أكد عدد من الخبراء والحقوقيين أن من حق المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الترشح لرئاسة الجمهورية طالما لا توجد موانع قانونية , وفي الوقت نفسه أكدوا أن السياسية لا تعرف الالتزام بالوعود - في إشارة إلي تصريحات قيادات الجماعة مؤخرا بعدم خوض انتخابات الرئاسة أو دعم مرشح ذا خلفية إسلامية - , وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الواقع السياسي المصري حالة من الارتباك والهشاشة . وقال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي //إن ترشيح المهندس خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان المسلمين يعكس حالة من الارتباك والهشاشة التي تميز المشهد السياسي المصري حاليا بالإضافة إلي التخبط الواضح لدي معظم الأطراف الفاعلة // , وأضاف // إن هذا الترشيح سيخلط أوراق التنافس الرئاسي وسيضر كثيرا بحظوظ المرشحين من ذوي الاسناد الديني , وقد يصب هذا في مصلحة مرشحين آخرين لهم علاقة بالنظام السابق بالإضافة إلي إحباط كافة التحليلات والتوقعات السابقة //. وفي رده علي سؤال بشأن فرص فوز أي من المرشحين الحاليين وتأثير ترشيح الشاطر , قال "عبدالعزيز" // إن الحديث عن فرص الفوز هو محض توقعات ليس لها أسانيد كبيرة , لكن يمكننا الحديث عن حظوظ التنافس فلا شك أن المهندس خيرت سيكون منافسا لمرشحين آخرين يتمتعون بالحظوظ نفسها مثل السيد عمرو موسي والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل , وبالطبع سيكون الرهان علي من سيصل إلي مرحلة الإعادة // . وأضاف // إننا نعيش حالة من الارتباك في الواقع السياسي أدت إلي ارتفاع عدد الذين سحبوا طلبات الترشح وهو ما يعكس عدم النضج في المشهد السياسي المصري , مما يجعل تصورات بعض المرشحين والتيارات السياسية التي يمثلونها عن أنفسهم أكبر من احجامهم الحقيقة بكثير , وبالتالي نشهد هذا التدافع في الترشيح، فالدول التي حدث فيها تحول ديمقراطي لم يحدث فيها هذا الأمر , ولذلك نعاني من سيولة سياسية وعوار ثقافي مصري وراء التدافع للترشح للرئاسة//. من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 'إحدي منظمات المجتمع المدني المصرية ' أن ترشيح المهندس خيرت شاطر له جانبان , الحقوقي والسياسي، فمن الناحية الحقوقية من حق أي شخص يري في نفسه الكفاءة والصلاحية لإدارة مصر أن يترشح , وبالتالي من حق الشاطر ذلك . وأضاف // أما من الناحية السياسية البحتة وبالنظر إلي موقف الشاطر باعتباره نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فيفسر بأنه محاولة للسيطرة الكاملة من قبل الجماعة علي مقاليد الأمور في البلاد//. وعن الوعود التي أطلقتها الجماعة سابقا بشأن عدم دعم مرشح إسلامي أو الدفع بآخر في الانتخابات الرئاسية , قال عبدالحميد : " السياسة لا تعرف الوعود أو الالتزام بها , فأي قوي سياسية تري في نفسها القدرة والإمكانية التي تمكنها من السيطرة علي البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية من خلال عملية ديمقراطية لن تتوان عن الحصول عليها , ولكني أتصور أن الشعب المصري لن يقبل بمرشح إسلامي خاصة بعد تجربة التيار الإسلامي في البرلمان والتي أوضحت أنه غير كفء , واعتقد أن الشعب سيلقن الإخوان درسا قاسيا" . وفي سياق متصل , اتفق الدكتور علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الدكتور مجدي عبدالحميد في الجانب الحقوقي , حيث أكد أنه من حق أي شخص أو حزب سياسي الدفع بمرشح له في الانتخابات الرئاسية , طالما لا توجد موانع قانونية تمنعه من الترشح.