صورة أ رشيفية قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الاربعاء لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق. وكانت المحكمة قد استمعت إلى المحامى نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن أحمد رمزى والذى قام باستعراض أقوال الشهود فى القضية وأوجه الطعن عليها وما اعتبره تناقضا فيها على نحو دعاه إلى مطالبة المحكمة باستبعادها والمطالبة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير 2011. وطالب الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزى ببراءته من الاتهامات المسندة اليه المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزى فى الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضى وحتى 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة وبيان ما اذا كانت اسلحة نارية او خرطوش من عدمه . ودفع سالم ببطلان أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات المحاكمة معتبرا انها بنيت على أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات كما حمل على امر الاحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلى . كما دفع محامى اللواء أحمد رمزى ببطلان شهادة الشهود معتبرا انها جاءت متناقضة فيما بينها وتخالف الحقيقة والواقع , وطالب بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية السابق واللواء عصام حسنى عباس معتبرا ان شهادتهما بنيت على معلومات نقلية من أشخاص مجهولين لايعرف مصدرها مشيرا الى ان الأقوال التى أدلى بها الشهود فى التحقيقات جاءت على نحو مغاير لما ذكروه أمام المحكمة . ودفع دفاع رمزى بانتفاء جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين المسندة الى أحمد رمزى بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بما يشكل جريمة القتل العمد المقترن بسبق الاصرار وذلك لعدم صدور أوامر من أحمد رمزى لمرؤسيه من قادة الأمن المركزى بالتصدى العنيف للمتظاهرين مشددا على ان أحمد رمزى لم يصدر ثمة أوامر لقوات الأمن المركزى بالتسلح بسلاح نارى أو خرطوش وانه على العكس من ذلك فقد أصدر أحمد رمزى أوامر مشددة بعدم اصطحاب القوات بأسلحتهم النارية الشخصية او الأسلحة الخرطوش والاكتفاء بالتعامل مع المتظاهرين من خلال وسائل التصدى المعتادة والمتمثلة فى الدرع والخوذة والعصى والمياه والغازالمسيل للدموع والطلقات الصوتية فقط . ومن جانبة أكد الدكتور نبيل سالم عدم وجود عنصر سبق الاصرار نظرا لانتفاء القصد المصمم عليه بارتكاب الفعل المكون لجريمة القتل العمد والشروع فى ارتكابها . وقال ان المشرع لا يعترف بالمسئولية التضامنية للعقاب والمسئولية المفترضة وان العقاب شخصى عن الجريمة على نحو ينتفى معه مسئولية احمد رمزى عن اعمال تابعيه .
