تلقي النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغ من هيثم اخمد عطا الله المحامي ضد العقيد منتصر عبد الرحيم مامور قسم شرطة الدقي لادلائه ببيانات مخالفة للحقيقة حياله واضاف البلاغ ةالذي يحمل رقم 6815 لسنة 2013 ان الشاكي قد تعرض لعملية ابتزاز من قبل كلا من ايسر محمد عبد اللطيف الحامدي بصفته رئيس مجلس ادارة جريدة عالم المال وكذلك حسن كامل محمد خضر بصفته رئيس تحريرذات الصحيفه وذلك علي سند من ان هناك علاقة تعاقدية فيما بينهم وذلك علي سند من رغبة الشاكي في قيام الجريدة التي يمثلها سالفي الذكر بحملة اعلانية بمقابل والتي لم تقوم بها الجريدة التي يمثلها هذين الشخصين بل قاموا بتقديم شكوي الي وزير الداخلية بتضررهم من قبل الشاكي والذي قام بدوره بارسالها في ذات اللحظة الي شرطة مصر الجديدة ولكن اتضح من ان تلك الشكوي كيدية وقام الشاكي بتقديم كل الادلة القاطعة والمستندات علي عدم صحة الكلام الذي يدعيه عليه بالنصب عن طريق الادعاء بانه قام ببيع الشاليه رقم 151 بطريق الاسكندرية مطروح وذلك نظير مبلغ 300 الف جنيه بزعم من قيام القائمين علي جريدة عالم المال بسدادها عن طريق حملة اعلانية وان هذا العقد قد تم تحت اكراه قد تم من قبل سالفي الذكر علي الشاكي كما قاموا بتهديده بشن حملة اعلانيه بالجريدة خاصتهم مما دعاه الي تقديم بلاغ للنائب العام رقم 15346 لسنة 2012 وما زال قيد التحقيق بنيابة الدقي الا ان الشاكي قد قدم كل ما يثبت عدم صحة مزاعم القائمين علي جريدة عالم المال وذلك بموجب محضر بنقطة منشية البكري التابعة لقسم مصر الجديدة وافاد الشاكي بان مامور القسم وهو المشكو في حقه مامور قسم الدقي قد قام بالصاق تهمة النصب في حق الشاكي وان المشروع المتعاقدين عليه القائمين علي جريدة عالم المال ما هو الا مشروع وهمي بتملكهما شاليه نظير حملة اعلانية تنشر بالجريدة خاصتهما ويطالب مامور القسم باتخاذ اللازم قانونا حيال الشاكي لقيامه بتقديم مشروع وهمي لهما وهذا مخالف للحقيقة والتي تم تعيينها علي الطبيعة والتي اثبت الشاكي وجود ذلك المشروع علي ارض الواقع ولهذا يلتمس الشاكي من النائب العام باتخاذ اللازم قانونا حيال مامور قسم الدقي لقيامه بتزوير التقرير المودع في القضية 4468 لسنة 2013 جنح الدقي لادلائه ببيانات مخالفة للحقيقة حيال الشاكي وكذلك تحريك الدعوي الجنائية قبله.
