قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى وإلزامه بالمصروفات، وإحالة الطعون المقامة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وحددت جلسة 19 يونيو القادم لنظرها. كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، ورفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة - بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
