وفقا لتقرير نشره المركز الاستراتيجي الفرنسي للتحليل والتقييم في 3 يناير 2017 فقد دعمت الحكومة الفرنسية الجماعات الإرهابية بسوريا، واستعملتها كأداة لمحاولة إخضاع النظام السوري. وأوصى تقرير المركز التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، الحكومة بالاستمرار في دعم الجماعات المتطرفة كداعش وجبهة النصرة، وفي هذا السياق قام المركز الفرنسي بعقد سلسلة من الجلسات المخصصة لتحليل وتيرة الحرب في سوريا ودراسة القضايا الموجودة في الدول الأخرى كالعراق، وتركيا، وقضية الأكراد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجلسات عقدت بحضور كبار الباحثين من مركز نوريا المهتم بالقضايا الدولية منهم دكتور آرثر كنزاي، وفيليكس لوغران، ويوهانان ينم وإيلان كاوال وتوماس بيري أستاذ مشارك في جامعة إيدنبورغ إذ صور هؤلاء الباحثين في هذا التقرير موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي من الحرب في سوريا بعد سقوط حلب. وحسب هذا التقرير ووفقا لما أشارت إليه موغيريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فإنه على الحكومة الفرنسية الاستمرار في دعم الجماعات المتطرفة بسوريا، وألا تضغط على هذه الجماعات عند حضورها إلى طاولة المفاوضات وتجبرها على الرجوع من المناطق التي استولت عليها؛ إذ أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعزيز قوات الأسد وإضعاف كل الجماعات المتطرفة المتواجدة في سوريا. كما أكد التقرير على ضرورة الإلمام بأغراض الحكومة التركية في مفاوضاتها المباشرة مع موسكو حول النزاع السوري، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة الفرنسية أن تثق بالحكومة التركية للوصول إلى مصالحها الخاصة في شمال سوريا فكل التدابير والإجراءات في شمال سوريا والإجراءات الانفصالية يجب أن تتوافق مع المصالح العامة للحكومة الفرنسية. وأوضح التقرير أن كل الجماعات المختلفة والجهات الفاعلة في سوريا تسعى لتعزيز مكانتها في الأراضي المسيطر عليها وترغب في تحديد الحدود الجغرافية الموجودة، ومن ناحية أخرى نرى أن مصالح الحكومة الفرنسية تتطلب الحفاظ على الحدود السورية فلقد كانت فرنسا منذ بداية الأزمة في مارس 2011، سباقة ومبادرة في دعم كل من داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات، كما بذلت الدبلوماسية الفرنسية جهودا جبارة من أجل التوصل إلى قرار دولي للتحرك ضد نظام الأسد، إذ كان وزير الخارجية الفرنسي السابق "آلان جوبيه" أول وزير أوروبي يعلن عن رأيه في الحكومة السورية على خلفية تعاملها مع المعارضة، مؤكدا في مايو 2011 أنها "فقدت شرعيتها"، بل وذهب بعد ذلك إلى اعتراف بلاده بالمجلس الوطني السوري كممثل رسمي لكل المعارضين. وفي ديسمبر 2012، استضافت فرنسا مؤتمرا دوليا لجمع الأموال لصالح الجماعات المسلحة، كما كانت باريس ناشطة جدا في حث الفصائل المختلفة السورية على التوحد وخلق حكومة بديلة لنظام الرئيس الأسد، إضافة إلى أن فرنسا كانت أول دولة غربية تعترف بالحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها في عام 2013، ومن هنا تتضح لنا ضرورة وجود الجماعات المسلحة في سوريا للحكومة الفرنسية وفي نفس الوقت منعها من الوصول إلى السلطة واستخدامها كأداة يمكن من خلالها محاولة التحكم في دمشق.
