تتعمق الأزمة الداخلية في أنجولا، لاسيما بعد إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا الأسبوع الماضي من قبل المحكمة العليا في البلاد؛ فالمعارضة الأنجولية تفتقر إلى السبل القانونية للجوء إلى المحكمة، والحكومة تسعى إلى إخفاء أزمة شرعيتها. وقال موقع انستاتيو فور سكيورتي استاديز: "شكلت انتخابات 23 أغسطس نقطة تحول في النظام السياسي لأنجولا، ويعد هذا أكبر تحد تواجهه الحركة الشعبية لتحرير أنجولا منذ نهاية الحرب في عام 2002، عندما صعدت نظام هيمنة ظل يحكم البلاد حتى الآن بشكل مستبد لا مثيل له دون منازع". وأضاف الموقع: "تم رفع الحذر والخوف عن الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وأصبحت تنتقد علنا الحزب الحاكم – الجبهة الشعبية لتحرير أنجولا- وتدعو إلى الإصلاح ودعم المعارضة، وتعد العاصمة لواندا حاليا، معقل المعارضة، متابعا: "سلم الرئيس السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الرئاسة إلى جواو لورينسو، بعد أربعة عقود تقريبا من السلطة، بينما ترفض المعارضة قبول النتائج، مع استمرار ظهور تباينات في عملية جدولة اللجنة الانتخابية الوطنية، وحتى الآن لا يوجد اتفاق سوى على نتائج 3 مقاطعات فقط من 18". وأوضح "انستاتيو فور سكيورتي استاديز"، أن نتائج الانتخابات المؤقتة، وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة الوطنية، منحت الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 61%، والاتحاد الوطني للاستقلال التام 26%، والتقارب الواسع لإنقاذ انجولا 9%، وحزب التجديد الاجتماعي 1,3%، والجبهة الوطنية لتحرير أنجولا 0.9%، والتحالف الوطني الوطني 0.51%، مضيفا أن العملية الانتخابية اتسمت بمناورات سياسية غير شرعية وحزبية منذ البداية، وبدأت بنقل قائمة الناخبين من المجلس الوطني للانتخابات إلى وزارة الإدارة الإقليمية، بمعنى أنه لم يكن هناك سيطرة على ما تمت إضافته أو تركه خارج قائمة الناخبين. وفي استطلاعات الرأي التي جرت عام 2012، تم تنبيه المعارضة إلى تحديد هوية الناخبين على أساس الانتماء الإقليمي والإثني الذي أدى إلى عدم تمكن أكثر من مليوني ناخب من الإدلاء بأصواتهم، واعتبرت المعارضة هذا شكلا من أشكال "الامتناع القسري"، وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 24٪، أي أكثر من 2.1 مليون ناخب. والعنصر التالي من إساءات الحزب الحاكم، استخدام البنية التحتية للدولة والموارد اللازمة لتنفيذ حملتها، تمشيا مع محركات الاستحواذ السابقة من شراء الأصوات، كما كان استخدام وسائل الإعلام الحكومية مائلا بشدة تجاه الحزب الحاكم، وفي 3 سبتمبر الجاري، رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة؛ يونيتا وكاساسي وبرس وفلا، العملية التي أدت إلى النتائج المتنازع عليها، واقترحوا إنشاء لجنة غير حزبية من عناصر الكنيسة والمجتمع المدني لتحديد صحة النتائج، رغم أن لديهم أدلة على مخالفات، لكن ليس أمامهم سوى خيارات قليلة. ورفضت المحكمة الدستورية في لواندا طلبا للاعتراض على النتائج وإلغائها في 1 سبتمبر، ما يشير إلى أن المؤسسات في أنجولا تواصل حماية مصالح الحركة الشعبية لتحرير أنجولا بدلا من الدفاع عن الدستور وخلافا للنظام القضائي في كينيا الذي أظهر نفسه مستقلا، فإن المحاكم الأنجولية، مقيدة بسبب خنق السلطة التنفيذية.
