خلت القائمة الثالثة التي وضعتها لجنة العفو المكلفة من الرئاسة ببحث الإفراج عن سجناء على خلفية سياسية من أسماء منتمين ل "الإخوان المسلمين"، تكرارًا لما حدث في القائمتين الأوليين التي تم بموجبهما الإفراج عن عشرات السجناء. وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن "القوائم النهائية للجنة لا تشمل أيًا من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين". وأضاف: "اتخذنا قرارًا بعدم إطلاق سراح أي من معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، بموجب القرارات القضائية والحكومية التي تعتبرها تنظيمًا إرهابيًا؛ ولهذا لا تشمل قوائم العفو؛ لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي سيتم البدء بها، أيًا من أسماء شباب الإخوان المعتقلين". وأوضح، أن "الحديث حول منح الفرص لبعض عناصر الإخوان الذين لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف، هو أمر لا يعني لجنة العفو الرئاسي التي لا تفرّق بين أدوار المنتسبين لهذه الجماعة"، مشيرًا إلى أن "خروج أي عنصر ينتمي لأي تنظيم إرهابي أو جماعة الإخوان من السجون هو خطر على المجتمع". وأشار الخولي إلى أن "لجنة العفو الرئاسي" سلّمت القائمة الثانية منذ عدة أيام لمؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أنها تضم ضعف أسماء القائمة الأولى التي شملت 82 معتقلاً. وتابع: "سنعمل على القائمة الثالثة، التي من الممكن أن تشمل كل الأعداد التي يراد الإفراج عنها، أو قد نحتاج لقائمة رابعة". ونهاية أكتوبر الماضي، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى بينهم الإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية. ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري. وقال المحامي والناشط الحقوقي عزت غنيم، إنه "لا تزال آلاف الأسر منتظرة صدور القائمة الثانية من العفو الرئاسي والتي تضاربات الأنباء حول أعداد وصفات من سيتم إخلاء سبيلهم فيها ما بين 400 إلى 500 مسجون سياسي". وأضاف: "منذ إصدار القائمة الأولى وحتى يوم إعلان تسليم القائمة الثانية للرئاسة في 19 يناير 2017 , أثبتت البيانات والتقارير الحقوقية أن إجمالي من تم القبض عليهم خلال هذه الفترة التي لم تتعد شهرين بلغ 239 شخصًا على ذمة قضايا سياسية (مصدرها بيانات وتصريحات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)". وأوضح غنيم ل"المصريون"، أنه "بذلك يكون إجمالي من تم الإفراج عنهم منذ إعلان المبادرة وحتى تسليم القائمة الثانية فقط حوالي 400معتقل, وهو رقم لن يغير من واقع السجون التي تحتوي على أكثر من 40 ألف مسجون سياسي، فمن سيصدر قرار بالعفو عنهم تم اعتقالهم عدد مساو لهم خلال فترة لاتتجاوز الثلاثة أشهر". في المقابل، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دورهم يتمثل في ترشيح أسماء تستحق العفو دون انتماءات، مضيفًا: "نحن نتحدث عن معايير موضوعية لا توجهات سياسية". وأوضح أبوسعدة ل"المصريون"، أن "الأشخاص الذين يستحقون العفو هم المتهمين في قضايا تظاهر، وغير متورطين في أعمال عنف عنف، وبعدها لا يفرق من يخرج إخواني أو غيره". وأوضح أن "القائمة الأولى تم العفو عن سلفيين إخوان دون أي تصنيف بخلاف المعايير المعروفة"، مؤكدًا وجود تعاون مشترك بين المجلس القومي لحقوقي الإنسان ولجنة عفو الرئيس لتوصيل شكاوي أهالي المعتقلين والأسماء التي وصلت للمجلس دون وضع خانة الهوية السياسية. ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق بمحمد مرسي في 3يوليو 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للرئيس السيسي.
