قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد: إنه سيتم، خلال عشرة أيام، طرح قانون التخطيط الموحد أمام مجلس الوزراء؛ للمسارعة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية وترتيب الأولويات، حيث أوشكت الوزارة على وضع الصيغة النهائية له. جاء ذلك، خلال اجتماعها، اليوم السبت، مع محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالإقليم؛ لبحث المشروعات المنفَّذة والمطلوب استكمالها بصفة عاجلة. وأضافت، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، أن خطة العام المالي 2018/ 2019 بها قدر كبير من مراعاة اللا مركزية على مستوى الجمهورية، بهدف تغطية الفجوات التنموية والربط بين حجم الاستثمارات ومؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن القانون خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظات، وربطها باحتياجات كل إقليم، في ضوء معدلات البطالة بين الشباب والخدمات الصحية. من جانبه عرض الدكتور جمال سامي عددًا من المطالب على الوزيرة، تمثلت في اعتمادات مالية لعدد من المشروعات لخدمة المحافظة. وطالب باعتماد 150 مليون جنيه لمستشفى الفيوم الجديد، و189 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، و122 مليون جنيه لمشروعات المياه، و20 مليون جنيه للتأمين والعَمرات الجسيمة، و30 مليون جنيه لإتمام مشروع الطريق الربع دائري في مركز أبشواي، بجانب تعزيز اعتماد الباب السادس بموازنة الديوان العام، من أجل مشروع الإسكان الاقتصادي.