تعهدت المصارف والشركات الكبيرة الثلاثاء الابتعاد عن الوقود الأحفورى المسبب لارتفاع حرارة الأرض، وذلك خلال اجتماع لقادة العالم فى باريس فى مسعى للحصول على أموال جديدة لانقاذ البشرية من المصير "المحتوم". وتأتى قمة الثلاثاء بعد عامين بالضبط من توقيع 195 دولة على اتفاقية باريس لتجنب أسوأ سيناريو للاحتباس الحرارى. وأعلنت هذه المصارف والشركات تخصيص مليارات الدولارات لوقف العمل فى مشاريع فحم ونفط وغاز فى القمة التى هدفت لجمع الأموال. لكن الدولة المضيفة فرنسا، وكذلك الأممالمتحدة والبنك الدولى حذرت من أن الجهود لتحويل الاقتصاد العالمى إلى مستقبل من الطاقة الخضراء، لا تزال ضئيلة جدا وبطيئة جدا. وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمام الوفود "نحن بصدد خسارة المعركة" وأضاف "أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية". من جهته حذر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش من أن دولا عدة تستمر فى دعم الوقود الأحفورى لخفض الأسعار للمستهلكين، مشبها ذلك بالبشرية "التى تستثمر فى موتها المحتوم". وقال "نحن نخوض حربا من أجل وجود الحياة على كوكبنا بالشكل الذى تعرفونه"، وذلك أمام اكثر من 50 من قادة الدول بينهم المكسيكى انريكى بينا نييتو والبريطانية تيريزا ماى والاسبانى ماريانو راخوى فى القمة التى دعا اليها ماكرون ردا على انسحاب الرئيس الاميركى دونالد ترامب من اتفاقية باريس 2015. والاتفاقية التى استغرق التفاوض بشأنها اكثر من عقدين، تسعى لابقاء الارتفاع الحرارى تحت درجتين مئويتين مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية. وبموجب الاتفاقية تعهدت الدول باجراء اقتطاعات غير ملزمة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن احتراق النفط والفحم والغاز الطبيعي، والتى تعتبر مسببة للاحتباس الحراى. والولاياتالمتحدة، احدى مناصرى الاتفاق خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، هى الدولة الوحيدة التى عادت ورفضت الاتفاقية. وأعلن رئيس البنك الدولى جيم يونج وسط تصفيق حاد ان البنك "سيتوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اعتبارا من 2019". واضاف "إننا عازمون على العمل معكم جميعا لوضع السياسات الصحيحة فى مكانها وجعل محركات السوق تسير فى الاتجاه الصحيح ووضع المال على الطاولة وتسريع العمل". ورحبت منظمة غرينبيس بالخطوة. وقال الناشط غيورغى دالوس "إن البنك الدولى -- كأكبر المؤسسات المالية فى العالم -- حجب الثقة عن صناعة الوقود الاحفوري". وقالت شركة التأمين الفرنسية اكسا انها ستسرع وقف العمل فى قطاع الكربون، وتسحب 2,5 مليار يورو (2,9 مليار دولار) من شركات تأتى اكثر من 30 بالمئة من عائداتها من الفحم. - رفض ترامب مضلل - وقال بنك اينغ الهولندى انه سيتوقف بشكل شبه كامل عن تمويل مشاريع لتوليد الطاقة من الفحم بحلول 2025، فيما اطلقت مجموعة من اكثر من 200 مستثمر دولى بينهم عملاق قطاع المصارف اتش.اس.بي.سي، حملة للضغط على الشركات الكبرى التى تصدر انبعاثات مسببة للاحتباس الحرارى -- بينها بي.بى وايرباص وفولكسفاغن وغلينكور -- لمراعاة اكبر للبيئة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، سيكون هناك حاجة لاستثمارات بحوالى 3,5 ترليون دولار كل عام فى قطاع الطاقة حتى العام 2050 لابقاء الاحتباس الحرارى دون درجتين مئويتين -- أى ضعف الانفاق الحالى. وقال رئيس وزراء فيجى فرانك بانيماراما الذى ترأس محادثات الأممالمتحدة بشأن المناخ التى جرت فى بون الشهر الماضى "فيما التحدى ضخم، علينا القيام بكل ما فى وسعنا لمواجهته. ندرك أن ذلك يعنى الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لملايين الناس المعرضين للخطر حول العالم". ويحذر خبراء من أنه بالوتيرة الحالية لانبعاثات الغازات السامة، بات العالم فى طريقه نحو ارتفاع من ثلاث درجات فى المعدل، ما قد ينتج عنه عواصف مدمرة وارتفاع منسوب مياه البحار وفيضانات وجفاف. وتعرض ترامب الذى وصفت ادارته التغير المناخى بأنه "خدعة" للانتقاد. وقال الامين العام السابق للامم المتحدة بان كى مون ان انسحاب ترامب من اتفاقية باريس قرار "قصير النظر ومضلل سياسيا وغير مسؤول اقتصاديا وخاطئ علميا". ولكن فى غياب اى مسؤول بارز من الادارة الاميركية، فقد تلقت الانتقادات الشركات الاميركية اضافة الى مسؤولين اميركيين محليين ممثلين فى باريس برئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا ارنولد شوارزنيغر ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس. وقال شوارزنيغر "لا يهم ان كان دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس". وأضاف "نحن فى القطاع غير الحكومى سنواصل العمل المتوقف". لكن كثيرين لا يزالون قلقين بشأن تمويل قضايا المناخ للدول النامية، والتى كانت الولاياتالمتحدة -- اكبر ملوث لغازات الدفيئة فى العالم -- من المساهمين الرئيسيين فيها. وتعهد ترامب بخفض هذا التمويل وسحب مليارى دولار تعهدت واشنطن بالمساهمة بها لما يسمى ب"صندوق المناخ الأخضر". والدول النامية بحاجة للاموال لتحمل عبء التحول المكلف من الوقود الاحفورى ولتعزيز دفاعاتها ضد الكوارث الطبيعية الناجمة عن الطقس. والدول الغنية المسؤولة عن الجزء الاكبر من التلوث لفترة اطول، تعهدت فى 2009 جمع 100 مليار دولار فى العام لتمويل قضايا المناخ اعتبارا من 2020. وأفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنه بناء على اتجاهات عام 2015، سيبلغ إجمالى التمويل الحكومى حوالى 67 مليار دولار بحلول هذا التاريخ.
