أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على موقف المجلس من الأحكام بالإعدام، والذى سبق الإعراب عنه فى عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية. كما أكد على ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى متسقة مع ما يقضى به الدستور (المادة 204).