ضدهم، وأن أنصار المعارضة في العاصمة أطاحوا بالحزب الحاكم في عملية التصويت.
