لا شك أن التعداد الأخير أغفل نشر تفاصيل مشكلات الأقباط التى تتعلق بالطلاق فى كل الطوائف الرسمية للدولة المصرية لايوجد شخص يعرف بدقة عدد حالات الطلاق وعدد التحول الملى (الانتقال من ملة إلى أخرى) وفى مصر تحديدًا ثلاث طوائف رئيسية هى: الأرثوذكسية ويتبعها أربع طوائف فرعية أخرى، والكاثوليكية ويتبعها سبع طوائف فرعية، والإنجيلية ويتبعها 17 طائفة فرعية، خمس منها فقط ممثلون داخل مجلسها الملى. وتنقسم الطائفة الأرثوذكسية إلى: الأقباط الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الارثوذكس، والسريان الارثوذكس. أما الطائفة الكاثوليكية فتنقسم إلى طوائف: الأقباط، والروم، والأرمن، السريان، الموارنة، الكلدان، واللاتين الكاثوليك. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فهى تنقسم إلى أكثر من 17 طائفة فرعية، أبرزها: «الكنيسة المشيخية» التى يتولى إدارتها «سنودس النيل الإنجيلى المشيخى» والتى ينتمى لها العدد الأكبر من الإنجيليين، تليها «كنيسة الأخوة البلاميس»، و«الكنيسة الخمسينية»، والكنيسة الأسقفية ومن ناحية العدد؛ فالتقديرات تشير إلى أن عدد اتباع الطائفة الإنجيلية مجتمعين يقترب من المليون مواطن حسب تقدير منذ خمسة أعوام للدكتور إكرام لمعى رئيس المجمع الاعلى للكنيسة الإنجيلية سابقًا، أما اتباع الكنيسة الكاثوليكية، فسكرتيرها العام الدكتور رفيق جريش قدرهم بنصف مليون شخص، ويشكل اتباع الكنيسة الارثوذكسية النسبة الأكبر من مسيحيى مصر، من إجمالى 5 ملايين و130 ألف مسيحى وفق أول احصائية رسمية عن عدد المسيحيين فى مصر أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف أحد بالضبط عدد حالات الطلاق وحتى بعد تعديل المجلس الملى العام برئاسة البابا شنودة للائحة 38 عام 2008، سرى اتفاق ضمنى بين الطوائف المسيحية داخل مصر بعدم تغيير الملة، وفى قضايا الأحوال الشخصية يقول بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية ان هناك «استحالة من المحكمة والتى ترفض منح حكم بالطلاق فى حالات تغيير الملة لانها ملزمة بنص قانون، المادة 3 من 1 لسنة 2000 المعدل بقانون 10 لسنة 2004 واضحة انه فى حالة تغيير الملة أو الطائفة تطبق الشريعة الاسلامية، فإذا وجدت المحكمة شهادة تغيير ملة سليمة بتفييد بممارسة الطقوس لا تملك إلا ان تعطى حكما بالطلاق تطبيقا لنص المادة، على الرغم من أن على الورق وفق اللائحة أن «تغيير الملة» يدفع القاضى للحكم وفق «الشريعة الاسلامية» ويكون من حق الزوج أن يطلق زوجته بإرادة منفردة، لكن فى الواقع الفعلى لم يكن من السهل على أى شخص أن يحصل على ورقة انتساب لطائفة أخرى غير طائفته خاصة اذا كان ارثوذكسيًا. فى حين أن اثرياء مصريين يغيرون الملة خارج مصر وهذا الرقم لا نعرف حقيقة عدده أيضًا. ويؤكد المستشار ممدوح رمزى البرلمانى السابق وخبير الشئون القبطية نحن نسمع كلامًا من العجائب ومن الغريب انه يعلن حالة الجهل بالقوانين الدولية ومصر من الدول التى وافقت بل واسست منهج عدم الطائفية فى القانون الدولى منذ ايام الحقبة الليبرالية حتى صدر قرار من الأممالمتحدة يمنع ذكر عدد الطوائف الدينية أو العرقية فى أى تعداد ويسر القانون على جميع الدول التى وقعت الاتفاقية عام 1950 ومع ذلك تسمع عجبًا ممن يقول لك الجهاز المركزى للتعبئة العامة لم يحدد عدد اقباط مصر وهذا مقصود وتقليد مصرى محترم بشهادة غاندى للزعيم خالد الذكر سعد زغلول ومصر لا يمكن أن تكون بها قوانين طائفية أما الذى لم يذكره التعداد فعلا عدد حالات التطليق المسيحى لكنه قاله ضمن السياق العام بوجود حالة طلاق كل ساعة أو ربما اقل لكن بخبرتى اعرف ان محكمة فى شبرا فقط بها قضايا طلاق تصل لحوالى 35 ألف حالة للاخوة المسلمين وفيما يخص المسيحيين كما اعرف بحكم وجودى اليومى فى اروقة القضاء أن المحاكم بها حوالى عشرة آلاف حالة (تطليق) وليس طلاقًا لأن من له حق الطلاق فى الكنيسة الأثوذكسية هو القاضى وليس المواطن وخارج المحاكم يوجد حالات ومشاكل لما ما يقرب من 300 ألف مشكلة تطليق فى الطائفة المصرية الكبرى فى حين لا توجد حالة طلاق أو تطليق بين الكاثوليك فهم لا يعترفون من الاساس بالطلاق لكن يقرون حق التفريق الجسدى.
