تتفاقم مشاكل نواقص الأدوية يوما بعد الآخر، لتتضمن عقارات حيوية، وتجلت الأزمة في التقرير الذي أعده المركز المصري للحق في الدواء، ويؤكد اختفاء أكثر من ألفي صنف دوائي ب19 محافظة، بعضها لأمراض مزمنة، مثل الضغط والسكر والكبد، بالإضافة إلى المحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والأبر الدقيقة وأدوية التخدير، مؤكدا أن 77% من النواقص ليس لها بدائل. وأوضح التقرير أن نحو 55 صنفا ليس لهم بدائل، ما يمثل خطورة بالغة على المرضى، وتوصف ب«منقذة» للحياة، مؤكدا وجود نقص تام لعدد من أدوية الطوارئ التي ينص دستور الأدوية العالمي على ضرورة توافرها في المستشفيات, على رأسها جميع أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة. وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: «إذا استمرت أزمة النواقص، سوف تحدث كارثة بعد 60 يوما على الأكثر», مؤكدا وصول نقص الأدوية إلى ألفي و323 صنفا، إلى جانب نقص 80% من الأدوية المستوردة، ما يعني القتل المتعمد للمرضى. ويرى هيثم راضي، صيدلي، أن أزمة نواقص الأدوية دخلت في نفق مظلم، وبدأ العد التنازلي لحدوث كوارث حقيقية، مؤكدا أن الأدوية المحلية «الحيوية» قاربت على الاختفاء التام، إلى جانب المستوردة أيضًا، أبرزها عقاقير التخدير، التي تمثل كارثة تواجهها المستشفيات حاليا، بحسب وصفه، بالإضافة إلى أدوية الجلطات والأورام الأوعية الدموية، كما أن الأنسولين قارب على الانقراض, بحسب تعبيره. ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وجود نواقص في الأدوية بالفعل، ووزارة الصحة لديها علم بذلك, مضيفًا ل«البديل» أن البرلمان تقدم بمقترحات ل«الصحة» من أجل حل الأزمة، وعلى الوزارة وضع حلول سريعة لها, متابعا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاقم أوضاع سوق الدواء، إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة وعملية للأزمة.
