في أول أيام عيد الأضحى، أفرج عن 116 مسجونا بموجب عفو رئاسي، بالقرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2017 بمناسبة العيد وذكرى السادس من أكتوبر، وسط فرحة عارمة غمرت المفرج عنهم لحظة رؤية ذويهم خارج السجن وارتفعت أصوات التهليل، وقابلوا بعضهم بالقبلات والأحضان وسجود من الطرفين أمام سجن طرة. عشرات السجناء الجنائيين ومن تم توقيع العقوبات السالبة للحرية عليهم قبل سنوات يتم الإفراج عنهم خلال المواسم والأعياد، في الوقت الذي تخلو فيه قوائم العفو الرئاسي من سجناء الرأي أو التظاهر السلمي والدفاع عن الأرض أو مشجعي كرة القدم، ما دفعنا للتساؤل حول المعايير التي يتم على أساسها الإفراج عن المسجونين خلف أسوار العزلة. معايير العفو الرئاسي مصدر أمني قال ل"البديل"، إن العفو عن المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية ينبغي أن تتوافر فيهم اشتراطات أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في إصلاح نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، مع سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به. وأضاف المصدر أن هناك ثلاثة أنواع من العفو؛ العفو الشرطي والذي يكون بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة بشرط أن يكون حسن السير والسلوك، وفي قضايا لا تتعلق بجرائم تمثل خطورة على الأمن العام والعفو عن باقي العقوبة، والذي لا يكون إلا قبل قضاء نصف المدة، ويكون بقرار من وزير الداخلية، والعفو الشامل والذي يكون بقانون صادر عن مجلس النواب. وتابع أنه يحظر العفو في القضايا التي تمس الأمن القومي، كالتجسس، وحيازة المفرقعات والاستيلاء على المال العام، والقتل والإتجار في المخدرات، مؤكدا أنه جاري تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. وتساءل جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سقوط سجناء الرأي والمدافعين عن الأرض من قوائم انتظار العفو الرئاسي على مدار السنوات الأربع الماضية عقب اشتراكهم في تظاهرات سلمية تنادي ب"مصرية جزيرتي تيران وصنافير" بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تقضي بتسليمهما إلى السعودية، من قوائم انتظار العفو الرئاسي، مؤكدا ل"البديل" أن قائمة الرئاسة صدرت بمعرفة اللجنة المُشكلة من مصلحة السجون والأمن الوطني دون الاستعانة بقوائم الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني. لجنة مُعطلة قبل أيام تقدمت لجنة العفو الرئاسي والتي شُكِّلَت منذ شهور في المؤتمر الوطني للشباب بقائمتين لمؤسسة الرئاسة، الأولى شملت أكثر من 100 اسم، والثانية شملت نحو 600، لكن لم يتم الإفراج عن أي منهم حتى الآن. وأوضح طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن عملهم يقتصر على تجميع أسماء السجناء المستحقين للعفو وإرسال الأسماء إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تراجع فيما بعد من الناحية القانونية من قبل الجهات المعنية طبقًا للمعايير التي على أساسها يتم العفو، وتتمثل في عدم الاشتراك في أعمال عنف أو الانضمام لتنظيم إرهابي. وأضاف الخولي أن اللجنة لا تزال تتلقى حتى هذه اللحظة أسماء مطلوب الإفراج عنها سواء من أعضاء اللجنة أو ما يقرب من 700 سجين رأي تم إرسالهم من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو القوائم المرسلة من النقابات والأحزاب أو المواطنين. شوكان والخضيري على قوائم الانتظار وأبدى المحامي الحقوقي جمال عيد، تعجبه مما وصفه بازدواجية المعايير والمفاهيم عند القائمين على الحكم في الوقت الذي يتم الإفراج فيه عن الجنائيين ورجال أعمال متهمين في جرائم قتل تحت مسمى الإفراج الصحي أو العفو الرئاسي، يقضي المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير ب"شوكان" 4 سنوات حتى الآن خلف أسوار السجن (حبس احتياطي) دون تهمة. وأضاف: كما يقضي الصحفي والباحث الحقوقي هشام جعفر سنتين حبس احتياطي، دون تهمة لأنه من المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق والمحبوس منذ أكثر 3 سنوات وهو قاضي كبير السن ومحروم من الإفراج الصحي، وكذلك الطالب الجامعي أحمد الخطيب الذي يعاني من تضخم في الكبد والطحال، ما أثر على مناعته بصورة كبيرة تأجلت جلسة العفو الصحي الخاصة به إلى يوم 3 أكتوبر المقبل لطلب خروجه بسبب مرضه.
