بحث الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المشروعات المتعثرة بالمحافظة وخطط التنمية والمشروعات الإستثمارية الجديدة التي يجري تنفيذها علي أرض محافظة الفيوم . حضر اللقاء اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، والدكتورة نهال المغاربي نائب الوزير للمتابعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، ومحمد فريد رئيس قطاع البنية التحتية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة. تم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات المتعثرة بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحي، وأهم المشروعات الإستثمارية التي يجري تنفيذها أوالتي سيتم طرحها بالمحافظة. وأكد محافظ الفيوم ضرورة وضع الفيوم علي خريطة المشروعات القومية لتحقيق معدلات أعلي في التنمية البشرية ومحاربة الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلي أن إجمالي خطة المشروعات الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2017/2018 تبلغ 175 مليون جنيه، وأن احتياجات المحافظة تفوق هذا المبلغ بكثير، مطالبًا بزيادة الإعتمادات المالية المخصصة للمحافظة حتي تتمكن من إنهاء المشروعات المتعثرة وتنفيذ المشروعات الجديدة. وأوضح المحافظ، أن من بين المشروعات التي تسع المحافظة لتدبير اعتمادات مالية لإنهائها مشروع الربع دائري الذي يخدم الشواشنه ومركزي ابشواي ويوسف الصديق ويحتاج إلي 30 مليون جنيه لسداد تعويضات نزع الملكية، لافتا إلي أن المشروع يقضي علي الكثافة المرورية لأبشواي ويسهم في تنفيذ وتسهيل المشروعات التنموية بالمناطق التي يخدمها، ومن هذه المشروعات أيضا 189 مليون جنيه لإستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، و20 مليون جنيه لإجراء العمرات الجسيمة بالمعدات واستكمال منظومة التأمين والمراقبة للميادين والمناطق الحيوية، و28 مليون جنيه من الموازنة الذاتية لتعزيز اعتماد الباب السادس لتنفيذ مشروعات الإسكان الإقتصادي والأسر الأولي بالرعاية وغيرها من المشروعات، و 150 مليون جنية لتنفيذ مشروع مستشفي الفيوم العام الجديد. وأضاف أن المحافظة قد قامت بطرح 21 مشروعًا جديدًا في خطتها التنموية منها 10 مشروعات في القطاع السياحي، 11 مشروعًا أخري مثل المجمع الصناعي العملاق لإستخراج الأملاح من بحيرة قارون ومشروع الحاضنات الصناعية والمشروعات السكنية والمولات التجارية ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني. وأشارت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن زيارتها لمحافظة الفيوم تهدف الي التعرف علي احتياجات المحافظة للمشروعات المتعثرة في إطار توجهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفة او التي قاربت علي الإنتهاء، كما تأتي في اطار التكامل بين الخطة المركزية والخطط المحلية بالمحافظات ، موضحة تنه بداية من العام المالي 2018/2019 سيتم ربط الإستثمارات بمؤشرات التنمية في المحافظات بهدف الإستفادة من الميزات النسبية للتنمية بكل محافظة، كما يجري حاليا عرض قانون التخطيط الموحد علي مجلس الوزراء وسيتم عرضه علي مجلس النواب في دورته القادمة. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم زيادة الإعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الفيوم، كما سيتم دراسة احتياجات المحافظة والمشروعات المتعثرة بها لتوفير الدم اللازم لإستكمالها وفقا للأولويات، مؤكدة أهمية ربط المصانع بمدارس متخصصة بهدف تأهيل العمال وتوفير العمالة المدربة، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص علي تطوير وميكنة الخدمات الاليكترونية الحكومية للتيسير علي المواطنين. عقب ذلك قامت وزيرة التخطيط والمتابعة ومحافظ الفيوم بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، ووافقت الوزيرة علي عقد دورة تدريبية للعاملين بالمركز تبدأ الأسبوع القادم ، كما تفقدا محطتي الصرف الصحي بقريتي الإعلام وسنهور القبلية المتوقفتين عن العمل منذ سنوات، وتفقدا الساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
