تباشر نيابة غرب طنطا الكلية تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والتى تدعى اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومى وارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار مال شركة مساهمة، ومخالفة قانون الأحزاب السياسية، والإضرار العمدى بأموال شركة مساهمة مصرية لتحقيق منافع ومكاسب شخصية وتربيح الغير. وكان علاء الدين الكحكى مدير شركة ميديا لاين قد تقدم للنائب العام بالبلاغ رقم 773 لسنة 2012 ضد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، يتهمه بعدة اتهامات بشأن ارتكابه مخالفات مالية وجرائم الاستيلاء وإهدار المال العام. حمل البلاغ اتهاما للبدوى باستغلال منصبه رئيسا لحزب الوفد، وكلف قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما بالقيام بحملات إعلانية لحساب الحزب، مستغلا تعدد صفاته، وذلك لما يقتضيه العقد بأن يتم ذلك عبر شركة ميديا لاين الوكيل الإعلانى. وجاء بالبلاغ أن البدوى خالف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وهو الذى حظر على الشركات المساهمة أن تقدم أية تبرعات للأحزاب السياسية، بل وخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب. وأشار البلاغ إلى أن شركة ميديا لاين "الشاكية" لم يكن بمقدورها منع القنوات الفضائية المملوكة للشركة التى يمتلكها البدوى، وهى شركة سيجما للإعلام، من تنفيذ تلك الجرائم وتنفيذ تلك الحملة الإعلامية، فبادرت بالتبرؤ من تلك المخالفات القانونية حتى تبرئ ذمتها من المساءلة القانونية، وتحفظت بالكامل على تلك الحملة الإعلامية لحزب الوفد التى يقودها البدوى بنفسه بصفته الممثل القانونى للحزب، حيث تجاوزت النطاق المسموح به للدعاية، وفقا للقانون، وبلغت قيمة تلك الحملة القيمة المالية والنقدية المعتبرة قانونا مائة وأربعة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف وأربعمائة وثمانون جنيها. وحوى البلاغ الذى تقدم به الكحكى ضد رئيس حزب الوفد اتهامه ل"البدوى" بالكذب على الرأى العام وتصريحه عبر صفحات الجرائد بأن جميع الإعلانات الخاصة بحزب الوفد، والتى تم بثها على قنوات الحياة مدفوعة الأجر من خلال شركة ميديا لاين، وهو ما لم يحدث مطلقا، مما دفع الشركة إلى توجيه إنذار رسمى إلى رئيس حزب الوفد بدفع المستحقات المالية عن تلك الحملة. وأضاف البلاغ التى تقدمت به شركة ميديا لاين للنائب العام ضد رئيس حزب الوفد بأن الدكتور السيد البدوى موظف عام طبقا لقانون العقوبات، والمال الذى تعدى عليه هو مال عام، وبالتالى فقد ارتكب جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب عليه بالسجن المشدد". واتهم البلاغ البدوى بارتكابه جريمة الضرر العمد بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بحكم عمله، حيث أضر عمدا بمصالح حزب الوفد وبأموال شركة سيجما للإعلام والإضرار عمدا بشركة ميديا لاين "الشاكية". وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع رئيس حزب الوفد، وإحالته إلى محكمة الجنايات بشأن الجرائم التى ارتكبها، وتم ذكرها سابقا. كما تباشر نيابة غرب طنطا حاليا التحقيقات فى البلاغ رقم 236 عرائض غرب طنطا، والتى تتهم رئيس حزب الوفد بارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية، وذلك من خلال قيامه بتزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك بتقديمه لموظفى السجل المدنى بيانات غير حقيقية ووجه البلاغ الاتهام إلى الدكتور البدوى رئيس حزب الوفد قيامه بتزوير محل إقامته عمدا، وإثبات بيانات مخالفة للحقيقة بأوراق استخراج بطاقة الرقم القومى. وأن السبب من وراء هذا يهدف إلى إخفاء محل إقامته للتهرب من تنفيذ عدة أحكام قضائية صادرة ضده، ومنع الشاكين فى المنازعات القضائية التى تقام ضده من إعلانه بأية دعاوى أو مطالبات. وأضاف البلاغ أن محل الإقامة المثبت فى بطاقة الرقم القومى هو 12 ش حسان بن ثابت قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، إلا أن قلم المحضرين المختص قد أفاد بأن هذا العنوان لا يتبع قسم أول طنطا وإنما هو تابع لقسم ثان طنطا، وهو ما يعد تزويرا فى محرر رسمى الهدف منه إخفاء محل إقامته الحقيقى للتهرب من البلاغات والأحكام القضائية الصادرة ضد البدوى. يذكر أن البلاغات المقدمة ضد رئيس حزب الوفد مازالت رهن التحقيقات، حيث تباشر النيابة المختصة القيام بعملها إزاء ما ورد بها. و"اليوم السابع" يجرى اتصالاته بمحامى السيد البدوى للوقوف على حقيقة ما ورد من اتهامات.
