مكافحة التغير المناخي والتوصل إلى اقتصاد خال من الكربون بحلول منتصف القرن الحالي هو الهدف الرئيسي الذي ينبغي العمل والانجاز بة الصفقة الخضراء الأوروبية تشكّل نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، وتهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأبحاث والاستثمارات الصديقة للبيئة وتحقيق التكامل للسوق الأوروبية على أرضية جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ، أي خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في غضون الثلاثين عاماً القادمة. حيث سيتم خفض انبعاثات الكربون بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة بحلول العام 2030، مقارنة بمستويات العام 1990، وفي حين أن الهدف الذي يُعمل لأجله حالياً هو 40 بالمائة، فإنه وفق الصفقة" قد يرتفع الهدف إلى 55 بالمائة بحلول 2050 و تحقيق هدف أكثر طموحًا يتمثل في تخفيض الانبعاثات بنسبة 60 بالمائة أو 70 بالمائة بحلول العام 2030، لكنّ منتقدي هذا التوجّه يرون بأن مثل تلك الخطط قد تلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الأوروبية. و البنود الرئيسة ل"الصفقة الخضراء الأوروبية يتمثل في ان هناك اتفاقٌ بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل التوصّل إلى حيادية مناخية، وأيضاً العمل من أجل وقف انبعاثات غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي بما يتجاوز ما يمكن امتصاصه بحلول العام 2025، علماً بأن غازات الدفيئة هي عبارة عن الغازات التي لها خاصية امتصاص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض، ومن ثم إعادة إشعاعها إلى سطح الأرض، مما يسهم في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري . وتعهّدت المفوضية الأوروبية بتقديم أول "قانون أوروبي للمناخ" بحلول شهر مارس من العام القادم، لضمان خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تثبيت معدّلات تستجيب للهدف المذكور. كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى البدء فوراً في فرض ضريبة حدود الكربون على الشركات الأجنبية الملوثة للبيئة، وذلك في محاولة لتشجيع شركات الاتحاد الأوروبي التي تسعى لأن تصبح صديقة للبيئة. إن الضريبة الجديدة، التي ستطبق في العام 2021، تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وستبدأ في "عدد من الصناعات المختارة". كما ستقوم المفوضية بإصلاح النظام الضريبي الخاص بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض ضرائب على الصناعات، ويسعى القائمون على هذا النظام من أجل أن تمتدّ تلك الضرائب لتشمل قطاعات النقل البحري والجوي والبري إضافة لقطاع الإنشاءات. ماهو مفهوم صندوق الانتقال العادل؟ عدد من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك الواقعة في أوروبا الشرقية، تطالب بمساعدات مالية تمكّنها من الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري، ورداً على هذا المطلب، وجدت المفوضية الأوروبية أن السبيل هو في إنشاء "صندوق الانتقال العادل".وحجم المبلغ الذي سيتمّ رصده لصندوق الانتقال العادل، يتوقف على نتائج المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للمدّة ما بين عامي 2021 و 2027، في أنه من المتوقع أن يصل حجم المبلغ إلى 35 مليار يورو على الأقل بالإضافة إلى عشرات المليارات من التمويل الإضافي من قبل جهات أخرى، مثل بنك الاستثمار الأوروبي. ومن شأن الصندوق أن يتيح للبلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري تمويل انتقالها إلى الصناعات النظيفة ومصادر الطاقة الخضراء وإعادة تدريب العاملين على الصناعات المستدامة ذات التقنية العالية. وقد يتسال البعض عن هل سيكون تركيز تام من قبل المفوضية الأوروبية على الاستثمار الأخضر؟ الاجابة هى نعم فقد قرر بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبي، في الخامس عشر من شهر نوفمبر الماضي وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري في نهاية العام 2021 بما يتماشى مع أهداف فون دير لاين بشأن المناخ. كما طالب بنك الاستثمار الأوروبي بأن يخصص نصف تمويله للاستثمار في المناخ بحلول عام 2025، كما تخطط لتمويل أجزاء من سياسات الصفقة الخضراء الأوروبية من خلال "خطة استثمار مستدامة لأوروبا"، باستثمار قدره تريليون يورو على مدار العقد المقبل. وبالتسبة لاعادة تنظيم الزراعة والتنوع البيولوجي؟ سيكون هناك وعد بتحديث الزراعة بما يسهم في تمكين المزارعين من إنتاج المحاصيل بطرق أكثر استدامة، كما تشتمل الصفقة الخضراء الأوروبية على استراتيجية للتنوع البيولوجي للسنوات العشر القادمة، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور ريادي
