في اطار كشفه لوثائق ما قبل الثورة نشر موقع محيط تقريرا بالمستندات حيث كتب الزميل عماد فواز التقرير وقال شعر قيادات الحزب الوطني المنحل ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بالثورة في الأيام الأولي لشهر ديسمبر 2010 – قبل الثورة بأكثر من شهر- وبدأ أحمد نظيف وصفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشوري السابق والمحبوسين حاليا في سجن طرة في توجيه جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لرصد كل كبيرة وصغيرة في الشارع، وكلما قدمت إليهم التقارير المحذرة من الثورة رفعوها فورا إلي الرئيس المخلوع مبارك . وبدأت التحذيرات الفعلية لمبارك من نتيجة ممارسات نجلة جمال أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني والوريث المرتقب في ذلك الوقت واحمد عز رجل الاعمال وأمين التنظيم بالحزب في الأيام الأولي لشهر ديسمبر، وازداد القلق والتوتر بالقيادة السياسية بعد إعلان عدد من النواب المعارضين الذين تم اقصائهم من برلمان 2010، تكوين البرلمان الموازي والذي أطلق علية البرلمان الشعبي وعقدت أولي جلساته أمام مجلس الدولة في 14 ديسمبر 2010 . وأعلن النواب المعارضين وعلي رأسهم سعد عبود وحمدين صباحي ومصطفي بكري وغيرهم من رموز المعارضة مطالبهم بتنحي مبارك واعلان مجلس وصاية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالإضافة إلي حل مجلس الشعب الذي وصفوه بمجلس العار، وعلي الصعيد نفسه اعتصم المئات من العمال والموظفين علي رصيف مجلس الوزراء مطالبين برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وهددوا بالإضراب عن الطعام في حالة عدم إلتفات الحكومة لمطالبهم، فكثفت مباحث أمن الدولة من تحرياتها حول المعتصمين والبرلمان الموازي ورواد شبكة الإنترنت وتوالت التقارير أمام القيادة السياسية، وجميعها كانت تنقل إليهم غليان الشارع وهجوم الرأي العام عليهم. تحدث التقرير الأول الذي حصلت عليه شبكة الإعلام العربية "محيط"، عن البرلمان الموازي ومطالبه بإقصاء الرئيس وتعيين مجلس وصاية لحين إنتخاب رئيس جديد، وطالب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف من وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي وضع جميع أعضاء البرلمان الموازي تحت المراقبة واعداد تقارير دقيقة عنهم وعن تحركاتهم، لكونها كان المرة الأولي التي ترددت فيها مطالب بإقصاء الرئيس المخلوع، وهو ما اقلق الرئيس وحكومته . وبالفعل قامت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بوضع أعضاء البرلمان الموازي تحت المراقبة في تكليف واحد، بالرغم من أن 84 فرد منهم كان قد سبق فتح ملفات مراقبة لهم نظرا لاشتغالهم في السياسة والمعارضة بالتحديد، أما باقي الأعضاء ال 114 فلم يكن لهم ملفات مراقبة من قبل، وطالب نظيف من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ووزير داخليته رفع تقرير بسخط المواطنين علي البرلمان الجديد واداء الحزب الوطني إلي ديوان رئيس الجمهورية، لتأكيد تحذيراته من ثورة المواطنين بسبب ممارسات نجله جمال وأحمد عز التي وصلت لحد التحدي المباشر للمواطنين والمعارضين والسياسيين. ويقول المستند المرفوع من مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لرئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن بتاريخ 18 ديسمبر 2010 'إيماء لخطاب مجلس الوزراء رقم 1482 بتاريخ 16/12/2010 بخصوص البحث والتحري حول المشاركين في البرلمان الموازي، وتكليف الإدارة رقم 1121 بتاريخ 17/12/2010 نفيد سيادتكم بأنه قد تم فتح ملف منفصل بالتكليف برقم 852 حصر بتاريخ 18/12/2010، وضم 114 فرد إلي الملف منهم 84 فرد تم ضم ملفات التكليف المفتوحة بشأنهم للتكليف الجديد. مرفق تقرير تحري حول السيد جمال مبارك والسيد أحمد عز، بخصوص ردود الأفعال حول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحسب تكليف مجلس الوزراء رقم 1478 بتاريخ 14/12/2010، لرفعة إلي ديوان السيد رئيس الجمهورية للإطلاع علي نتائج البحث والتحري'. في تلك الأثناء كانت دعوات المعارضة قد تزايدت للاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور وإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب، وكانت التقارير تحذر من غضب المواطنين وتؤكد أن الوضع يوشك علي الانفجار، واختفت عبارات التطمين التي كانت تزيل بها تقارير مباحث أمن الدولة، وبدأت تصريحات الحكومة تتجه نحو تطمين المواطنين وتقديم الكثير من الوعود، لكنها لم تنجح في فض اعتصام العمال الذين تزايدت أعدادهم يوما بعد يوم بالرغم من مساعي أحمد نظيف وقيادات الحزب الوطني لتهدئتهم. فحسب المستند الثاني الذي تكشف عنه "محيط" وهو تقرير مراقبة امن الدولة للعمال والموظفين المعتصمين أمام مجلس الشعب بتاريخ 18 ديسمبر 2010 يقول 'تبلغ إلينا بتاريخ اليوم قيام عناصر إيثارية - مرفق كشف تفصيلي ببيناتهم- بتوزيع منشورات تحريضية ضد الحكومة للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في شهر إبريل عام 2010 . وتدعو هذه المنشورات إلي الاعتصام أمام مجلس الوزراء، وتستهدف عمال شركات ' مصانع وشركات المحلة وأعضاء لجنة حزب التجمع بالوراق وإمبابة وعمال النقابة المستقلة للضرائب العقارية وعمال اتحادية السويس وموظفي البريد ومركز المعلومات للتنمية المحلية وعمال شركة أطلس والأدوية والمعدات التليفونية وتليمصر والنوبارية وتحسين الأراضي والمطاحن وطنطا للكتان'. وتطالب المنشورات بزيادة الحد الأدني للأجور وتحسين أوضاع العمال والموظفين في مصر، ودعوا إلي اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء إلي أن تتحقق مطالبهم. تم وضع العناصر الإثارية الداعية للاعتصام تحت المراقبة'.
