أعلن المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، عدم وجود معمل دولي معتمد في مصر لإجراء اختبارات المواصفات القياسية للمواد الخطرة، مما يضطر إرسال عدد من العينات لمعامل أوروبية وقت الحاجة لاستيرادها. وفي كلمته، خلال المنتدى الإقليمى العربى حول دور الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة بفئاتها كمحور رئيسى لمنع الإتجار غير المشروع بها وتعزيز التنفيذ والإمتثال للإتفاقيات ذات العلاقة وأهمية ذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والمنعقد حالياً بالإسكندرية، والذي ينظمه مركز "بازل" الإقليمي، أشار "عفيفي"، إلى أن هيئة المواصفات التي أنشئت عام 1961، اصدرت حتى الآن "9200" مواصفة قياسية تتفق بنسبة تقارب "91%" مع المواصفات القياسية العالمية، بعد إلغاء وتحديث عشرات الآلاف من المواصفات منذ إنشائها،في الوقت الذي تشارك فيه الهيئة مع "164" دولة من أعضاء منظمة الأيزو، ومن ضمن هذه المواصفات هنك "28" مواصفة قياسية معتمدة حول تداول المواد الخطرة. وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة، خلال منتدى "بازل"، أن تدوير مادة البلاستيك بوجه خاص، يحتاج لإجراء "17" اختبار لقبول المنتج، من ضمنها "14" إختبار لايمكن إجراؤه في المعامل المصرية، لعدم وجود معمل دولي معتمد، ويتم إرسال المواد المراد إختبارها لمعامل أوروبا، ويتم مراجعة المواصفات وتحديثها كل "5" سنوات، مشيراً إلى وجود ما يسمى "موضة التدوير"، ومازال البحث جارياً عن إجراءات تدوير "زيت الطعام"، دون وجود معمل دولي معتمد في مصر بهذا الشأن، باعتبار تكلفة إنشاء مثل هذه النوعية من المعامل، باهظ بشكل أضخم من تكلفة المواد نفسها.