تستقبل الأسر المصرية بدء الموسم الدراسى الجديد فى ظل ارتفاع جنونى لأسعار مستلزمات المدارس وتحولت منطقة الفجالة أحد أكبر أسواق الأدوات والمستلزمات المدرسية إلى ساحة للمعارك بين الباعة وأولياء الأمور من المغالاة فى الأسعار، رغم تخفيض الأسر للكميات وحالة العزوف عن الشراء.. وتتراوح أسعار الشنطة الواحدة 400 جنيه، وتعدى سعر الكشكول 13 جنيهًا مسجلًا زيادة تصل إلى النصف عن أسعار العام الماضى، وبلغ سعر براية القلم والأستيكة 2.5 جنيه للواحدة. ويتراوح سعر قلم الرصاص ما بين جنيه ونصف إلى جنيهين وبلغ سعر اللانش بوكس 50 جنيهًا، حيث تحركت الأسعار عن العام الماضى بنسبة 40٪، وعلى الرغم من ذلك يتعلل التجار بارتفاع سعر الدولار، وأن معظم المستلزمات مستوردة وتحت وطأة هذا الغلاء. اضطرت معظم الأسر إلى الشراء من المعارض الشعبية التى تشهد إقبالًا كبيرًا نظرًا لانخفاض سعرها عن مثيلاتها بسوق الفجالة الذى يشهد حالة من الركود. يرى الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله أن ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس أمر فى غاية الخطورة ويمثل تحديًا كبيرًا للأسر المصرية فى ظل حالة الارتفاع غير المسبوق. ويعتبر تحديد أسعار السلع وفقًا لقواعد العرض والطلب من أهم آليات الاقتصاد الحر الذى تتبناه الحكومة، إلا أننا نجد السوق المصرية مازالت تفتقد لمرونة التفاعل مع تلك الآليات، وهو الأمر الذى يجعلنا نرصد استجابة السوق لأسباب الزيادة وعدم استجابته لأسباب الانخفاض. وأضاف جاب الله: إنه يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بحث حلول لضبط الأسواق بصفة عامة. وتعتبر مستلزمات المدارس هى إحدى السلع التى ترهق الأسرة المصرية، وترجع زيادة أسعارها الحالية إلى تأثرها بارتفاع عناصر الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار، فى ظل تمسك التجار بالحصول على نسب ربح مرتفعة جدًا، وفى ظل حرية الأسواق التى يتجه إليها الاقتصاد حاليًا، لابد من وجود حلول سريعة للتعامل مع زيادات الأسعار المترتبة على عدم نضج السوق مثلما يحدث حاليًا فى ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، ويكون ذلك من خلال خلق بدائل تبيع مستلزمات المدارس بأسعار أرخص، من خلال الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدنى، ودعا جاب الله, إلى أن يتم تطوير اختصاص مجالس الآباء ومجالس أمناء المدارس لتنعقد قبل بداية العام الدراسى لتحديد مستلزمات الطلاب لكل مدرسة لتتعاقد عليها بصورة جماعية مع إحدى الجمعيات الاستهلاكية أو التجار مباشرة ليستفيد الطلاب من مزايا الخصم التجارى للشراء بكميات كبيرة، ويتم توجيه الطلاب للشراء من المكان الذى يحدده مجلس الآباء بعد أن يتفق معه على الأسعار المناسبة، فيستفيد الطلاب من السعر كما يكون لتوحيد أصناف المستلزمات دور طيب فى تحقيق المساواة والسلامة النفسية للطلاب، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاون حكومى مع الجمعيات الاستهلاكية المعفاة من الضرائب، أو كبار التجار، فى إطار من التوعية بذلك لأولياء الأمور. دعم المبادرات الشعبية فيما يرى الخبير التربوى شحاتة عثمان، أن التعليم فى مصر فى ظل الأزمات الاقتصادية عقب تعويم الجنيه. وقلة دخل الاسرة المصرية التى يوجد بها اكثر من فرد فى مراحل تعليمية مختلفة الظروف لا توفر لهم المستلزمات الدراسية، لهذا أصبحت العملية التعليمية فى خطر، طالما الأسر الفقيرة لا تستطيع توفير أبسط المستلزمات الدراسية فى ظل جشع التجار واحتكار السوق والمغالاة فى الأسعار، وهو ما يتطلب معالجة سريعة لتدارك الأمر، وإطلاق مبادرات وإقامة أسواق لدعم التلاميذ غير القادرين على شراء المستلزمات الدراسية أو حتى التلاميذ أبناء العاملين بتقديم مزيد من الدعم والمبادرات الشعبية للمؤسسات ونواب الشعب ورجال الأعمال لتقديم الدعم للأدوات المدرسية والينيفورم، وكلها إن نفذت على أرض الواقع ستسهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية. وأضاف عثمان إن كانت هناك أسواق شعبية أقيمت بأسعار رمزية، فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات هذا العام قياسًا على أسعار العام الماضى سنجد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار بسبب زيادة هوامش الربح، وهو ما دفع العديد من الأسر بالامتناع عن شراء ملابس جديدة لأبنائهم والاكتفاء بملابس العام الماضى، فلا يعقل أن تصل أسعار الشنط الخاصة بالطلاب 700 جنيه للشنطة الواحدة، بعدما كانت لا تتعدى 200 جنيه، وطالب عثمان بتكثيف الحملات الشعبية خلال هذه الأيام بالتنسيق مع مديريات التعليم والمجالس المحلية للوصول إلى أسر التلاميذ الأكثر احتياجًا بتوفير الحقائب والأدوات المدرسية والمصروفات بما سيسهم فى دفع عجلة التعليم وتشجيع التلاميذ غير القادرين لمواصلة تعليمهم، ونحن إزاء تدشين تلك المواقف الإيجابية سنسهم فى دفع عجلة التعليم والقضاء على الأمية بأشياء بسيطة وهى توفير الأدوات المدرسية لهم. وطالب عثمان أصحاب المكتبات بتخفيف العبء عن المواطنين وأن تكثف الأجهزة المعنية الحملات الرقابية على من يحتكرون الأسواق ويغالون فى الأسعار. اختتم عثمان بدعوة رجال الأعمال بتفعيل مبادرة أدعم تلاميذ المدارس بشراء المستلزمات الدراسية، إذا كنا جادين فى تخريج أجيال تعى معنى الوطنية والانتماء، فلا يجب أن نتركهم فريسة لجشع التجار وارتفاع الأسعار ومطلوب إطلاق حملة قومية على مستوى الجمهورية بالوقوف بجوار كل تلميذ لا يستطيع الحصول على الأدوات المدرسية، وكل طالب محتاج ربما سيكون له مكانة فى المستقبل، فلا يجب أن نحرمه من ذلك، ولكن نستطيع تقديم العون والمساعدة من أجل مستقبل مصر. الأثر الإيجابى وتقول الدكتورة فاتن عريف عضو المجلس القومى للمرأة إن الفترة الحالية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الأحزاب والمؤسسات والجمعيات أن تقوم بالدور المنوط بها لدعم الأسر المحتاجة بتوفير الأدوات المدرسية والملابس المناسبة للتلاميذ فى ظل ارتفاع الأسعار عن الأعوام السابقة، خاصة الملازم والكشاكيل والأقلام والملابس، والفترة الحالية تتطلب منا جميعًا أن نقوم بدورنا ونولى اهتمامًا كبيرًا لتشجيع المبادرات الرامية لمساعدة التلاميذ بتوفير احتياجاتهم من الأدوات المدرسية، خاصة فى المناطق الشعبية، وهذا سيكون له الأثر الإيجابى فى مساعدة التلاميذ الذين تحول ظروف أسرهم توفير المستلزمات، وربما تفعيل تلك المبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية سيساعد على استكشاف قدرات علمية لدى هؤلاء التلاميذ الذين فى حاجة ملحة لمن يقف بجانبهم لتعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على التفوق الدراسى. وتطالب الدكتورة فاتن أن نكثف من الحملات التضامنية فى المناطق الفقيرة كى نسهم فى رفع جزء من المعاناة عن الأسر المحتاجة ونشجع التعليم وعلى القادرين فى كل أنحاء مصر أن يذهبوا لمديريات التعليم التابع لها التلاميذ أبناء الأسر المحتاجة للتواصل معهم وتقديم يد العون لهم حتى نسهم فى بناء جيل محب لوطنه قادر على الإبداع.
