اصبح التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقرر العمل به في أول يوليو المقبل اللجنة في أول يوليو المقبل برئاسة المستشار عدلي منصور الذي سيحل رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار ماهر البحيري الذي يتقاعد أول يوليو، وعضوية كل من المستشار نبيل صليب عوض الله، الذي سيحل رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار سمير أبو لمعاطي، الذي يتقاعد نهاية الشهر الجاري، والمستشار أنور رشاد العاصي، الذي سيحل نائبا أول لرئيس المحكمة الدستورية العليا خلفا لعدلي منصور الذي سيتصعد لرئاسة المحكمة واللجنة، والمستشار عزت عبد الجواد عمران، الذي سيحل نائبأ أول لرئيس محكمه النقض خلفا للمستشارأحمد عبدالرحمن، الذي يتقاعد أول يوليو، والمستشار عصام عبد العزيز الذي سيحل نائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلفا للمستشار حمدي الوكيل، النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة والذي يتقاعد أول يوليو المقبل. ويتم تشكيل اللجنة وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقانون الانتخابات الرئاسية حيث لم ينص الدستور الجديد على إلغاء اللجنة إلا حين تشكيل المفوضية العليا للانتخابات التي لم تتشكل بعد. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قررت بالإجماع صباح اليوم الخميس التنحي عن نظر الطعن على القرار رقم 35 لسنة 2012الصادر بتاريخ 24 يونيو 2012 بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية لاستشعارها الحرج وإعادة الطعن للمرافعة من جديد في جلسة تحدد فيما بعد أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها الجديد.