أصدر مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي حكما في القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنك الاهلي وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال المعروف لاتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين. وحصل كل من البنك الاهلي وبنك مصر علي مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور أحمد بهجت حيث يخص البنك الاهلي مبلغ قيمته 2.7 مليار جنيه بنسبة 83 % من قيمه هذا المبلغ فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17 %. وتشمل الأصول و العقارات التي تم بيعها كامل أراضي و مباني و مرافق فندق " هيلتون دريم لاند " و" فندق شيراتون دريم وكل مرافق وأراضي و مكونات دريم لاند للملاهي ومشروع بهجت ستورز و"سينما دريم لاند" وهذا فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخري حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمانمائة فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الي منتصف التسعينيات من القرن الماضي و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 . وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولي بالقضية المذكورة ردا علي قيام بنك مصر و الأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها علي مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما. و قدم بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولي الي انتهت الي ان كل الإجراءات التي اتخذتها ادارة البنكين في اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذي اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.
