أصدر مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي حكما فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنك الاهلى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال المعروف لاتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين. وحصل كل من البنك الاهلى وبنك مصر على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور أحمد بهجت حيث يخص البنك الاهلى مبلغ قيمته 2.7 مليار جنيه بنسبة 83 % من قيمه هذا المبلغ فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17 %. وتشمل الأصول و العقارات التى تم بيعها كامل أراضى و مبانى و مرافق فندق " هيلتون دريم لاند " و" فندق شيراتون دريم وكل مرافق وأراضى و مكونات دريم لاند للملاهى ومشروع بهجت ستورز و"سينما دريم لاند" وهذا فضلا عن العديد من الأراضى والعقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمانمائة فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينيات من القرن الماضى و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 . وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر و الأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما. و قدم بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولى الى انتهت الى ان كل الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين فى اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.
