قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الأربعاء بقبول الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح المهندس حمدي الفخراني وعضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكري كما أمرت المحكمة بإحالة الطعون إلي دائرة الموضوع التي ستصدرالحكم النهائي علي أن يتم نظرها بجلسة19 يونيو المقبل . يذكر ان مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية كانوا قد تقدموا بالطعون علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال المنجم ورفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وجدير بالذكر ان محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة- بغض النظر عن جنسيتها- وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة علي إدارة المرفق. وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث. كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوي ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج علي مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.
