قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق . وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلي المحامي نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن أحمد رمزي والذي قام باستعراض أقوال الشهود في القضية وأوجه الطعن عليها وما اعتبره تناقضا فيها علي نحو دعاه إلي مطالبة المحكمة باستبعادها والمطالبة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير 2011 . كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزي في الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضي وحتي 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الأمن المركزي في تلك الفترة وبيان ما اذا كانت اسلحة نارية او خرطوش من عدمه. ودفع سالم ببطلان أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات المحاكمة معتبرا انها بنيت علي أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل في التحقيقات كما حمل علي امر الاحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلي. كما دفع محامي اللواء أحمد رمزي ببطلان شهادة الشهود معتبرا انها جاءت متناقضة فيما بينها وتخالف الحقيقة والواقع وطالب بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية السابق واللواء عصام حسني عباس معتبرا ان شهادتهما بنيت علي معلومات نقلية من أشخاص مجهولين لايعرف مصدرها مشيرا الي ان الأقوال التي أدلي بها الشهود في التحقيقات جاءت علي نحو مغاير لما ذكروه أمام المحكمة. ودفع دفاع رمزي بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين المسندة الي أحمد رمزي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بما يشكل جريمة القتل العمد المقترن بسبق الاصرار وذلك لعدم صدور أوامر من أحمد رمزي لمرؤسيه من قادة الأمن المركزي بالتصدي العنيف للمتظاهرين مشددا علي ان أحمد رمزي لم يصدر ثمة أوامر لقوات الأمن المركزي بالتسلح بسلاح ناري أو خرطوش وانه علي العكس من ذلك فقد أصدر أحمد رمزي أوامر مشددة بعدم اصطحاب القوات بأسلحتهم النارية الشخصية او الأسلحة الخرطوش والاكتفاء بالتعامل مع المتظاهرين من خلال وسائل التصدي المعتادة والمتمثلة في الدرع والخوذة والعصي والمياه والغازالمسيل للدموع والطلقات الصوتية فقط. وأكد الدكتور نبيل سالم عدم وجود عنصر سبق الاصرار نظرا لانتفاء القصد المصمم عليه بارتكاب الفعل المكون لجريمة القتل العمد والشروع في ارتكابها. وقال ان المشرع لا يعترف بالمسئولية التضامنية للعقاب والمسئولية المفترضة وان العقاب شخصي عن الجريمة علي نحو ينتفي معه مسئولية احمد رمزي عن اعمال تابعيه.
