ارتفاع أسعار الكهرباء أدى إلى توقف ماكينات المياه عن العمل فى بعض المناطق وارتفاع تكاليف الزراعة الحصول على لتر مياه لرى الأرض أصبح حلمًا ينتظره كل فلاح على مدى أسابيع طويلة وخبير المياه: الأزمة سببها سوء توزيع وتخطيط.. وعدم قدرة الحكومة على إجبار الصعيد على عدم زراعة قصب السكر سنويًا تسببت أزمة نقص مياه الرى فى محافظات الصعيد إلى تراجع إنتاجية الفدان إلى 20% خاصة تلك المحافظات التى تزرع محاصيل محبة للمياه تمثل 90%من تكوينها مثل قصب السكر فهو من أكثر المحاصيل التى تحتاج إلى مياه كثيرة ومستمرة حيث تصاعدت الأزمة مع بداية الموسم الجديد للزراعة حيث جفت المصارف المغذية للأراضى الزراعية حيث تباعدت المنسوبية فى الحصول على مياه الرى مما أدى إلى تبوير مساحات واسعة من الأراضى المزروعة قصب سكر وقد وصلت الأزمة إلى ذروتها بعد دفع أسعار السولار الذى تعتمد عليه ماكينات الرى مما ترتب عليه رفع تكليف رى الأرض الزراعية بنسبة 50% عن العام الماضى وأصبح الفلاح بين خيارين كلاهما مر ينزل الأرض ويروى ويدفع دم قلبه من أجل إنتاج محصول مكبل بالديون أم يعمل فى مهنة أخرى؟! ويقول جمال شورة أحد المزارعين بمركز نجع حمادى وصاحب ماتور كهرباء: بعد رفع أسعار الكهرباء اضطر إلى رفع قيمة رى الأرض إلى 50% بعد ما قفزت الفاتورة إلى 5 أضعاف مما كانت عليه قبل رفع سعر الكهرباء بجنون وأصبحت تكلف 5000 جنيه إضافية مما أضاف أعباء جديدة على كاهل المزارعين الذين يعانون ارتفاع تكاليف الرى من ناحية وأسعار الكهرباء.. ويضيف: المزارعون تقدموا بشكوى للجمعيات الزراعية وعدد من المسئولين بسبب الانقطاع المتكرر للمياه ولا يوجد رد حتى الآن ووصل عدد أيام الانقطاع إلى 40 يومًا متواصلة ويتم فتحها 15 يومًا منقطعين وبشكل ضعيف؛ مما يسبب موت المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن منطقة بنجر السكر تعانى سيطرة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ على مصلحة المزارعين الصغار فى كافة الخدمات، مؤكدًا أن مياه الرى تصل لجميع المناطق التى يسيطر عليها أصحاب النفوذ على الطريق الصحراوى بينما تنقطع عن المزارعين فى الأراضى. ويضيف جمال نحن نعانى غياب مياه الرى لفترات طويلة تصل إلى أربعة أسابيع يصل المحصول فيها إلى ذروة العطش وحينما تأتى المناوبة فى المصارف يستهلك المزارع أضعاف ما كان يستهلكه. اما محمد عبد البارى احد المزارعين هناك يقول: ان نقص مياه الرى تسببت فى بوار نصف أراضيه وموت الزرع من شدة العطش وتسببت فى خسائر فادحة له ولاسرته واضطر يفكر فى السفر إلى الخارج ليعوض اسرته عن هذه الخسائر. ويضيف: الحصول على لتر مياه للرى الأرض أصبح حلمًا ينتظره كل فلاح على مدى أسابيع طويلة ومن اجل تحقيقه يستيقظ يوميًا وقت أذان الفجر حتى يملء حاجته من الماء قبل الانقطاع الطويل لها! ومن جانبه يقول محمود نور الدين خبير المياه بوزارة الرى إن مصر تعانى أزمة حقيقية فى المياه لا تقل عن 10%، ولا تستطيع مصر أن تتحمل تفاقم تلك الأزمة فى المستقبل، مشيرًا إلى أن ميزان الماء فى مصر مختل لأن الطلب على الماء أكثر من الحصة المقررة لمصر.. وحول الأزمة التى تعانيها عدد من محافظات مصر فى مياه الشرب والري، أكد نور الدين أن تلك الأزمة ناتجة عن سوء توزيع وتخطيط، وعدم قدرة الحكومة على إجبار الصعيد على عدم زراعة قصب السكر سنويا. وقال نور الدين إن مصر تحتاج أن تزيد من حصة المياه المقررة لها من دول حوض النيل، مشيرًا إلى ان مصر تزيد كل عام مليونين ونصف مليون مواطن، يحتاجون إلى حصة زائدة من المياه والطعام، ويضيف: ميزانية مصر من المياه تعانى 10 مليارات متر مكعب، ولا تتحمل أن تنقص حصتها من المياه المقرر لها مترًا مكعبًا واحدًا. ومن جانبه شدد محمد علام خبير الرى على ضرورة وضع برامج ثابتة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها منع زراعة مساحات الأرز إلا فى مساحات قليلة فى شمال الدلتا، وتحديدًا فى محافظاتكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة لمنع تداخل مياه البحر على مساحة لا تزيد على نصف مليون فدان على الأكثر، وكذلك تقليص مساحات محصول قصب السكر مع التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الوجه البحرى، لتعويض نقص الإنتاج، وتقليل مساحات البرسيم وخاصة الحجازى.. كما شدد علام على ضرورة إعادة تأهيل البوابات الحديدية للقناطر لزيادة دقة التشغيل وتجنب الفواقد المائية وتشجيع الرى الليلى لتقليل المقننات المائية للمحاصيل المختلفة، والضرب بيد من حديد على المزارع السمكية المخالفة لتقليل فواقد المياه والإسراف فى استخداماته.. وطالب بضرورة تصعيد تسعير المياه للأراضى التى تستخدم فى الأغراض الترفيهية مثل البحيرات الصناعية والملاهى المائية وملاعب الجولف وحمامات السباحة وتشجيع رى الحدائق العامة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج..
